أحمد الجروان رئيس البرلمان العربي لـ «999»: هدفنا الوصول إلى عمل عربي مشترك يخدم قضايا المواطن العربي


نطمح إلى أن يكون البرلمان العربي هو صوت المواطن العربي ينقل رسالته إلى القادة العرب والحكومات العربية والعالم بأسره
قضية فلسطين رئيسية في أجندتنا البرلمانية، وفي كل مؤتمراتنا العربية والدولية ننادي ونتحاور مع الدول المعنية لرفع المعاناة عن الشعب الفلسطيني
البرلمان العربي يرفض وبشدة سياسة فرض الأمر الواقع التي تنتهجها إيران تجاه جيرانها، واحتلالها جزر الإمارات الثلاث




مجلة 999 بالتعاون مع
الرمس.نت:

أكد أحمد محمد راشد الجروان رئيس البرلمان العربي على أهمية إعلاء مصلحة الأمة العربية العليا فوق أية اعتبارات، بما يحقق السلم والأمن والاستقرار لشعوب أمتنا العربية كافة، وقال: إن البرلمان العربي يعمل على تعزيز دور الشعوب العربية في صنع الحضارة الإنسانية، والإسهام في صياغة قِيمها المُثلى القائمة على أساس مبادئ تكريم الإنسان وحماية كافة حقوقه ونشر ثقافة التسامح والحوار داخل المجتمعات العربية في العيش بحرية وكرامة وعدالة اجتماعية. وأوضح أن البرلمان العربي صوت المواطن العربي، ينقل رسالته إلى القادة العرب والحكومات العربية والعالم بأسره.
هذا ما جاء في الحوار الذي أجرته مجلة «999» مجلة الثقافة الاجتماعية والأمنية التي تصدر عن وزارة الداخلية في عددها الجديد مع الجروان في مقر فرع الأمانة العامة للمجلس الوطني الاتحادي في دبي. وفيما يلي نص الحوار.

• يسمع المواطن العربي عن «البرلمان العربي» ومواقفه تجاه قضاياه الملحة، إلا أنه لا يعلم عن ماهيته شيئاً، هلاّ تحدثنا عن هذه المؤسسة العربية المهمة؟
- نعم، «البرلمان العربي» هو مؤسسة عربية تنضوي تحت مظلة الجامعة العربية، وقد أنشئت عام 2004 بقرار من مجلس الجامعة على مستوى القمة تمهيداً لإنشاء برلمان عربي دائم، وذلك بهدف تحقيق تمثيل نيابي لشعوب الدول الأعضاء وتوسيع المشاركة السياسية في صنع القرارات الصادرة عن مجلس الجامعة، ومجالس الهيئات والمنظمات المنبثقة عنها، من خلال التجمع الشعبي الذي يتكون منه هذا الجهاز لتحقيق تطلّعات الأمة العربية وطموحاتها في إقامة نظام عربي يحقق أمانيها في التنمية الاقتصادية والاجتماعية والسياسية، وفي احترام القانون وتعزيز الديمقراطية وحقوق الإنسان، وصولاً إلى الوحدة العربية الشاملة.
وفي القمة العربية الثالثة والعشرين التي انعقدت في بغداد في 29 مارس 2012 أُقرّ النظام الأساسي للبرلمان العربي الدائم، والذي جاء استجابة لما تعهد به قادة الأمة العربية في القمة التي عقدت في تونس عام 2004. وتنفيذاً لما اتفق عليه، فقد عقد البرلمان العربي في الثاني عشر من ديسمبر عام 2012، أولى جلساته من الفصل التشريعي الأول، وأصبح البرلمان العربي منذ هذا التاريخ «مؤسسة برلمانية عربية» تعتمد الشورى والديمقراطية اختياراً ومنهجاً لمنظومة العمل العربي المشترك، وشريكاً فاعلاً خدمةً للمصالح العربية العليا، وتوثيقاً للروابط بين الشعوب العربية، وتعزيزاً لدورها في صنع الحضارة الإنسانية، والإسهام في صياغة قيمها المُثلى القائمة على أساس مبادئ تكريم الإنسان وحماية كافة حقوقه، ونشر ثقافة التسامح والحوار داخل المجتمعات العربية في العيش بحرية وكرامة وعدالة اجتماعية .وفي 12 ديسمبر 2012، وفقني الله تعالى للفوز برئاسة البرلمان.
