لا زيادة في رواتب الحكومة الاتحادية



أعلن مدير عام وزارة المالية يونس حاجي خوري، أنه «لا توجد زيادة في رسوم الخدمات ولا في رواتب العاملين في الحكومة الاتحادية»، وقال في تصريحات على هامش المؤتمر الصحافي الذي عقد في أبوظبي أمس، للإعلان عن الميزانية الاتحادية لعام 2010 إنه «لن يتم تطبيق ضريبة القيمة المضافة في الوقت الحالي»، عازياً ذلك إلى أن «الدراسة المبدئية التي قامت بها الوزارة بينت أهمية تأسيس البنية التحتية لتحصيل الضرائب أولاً، إضافة إلى دراسة تأثير ذلك اجتماعياً واقتصادياً في الوافدين». ولفت إلى أن «الوزارة رفعت الدراسة إلى اللجنة المالية والاقتصادية المنبثقة عن مجلس الوزراء».

وأوضح خوري أن «من ضمن أهداف وزارة المالية دراسة كيفية تطبيق الضريبة، مع مراعاة الالتزام مع دول مجلس التعاون الخليجي، إضافة إلى أن الدراسة التي قام بها البنك الدولي سمحت لدول المجلس بأن تطبّق الضريبة بعد فترة وبعضها بدأ التطبيق».

وأشار إلى أن «مصادر الميزانية تأتي من مساهمة إمارتي أبوظبي ودبي، حيث تسهم الأولى بما قيمته 17 ملياراً وسبعة ملايين درهم والثانية بمبلغ 1.2 مليار درهم، في حين تشكّل الخدمات والاستثمارات الخاصة بوزارة المالية بقية قيمة الميزانية».

وإلى ذلك اعتمد مجلس الوزراء خلال اجتماعه أمس، برئاسة صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، مشروع الميزانية العامة للاتحاد عن السنة المالية 2010 بإيرادات ومصروفات تقديرية بلغت 43 ملياراً و627 مليون درهم وبنمو 3.4٪ عن السنة السابقة ومن دون عجز للسنة السادسة على التوالي.

وركزت الميزانية التي حققت نمواً إيجابياً على الرغم من الظروف الاقتصادية العالمية التي تعد الأضخم في تاريخ الدولة على قطاع التنمية الاجتماعية، خصوصاً التعليم الذي استحوذ على 22.5٪ من إجمالي الميزانية بقيمة 9.8 مليارات درهم، وذلك لاستكمال تنفيذ استراتيجية تطوير التعليم العام والتعليم العالي في الدولة، كما تم تخصيص 17.5٪ من الميزانية الاتحادية لبرامج ومشروعات البنية الأساسية للدولة وبما يعادل 7.6 مليارات درهم.