172 مليون درهم ديون مستحقة على التربية «للكهرباء» و «المواصلات»

**حلو الاطباعي** · 30 - 5 - 2012, 01:23 AM

172 مليون درهم ديون مستحقة على التربية «للكهرباء» و «المواصلات»

الاتحاد

كشفت وزارة التربية والتعليم أنها ستقوم في نهاية العام 2012 بجدولة الديون المترتبة عليها والبالغة حوالي 172 مليونا و702 ألف و750 درهما، منها أكثر من 100 مليون درهم فواتير متأخرة للماء والكهرباء، و72 مليون درهم و702 ألف و750 درهما لمواصلات الإمارات.

من جهة ثانية، حققت الوزارة للسنة المالية 2011 فائضاً في ميزانيتها بقيمة 95 مليون درهم. وصرفت الوزارة بداية العام الماضي 512 ألف درهم مكافآت لعدد من موظفيها عن أدائهم في العام الذي سبقه بناء على تعليمات معالي حميد القطامي وزير التربية والتعليم، الذي طلب من الوكلاء المساعدين وضع لائحة بأسماء الموظفين الذين يعتقدون أنهم يستحقون مكافأة مالية، وذلك وفقاً لمصدر مسؤول في الوزارة.

وأكد علي ميحد السويدي وكيل الوزارة بالإنابة في تصريح لـ”الاتحاد” أن الديون المترتبة على الوزارة لن تؤثر على الخدمة التي تقدمها مواصلات الإمارات للوزارة والمدارس من خلال السيارات الخاصة، أو حافلات المدارس التي تقوم بنقل الطلبة من وإلى المدرسة والبالغ عددها 1700، لافتاً إلى أنها خدمة للتعليم ولا يجوز أن تترك الديون تؤثر تأثيراً سلبياً عليها.

وقال السويدي إن “التربية” قد دفعت العام الماضي 30 مليون درهم إلى مؤسسة مواصلات الإمارات لتسديد جزء من تلك الديون المتراكمة منذ العام 2008.
وأكد أن الطرفين لم يصلا لغاية الآن إلى رؤية مشتركة بالنسبة لسداد الديون، لافتاً إلى أن “التربية”و”مواصلات الإمارات” هما مؤسستان حكوميتان، وبالتالي فإن الموضوع هو “نقل مال” من مؤسسة إلى أخرى وليس أكثر.

وبالنسبة لفواتير الماء والكهرباء، أشار السويدي إلى أن معظم المؤسسات الحكومية تعاني من هذا “الهم” وليس “التربية” وحدها، لافتاً إلى أن حل الموضوع يجب أن يتم على مستوى المسؤولين من الجهات العليا.

بدوره، شرح عبيد القعود مدير إدارة المالية في الوزارة أن الديون المترتبة على الوزارة لمواصلات الإمارات لم تشهد أي زيادة منذ العام الدراسي 2008-2009، مما يدل على أن “التربية” تدفع المستحقات الجديدة من دون أي تأخير، كما أنها مصممة على دفع المتأخرات المتوجبة عليها.

وأكد أن هذه الديون مقيّدة في وزارة المالية، وستقوم الإدارة بجدولتها وتسديدها بعد أن تُنهي المفاوضات مع الجهة المعنية للوصول إلى اتفاق نهائي يناسب الطرفان في كيفية التسديد.

وعن فواتير الماء والكهرباء، أوضح القعود أن إدارة المالية تخصص سنوياً حوالي 10 في المئة من ميزانيتها لتسديد ما تيسّر من الفواتير الجديدة التي تعود للسنة المالية السابقة، بالإضافة إلى جزء من الفواتير المتراكمة والديون البالغة أكثر من 100 مليون درهم.

وشرح انه على سبيل المثال تسدد الوزارة في العام 2012 الفواتير الجديدة المستحقة عن العام 2011، كون ميزانيتها لا تتحمل على الإطلاق سداد الفواتير المحصّلة للسنة نفسها. وبذلك فإن ديون الماء والكهرباء لا تتوقف وتتراكم بشكل سنوي.

وأشار الى ان هناك توجهاً عاماً لحل هذه المشكلة من قبل المسؤولين والتي لا تنحصر بوزارة التربية وحدها، وإنما تعاني منها العديد من الجهات الاتحادية.

وقد تلقت “التربية” الشهر الماضي كتاباً من محمد عبد الله الجرمن مدير عام مواصلات الإمارات موجَهاً إلى علي ميحد السويدي وكيل الوزارة بالإنابة تقول فيه انه “نظراً لاستمرار تقادم الديون بحسابات مواصلات الإمارات والتي لا شك أنه سيستمر تأثيرها بشكل مادي على النتائج المالية لعقد المواصلات المدرسية مع وزارتكم الموقرة وفي حسابات المؤسسة بشكل عام خلال 2012، وستكون محل ملاحظة عند رفعها إلى مجلس الوزراء الموقر، بالإضافة إلى أنها محل متابعة من ديوان المحاسبة، فنرجو التكرم بسداد 72,702,750 درهم خلال أسبوعين من تاريخه”.

وأرسلت الوزارة كتاباً بتاريخ 13 فبراير 2011 إلى مواصلات الإمارات مرفق بجدول للسداد، إلا أن الطرفين لم يصلا إلى لأي حلّ نهائي في ما يتعلق بسداد الديون.

وعن الفائض الذي حققته الوزارة للسنة المالية 2011، قال السويدي إن تطبيق الميزانية الصفرية مكّن الوزارة من وضع منهجية واضحة في الصرف والتنظيم والسداد، الأمر الذي ساعدها على تحقيق وفورات معينة لـ2011.

وكان معالي حميد القطامي وزير التربية والتعليم قد قال في وقت سابق إن هذه الميزانية سوف تعزز التخطيط السليم بشكل مهني في الوزارة، ليس فقط على مستوى القيادات وإنما على مستوى مديري الإدارات من خلال إعادة تنظيم إداراتهم وطرح مشاريعهم وفقاً لخريطة مالية جديدة.

وأشار إلى أنه لن يتم أي من المبادرات التي طرحتها الاستراتيجية الجديدة للتعليم، لافتاً إلى أن الميزانية سوف تعمل على تعزيز إدارة هذه المبادرات والمشاريع.

أكد أن هذا الأمر سيؤدي إلى ترسيخ المنهج التنظيمي والتخطيطي في وزارة التربية والتعليم، مشيراً إلى أن كل ذلك سوف ينعكس من دون شك على أسلوب العمل بشكل إيجابي من خلال إيجاد حالة من الاستقرار.

وقال إن هذا التنظيم سوف ينتقل بشكل هرمي من الرأس ليصل إلى القاعدة فيساهم جميع الموظفين تدريجياً في تنفيذ جميع المشاريع وفقاً لآلية موحّدة.

وأضاف أن الميزانية الجديدة للسنوات الثلاث المقبلة سوف تنعكس من دون شك بشكل إيجابي على مختلف الوزارات والقطاعات في الدولة، ومنها قطاع التعليم الذي توليه القيادة الرشيدة أهمية بالغة، كونه عنصراً أساسياً في التنمية المستدامة.

ولفت إلى أن إقرار الميزانية لثلاث سنوات مقبلة سوف يجعل لكل وزارة أو هيئة اتحادية رؤية واضحة من حيث اعتماد المشاريع وإنجازها ضمن فترة زمنية واضحة ومحددة، ووفقاً لخطة مالية محددة.