• ومم يتكون هذا البرلمان؟
- يضم البرلمان كل دول العالم العربي المنضوية تحت مظلة الجامعة العربية، بحيث تحصل كل دولة على أربعة مقاعد في البرلمان، وبالتالي يصل مجموع عدد النواب إلى 88 عضواً، ويتكون البرلمان بطبيعة الحال من أربع لجان رئيسية هي: لجنة الشؤون الخارجية والسياسية والأمن القومي، ولجنة الشؤون الاقتصادية والمالية، ولجنة الشؤون التشريعية والقانونية وحقوق الإنسان، ولجنة الشؤون الاجتماعية والثقافية والمرأة والشباب. وقد ركزنا جهودنا على أن نبتعد عن التدخل في الشؤون السياسية الداخلية للدول العربية، حتى لا نكون طرفاً في المشكلات والقضايا الداخلية لهذا البلد أو ذاك، إلا إذا كانت القضية قد دوّلت مثل قضية فلسطين فضلاً عن قضية سوريا اليوم أو في ما يتعلق بمفهوم «الإرهاب الدولي».
• وما مهامكم وأهدافكم التي تسعون إلى تحقيقها؟
- لدينا في الحقيقة العديد من الاختصاصات ومن أهمها مثلاً، البحث في سبيل تعزيز العلاقات العربية في إطار ميثاق الجامعة وأنظمتها والمواثيق والاتفاقيات العربية السارية، ومناقشة الموضوعات المتعلقة بتعزيز العمل العربي المشترك، وإصدار آراء وتوصيات بشأنها، وإيلاء الاهتمام بالتحديات التي تواجه الوطن العربي وعملية التنمية فيه، وخاصة في المجالات الاقتصادية والبشرية والتكامل الاقتصادي في العالم العربي. فضلاً عن مناقشة المسائل التي يحيلها إلينا مجلس الجامعة على مستوى القمة أو على المستوى الوزاري أو الأمين العام للجامعة، وإبداء الرأي فيها. ويحق لنا إصدار توصيات بشأنها لتؤخذ في الاعتبار عند إصدار المجالس المعينة للقرارات ذات العلاقة. إضافة إلى مناقشة مشاريع الاتفاقيات الجماعية بين الدول العربية التي يحيلها مجلس الجامعة إلينا، كما نعمل على إقامة علاقات تعاون مع الاتحادات البرلمانية والبرلمانات الدولية والإقليمية والوطنية، بما يخدم مصالح الأمة العربية والأمن والسلم والاستقرار في المنطقة. وغيرها من المهام.
إلا أن الهدف الرئيس من عملنا هو الوصول إلى عمل عربي مشترك من خلال تجنيد قوانا البشرية والمالية والاقتصادية والاجتماعية في خدمة قضايا المواطن العربي.. كوننا بمثابة الممثل الشرعي للمواطن العربي والشارع العربي في القضايا التي تُعبِّر عن مصالحه، كمواجهة مخططات تهويد القدس، وتعزيز الحريات في العالم العربي، ومحاربة الفقر والبطالة والمرض والتصحّر.
