البنية التحتية اكتملت ولا داعي لملايين العمال
خبراء: التنمية المتكاملة تعيد التوازن السكاني
أجمل الفريق ضاحي خلفان تميم القائد العام لشرطة دبي، مجموعة من التصورات التي وضعها فريق العمل الخاص بالتركيبة السكانية والذي يترأسه على مستوى إمارة دبي، في كتاب أرسله نهاية الأسبوع الماضي إلى الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية رئيس المجلس الاتحادي للتركيبة السكانية؛ الذي تشكل بقرار من صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي.
وأكد القائد العام لشرطة دبي أن الكتاب تضمن جملة من التصورات الخاصة بالتركيبة السكانية، تُرجمت على شكل حزمة من الحلول، التي إن أخذت مجتمعة ستأتي بثمار إيجابية، وإن جُزِّئت لم تعد مجدية.. وفي ذات الوقت أشار خبراء إماراتيون إلى مجموعة من الثغرات في جسد التركيبة السكانية الإماراتية التي تتسع يوماً بعد يوم، محددين مخارج آمنة للسير فيها، والتي من الممكن أن تسهم بشكل فعال في إزالة المخاطر التي تهدد التركيبة السكانية الإماراتية وفي غضون سنوات محددة.وأوضح الفريق ضاحي خلفان تميم أن التوصيات والمقترحات الخاصة بالتركيبة السكانية تتشابه وتتكامل لدى الجميع والأهم تنفيذها على أرض الواقع، رغم تأكيده أن المشكلة لا يمكن أن تحل «بعصا موسى» وإنما تتطلب خطوات متتابعة، وربما تؤتي أكلها في غضون عشرين عاماً، مشيراً إلى أن الخطوة الأهم تكون في تغيير بعض القوانين على مستوى الدولة، مع الحفاظ على واقع منسجم ومتناغم في التنمية الشاملة.
مساحات عمرانية
وأشار إلى أن الإمارات تجسد مساحات عمرانية هائلة، وبهذا الخصوص فلا داعي بأن نبني البنيان لنستقدم السكان، وهذا الأساس لا يُعمل فيه في مختلف دول العالم، أما بيع العقارات فتلك خطوة تبدو عادية ومتعارف عليها عالمياً، طالما أن البيع يتم لشخص مقتدر، وليس لمقترض من البنك مثلاً، لافتاً إلى أن دول الخليج وأوروبا والعالم بأسره تنتهج سياسة بيع العقارات، التي تحتاج إلى تنظيم بحيث لا يكون البيع إلا لمن يملكون المال.
وكذلك الأمر بالنسبة لسياسة التجنيس التي يدفع باتجاهها القائد العام لشرطة دبي، والتي لا بد أن تكون في حدود نسبة لا تزيد على 2% سنوياً قياساً مع عدد السكان المواطنين، لأن أي زيادة من وجهة نظره تشكل تهديداً لواقع الإماراتيين، وفي جانب التجنيس أيضاً يفترض أن يحمل جنسية الإمارات من يمكن أن يشكل إضافة على المجتمع الإماراتي، ومن غير المنطقي مثلاً أن يكون التجنيس عبئاً على الدولة، مثل أن تجنس أشخاصاً وتصرف لهم إعانات اجتماعية، وتلك خطوة تشكل خسارة مرتين.
علاوات الأبناء
مسألة الإنجاب لدى المجتمع الإماراتي كما يراها الفريق ضاحي خلفان تبدو في تناقص، وتلك نقطة تحول مهمة لا بد من الالتفات إليها، إذ يقول إنه أصبح من الضروري أن يعطى كل ابن علاوة شهرية، تصل لحد ألف درهم، بغية تشجيع الإنجاب لدى كافة أبناء المجتمع، ومن الضرورة أيضاً أن يكون حجم علاوة الأبناء قياساً مع العدد، وأن تظل تراكمية، فكلما زاد الأبناء زادت العلاوة الشهرية لأحدهم، لافتاً إلى أنه لكل بلد ظروفه، ومجتمع الإمارات له خصوصية في هذا الجانب، وبالتالي لا بد من تشجيع الإنجاب والزواج.