• وما آلية العمل المتبعة لتحقيق هذه الوظائف؟
- اعتمدنا على أن نوقع اتفاقيات شراكة مع الدول المحيطة في العالم العربي، ما عدا الدول التي تحتل جزءاً من الوطن العربي مثل النظام الإيراني على سبيل المثال، والذي يحتل جزءاً من العالم العربي المتمثل بجزر الإمارات الثلاث (طنب الكبرى وطنب الصغرى وأبو موسى). كما أننا نركز أنظارنا على الدول المحاذية للعالم العربي ونعمل على التعاون معها، لنعكس بذلك صورة الإنسان العربي المحب للسلام والتعاون الإيجابي. في الوقت الذي ندين ونشجب بقوة كل من يتدخل في الشؤون الداخلية للوطن العربي. ومن الفوائد الرئيسية لهذا البرلمان أننا نناقش القضايا التي تهم المواطن العربي، ثم نخرج بتوصيات نرفعها إلى الأمانة العامة للجامعة العربية وهي بدورها ترفعها إلى المجالس الوزارية ثم إلى مجلس القادة العرب. كما أننا نتابع كل القرارات التي تأتي من القادة العرب في الشارع العربي، فنحن نراقب ونتابع عمل اللجان التي تقوم ببعض المهام كالتنمية المُستدامة العربية، والزراعة ومعالجة الفقر وغيرها. ولنا الحق في أن نطلب الاجتماع بأي رئيس لجنة وزارية في الجامعة العربية للاستماع إليه حول هذه القضية أو تلك. علماً بأن اجتماعاتنا تعقد بشكل دوري في مقرنا الدائم في دمشق سابقاً، ونظراً للظروف السياسية في سوريا انتقلنا إلى القاهرة.
• وماذا عن الميزانية العامة للبرلمان؟
- نعم الميزانية العامة للبرلمان تأتي بدعم من جميع الدول العربية، فكل دولة عضو في الجامعة العربية ملزمة بحصة مالية تدفعها سنوياً لدعم فعاليّات البرلمان العربي، باستثناء بعض الدول غير القادرة.
• هل تواجهون ضغوطاً أو تأثيراً ما في عملكم البرلماني من هذه الحكومة العربية أو تلك؟
- لا يوجد أي تأثير علينا من أي قيادة أو حكومة، بل على العكس تماماً، هناك دعم وتأييد من كافة القادة العرب لتحركاتنا وفعالياتنا، ذلك لأن سياستنا في هذا الخصوص واضحة ومحددة.
• ما أهمية وجود دولة الإمارات على رأس هذه المؤسسة في الوقت الراهن؟
- سؤال جيد، نحن كأبناء الإمارات نسعى دوماً إلى أن نمثّل الدولة تمثيلاً مُشرّفاً في كل المحافل الدولية، وأن يكون وجودنا في هذه المحافل وجوداً مؤثراً وبما يخدم المصلحة العامة للأمة العربية. وبما يعكس أيضا الصورة الحضارية التي يتمتع بها أبناء دولة الإمارات، ومدى المسؤولية التي يتحملونها في نصرة القضايا العربية والإسلامية والدولية، فضلاً عن أننا من خلال هذه المحافل نُطْلع العالم على ما وصلت إليه الإمارات من رقي وتقدم وحضارة، باعتبارها من الدول الرائدة في مختلف المجالات الحيوية. علما بأن الوصول إلى رئاسة البرلمان العربي تأتي عن طريق الانتخاب وعندما تقدمنا نحن لرئاسة البرلمان لم يكن هناك تحضير مسبق، فقط قررنا أن ندخل في هذا المضمار في ليلة الانتخابات نفسها، إذ ترشّح إلى هذا المنصب بالإضافة إليَّ ثلاثة مرشحين من مصر والبحرين واليمن، وكان عدد الحضور في تلك الليلة 53 عضواً، بمعنى أن نصاب الانتخابات قد اكتمل، والحمد لله حصلت الإمارات على أغلبية الأصوات بـ 43 صوتاً، وهذا يعتبر انتصاراً ساحقاً، وهو الأمر الذي يعكس حب العالم العربي والشارع العربي والمواطن العربي لدولة الإمارات، كما يؤكد على مدى نجاح السياسة الحكيمة التي تنتهجها قيادتنا الرشيدة منذ عهد المغفور له بإذن الله تعالى الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان «طيَّب الله ثراه»، إلى يومنا هذا بقيادة صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة «حفظه الله»، وتعاون إخوانه أصحاب السمو حكام الإمارات. والتي أوصلت دولة الإمارات إلى المكانة المرموقة التي تحتلها اليوم على المستوى العربي والإقليمي والدولي.

قضايا عربية
• يعيش المواطن العربي في أغلب الدول العربية مثل: الصومال وجزر القمر وغيرهما في حالة من الفقر والعوز والأمية...إلخ، ماذا يمكن أن يقدّم البرلمان العربي في هذا الخصوص؟
- في الحقيقة هناك أكثر من عشرين مليون طفل عربي محرومون من التعليم الابتدائي، ونحو عشرين مليون تلميذ لا يحصلون على التعليم الثانوي، وحسب تقرير أعدته اللجنة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا «الأسكوا»، فإن العالم العربي يواجه قضايا أخرى صعبة كالبطالة والكساد واتساع مساحة الفقر والأمية الثقافية والتخلف التكنولوجي والأمن الغذائي والمائي، لذلك فنحن نعمل على تكثيف جهودنا للحد أو التخفيف من هذه المشكلات، وهو ما يقع في صميم عملنا. أما الصومال، فقد شهد في الآونة الأخيرة مرحلة جديدة بإعادة تشكيل البرلمان، وانتخاب رئيس وحكومة جديدين، وهو في حاجة ماسة إلى دعم ومساندة أشقائه العرب من أجل إعادة الإعمار وإحداث نقلة نوعية لتحديث مؤسسات الدولة الصومالية الحديثة، كما أن جمهورية جزر القُمُر المتحدة تحتاج إلى ما يدعم جهودها من أجل تحقيق تطلّعات الشعب القُمُري في التنمية والازدهار، ونأمل توجيه الاستثمارات العربية إلى هاتين الدولتين وبما يحقق لشعوبهما الأمن والاستقرار والتنمية المستدامة، وتأسيساً على ذلك، فإننا نؤكد على أهمية إعلاء مصلحة الأمة العربية العليا فوق أية اعتبارات، وبما يحقق السلم والأمن والاستقرار لشعوب أمتنا العربية كافة.
• وماذا عن قضية فلسطين ومعاناة الشعب الفلسطيني؟
- قضية فلسطين تعد قضية رئيسية في أجندتنا البرلمانية، وفي كل مؤتمراتنا العربية والدولية ننادي ونتحاور مع الدول المعنية لرفع المعاناة عن الشعب الفلسطيني، وندعو المجتمع الدولي إلى سرعة اتخاذ الإجراءات العاجلة والفورية بالضغط على «الكيان الصهيوني» للإفراج عن الأسرى والمعتقلين الفلسطينيين في السجون الصهيونية، وإنهاء الحصار الظالم المفروض على الشعب الفلسطيني في قطاع غزة، كما نلفت النظر إلى ما تقوم به سلطات الكيان الصهيوني من عمليات استيطان وتهويد مستمرة ومتصاعدة في الأراضي الفلسطينية المحتلة وبخاصة مدينة القدس ومحاولاتها النيل من قبة الصخرة المشرّفة، ومدى تأثير ذلك على أمن واستقرار منطقة الشرق الأوسط. ونكرر دوماً دعواتنا لمجلس الأمن الدولي إلى إجبار الكيان الصهيوني على الانضمام لمعاهدة حظر انتشار أسلحة الدمار الشامل، فضلاً عن أننا ندعم الأشقاء الفلسطينيين على اختلاف انتماءاتهم للعمل بالسرعة الممكنة إلى تحقيق اتفاق المصالحة الفلسطينية وبما يصون وحدة الشعب الفلسطيني .وقد قمنا بزيارات عديدة إلى رام الله وقطاع غزة، وسيّرنا الكثير من قوافل الإغاثة، ولا زلنا نعمل في هذا المضمار.