وأضاف إن الإمارات في خير، لذلك فمن غير المعقول أن يجف صندوق الزواج، وأن يجد المقدمون على الزواج صعوبة في الحصول على المنحة كما هو الحاصل حالياً، مشيراً إلى أن البعض ينتظر ثلاث أو أربع سنوات على أبواب الصندوق للحصول على المنحة، وذلك الأمر يحتاج إلى مراجعة، حيث إن التركيبة السكانية عبارة عن معطيات تراكمت لعدة سنوات، وحلها لا بد أن يكون في إطار متوازن، مع الحفاظ على تناغم إيجابي في التنمية على مستوى الدولة، كما يؤكد القائد العام لشرطة دبي.
الدكتور علي قاسم الشعيبي الخبير والمفكر الإعلامي، لخص رؤيته لواقع التركيبة السكانية والحلول المنطقية للخروج من تلك الأزمة بعدة نقاط، حيث قال إن متطلبات التنمية أفرزت تحديات كثيرة، والقيادة أدركت منذ البداية هذا الخلل وهي عازمة على معالجته لكن لم تكن الحلول ناجعة بالقدر المطلوب، مشيراً إلى أن هذا الواقع يحتاج إلى نظرة مختلفة تكون على شكل تصور التطورات الحاصلة في الدولة على أنها تحديات حقيقية لكيان الدولة.
أولى الخطوات يجب أن تكون في استبدال العمالة الأجنبية بأخرى عربية مع بعض التحفظات، حيث لا بد من انتقاء وتقنين العمالة، خاصة وأن معظم أركان البنية التحتية قد اكتملت على مستوى الدولة، إضافة إلى إيجاد حلول المكننة والصناعات الذكية والدقيقة، التي توفر العمالة وتتطلب عمالة ذكية، وتلك الحلول بحاجة إلى تأطير ومن ثم تحويلها ضمن عمل مؤسسة تساهم في التقليل من حجم العمالة كما يؤكد الدكتور الشعيبي.
ويضيف أن المسألة بحاجة لمساهمة شعبية ومجتمعية، منها استخدام العمالة المنزلية المفرط، وهو أمر لا داعي له، إضافة إلى تشجيع وتثمين العمل في وظائف وأماكن مختلفة كان يرفضها المواطن، وإلغاء ثقافة العيب في عمل المواطن، وللأسف فقد أصبح المواطن خاملاً ولا يقوى حتى على استبدال «لمبة محروقة» في هذه الأيام، وهذا الواقع يتطلب تشجيعاً وتخويفاً، الأول في ممارسة مهن أخرى منسية، والثاني في إشعار المواطن أن الوطن مهدد حقيقة، حيث إن المشكلة لو تفاقمت ستصبح كالوباء ينخر في جسد المجتمع الإماراتي.
التسويق للإمارات
الدكتورة فاطمة الصايغ أستاذ التاريخ في جامعة الإمارات، أكدت أنه لا توجد حلول جاهزة على هذا الصعيد، لكنها أشارت إلى مشكلة مهمة، تتلخص في كيفية التسويق الذاتي للإمارات.
حيث إن الانفتاح والخلل الموجودين في هذا الجانب يجسدان مشكلة غير منظورة، حيث يروج للدولة حتى تبدو للمقيمين في دول أخرى وكأنها دولة الخيال، كل شيء فيها مجاني ومتاح بسهولة، وهو ما جعل منها محط أنظار الجميع لاسيما الطامعين، مشيرة في جانب آخر إلى أن قوانين الدولة تتضارب من إمارة إلى أخرى، منها ما يتعلق بالجنسية والإقامة، فما هو ممنوع هنا مسموح هناك، وتلك مشكلات لا بد من علاجها.
وأضافت إن البيع العشوائي للمشاريع العقارية الموجودة خطر يهدد واقع ومستقبل الإمارات، ولا يوجد داع لبيع تلك المشاريع كاملة الآن، لأن للبيع مخاوف من الممكن أن تتبعه مستقبلاً، فالوطن ليس تجارة، ولا يجوز النظر للجانب المادي على حساب الهوية والوطنية والانتماء.