• وما جهودكم في حل الأزمة السورية الراهنة؟
- نحن كبرلمان عربي نرفض وبشدة استمرار أعمال العنف والقتل التي تحصد كل يوم المزيد من دماء أبناء الشعب السوري، كما أننا نطلب من الدول والمنظمات المنخرطة في الصراع الدموي في سوريا، أن ترفع يدها عن دعم النظام السوري بالأسلحة التي تقتل كل يوم العديد من أبناء الشعب السوري الشقيق، وأن تفسح المجال واسعاً أمام الشعب السوري للمشاركة في عملية الانتقال السلمي للسلطة، وتمكينه من تحقيق ما يصبو إليه من إرساء دعائم الديمقراطية والحفاظ على الكرامة الإنسانية وحقوق الإنسان. وإننا باعتبارنا ممثلين عن شعوب الأمة العربية، مع إي جهد عربي، أو دولي، يجنّب الشعب السوري المزيد من إراقة الدماء، وتحقيق آماله وتطلّعاته والمحافظة على وحدة وسيادة واستقلال سوريا، وفي الوقت ذاته نؤيد «الائتلاف الوطني السوري» لقوى الثورة والمعارضة باعتباره الممثل الشرعي للشعب السوري.
كما أننا وقفنا إلى جانب اللاجئين السوريين، وقمنا بحملات إغاثة وزيارات إلى مختلف المخيمات السورية، وأطلقنا نداءاتنا إلى القادة العرب لدعم هذه المخيمات.
• وماذا عن الجزر الإماراتية المحتلة؟
- الجزر الإماراتية تعتبر بنداً دائماً على جدول أعمال البرلمان العربي، والبرلمان عموماً يدين بكل قوة أي اعتداء أو تدخل خارجي في الشؤون الداخلية للدول العربية، ويرفض وبشدة سياسة فرض الأمر الواقع التي تنتهجها إيران تجاه جيرانها، واحتلالها جزر الإمارات الثلاث (طنب الكبرى وطنب الصغرى و أبو موسى)، وقد خيّرنا السلطات الإيرانية بين إنهاء احتلال الجزر الإماراتية وإيجاد حل سلمي وفق جدول زمني محدد، وبين اللجوء إلى محكمة العدل الدولية.
كما طالبناها بالالتزام بمعاهدة حظر انتشار الأسلحة النووية في المنطقة، مع التأكيد على أهمية إخلاء منطقة الشرق الأوسط من أسلحة الدمار الشامل، والتعاون التام مع الوكالة الدولية للطاقة النووية والجلوس على طاولة مفاوضات «5+1»، واحترام حق الدول في الاستخدام السلمي للطاقة النووية.
لقد كنا صريحين وواضحين في التعامل مع مجلس الشورى الإيراني، وأكدنا للنواب الإيرانيين على أننا لا نتوقف عند هذا الموضوع بل يمكننا أن نتجاوب معهم فيما يتعلق ببناء علاقات إيجابية وبنّاءة مع العالم العربي، مع رفضنا التام لأي تدخل في الأمن القومي العربي.
• ما طموحاتكم وخططكم المستقبلية؟
- نحن نطمح إلى أن يكون البرلمان العربي هو صوت المواطن العربي، ينقل رسالة المواطن العربي إلى القادة العرب والحكومات العربية والعالم بأسره مع العلم بأن البرلمان العربي لا يتعامل مع القضايا الفردية أو الفئوية، لأن لكل دولة سياسة وآلية عمل نحترمها ولا نتدخل فيها. كما أننا نعمل بإستراتيجية واضحة للحاضر والمستقبل بحيث نكثف اليوم جهودنا لإبرام اتفاقيات مع البرلمانات العالمية والمنظمات الدولية لإيجاد الشراكة الإيجابية في العمل وصنع القرار.