البطالة والشركات
العميد محمد صالح بداه مدير إدارة الإعلام والعلاقات العامة في وزارة الداخلية، أكد أن على الشركات الخاصة الكبرى أن تفرض حصصاً من الوظائف لأبناء الدولة، فأي دولة في العالم لا تتوقف وظائفها الحكومية على عدد خريجيها المواطنين، لافتاً إلى أن المجلس الاتحادي وخلال خمسة أعوام فقط سيأتي بنتائج إيجابية ملموسة في بعض الجوانب، حيث إن الأهم في البداية التقليل من حجم البطالة الواضحة في المجتمع.
وأضاف إن الدولة فعلت الكثير في القطاعين العقاري والتجاري، ومن الواجب أن تتوسع في قطاعات أخرى زراعية وصناعية، وذلك مع وجود جامعات قادرة على أن ترفد هذه القطاعات بكفاءات متنوعة، لافتاً إلى أن مجلس التركيبة السكانية ومهما يضع من تصورات لا يمكن أن يأتي بالنتائج المرجوة إلا بتعاون وتضافر الجهود، خاصة في القطاع الخاص وفي الشركات الكبيرة ورجال الأعمال من أبناء الدولة، فقطاع المصارف مثلاً واسع وكبير ولا بد أن يتسع للمواطنين أكثر، وعلى المواطن أيضاً أن يقبل العمل في وظائف مختلفة لا أن ينتظر وظيفة محددة دون أن يطالها.
ظاهرة سلبية
وأوضح أن الخدم في بعض المنازل المواطنة يصل عددهم إلى 4 أشخاص، وتلك ظاهرة سلبية مشهودة في المجتمع، واستنزاف لطاقات وثروات الوطن، حيث إن هذه الفئة بالتحديد تلجأ بالمطلق إلى تحويل الأموال كاملة للخارج، خلافاً للفئات الأخرى العاملة والمقيمة في الدولة، ومن المفترض على الأسر أن تعي حجم التهديد الواقعي والمقبل، وأن تقلل من اعتمادها على الخادم «بشكارة وسائق وغيرهم».
تنمية غير عقارية
الدكتور مطر عبدالله مدير إدارة التحليل والمعلومات التجارية بوزارة التجارة الخارجية، الذي أنجز مؤلفاً في العام 1999 حمل اسم «التركيبة السكانية وطرق علاجها»، يعتبر أن الخطوة الأهم تكمن في السير في متطلبات التنمية والتركيبة السكانية المتوازنة، فالتنمية تحتاج إلى نمو سكاني وأيدٍ مدربة ومؤسسات تعليمية، أما النتائج فتأتي ضمن استراتيجيات بعيدة تصل إلى 20 عاماً، لافتاً إلى أن التركيبة السكانية ليست عمالة، وذلك خطأ كبير متداول، بل إنها استراتيجية متوازنة في التعليم والنمو السكاني والصناعة والتكنولوجيا، فليس صواباً أن تظل التنمية محصورة في جانب العقارات وحسب.
وأوضح الدكتور مطر أنه من غير المعقول أن تشكل العمالة أكثر من نصف السكان في الدولة، حيث إن 90% من التنمية متوقف في جانب العقارات والقسم المتبقي في قطاعات تخدم المجال السابق، وتلك المعادلة يجب أن يعاد النظر فيها.
وأضاف أن أكثر من 500 ألف شخص يحصلون على إقامات سنوياً في الدولة، ذلك يعني أنه في عشرة أعوام سيكون في الدولة 5 ملايين مقيم جديد، فيما عدد السكان المواطنين يزداد سنوياً بواقع 20 ألف نسمة، وفي عشرة أعوام ستصل الزيادة في المواطنين إلى 200 ألف، أي بنسبة 4% فقط من عدد الوافدين القادمين في تلك الفترة، وتلك معادلة خطيرة جداً.
ذلك الواقع من وجهة نظر الدكتور عبدالله يفرض على المجلس فتح الباب أمام الجميع، للاستماع إلى الآراء المتوفرة ورصدها، ومن ثم الانطلاق في استراتيجية تنمية متكاملة تتيح للعنصر المواطن أرضية صلبة للتحرك، وتعفي الدولة من استقدام المزيد من العمالة التي تشكل خطراً حقيقياً على تركيبة المجتمع الإماراتي السكانية.
الواقع ونقاط الحل من وجهة نظر المختصين
* تغيير بعض القوانين على مستوى الدولة، مع الحفاظ على واقع منسجم ومتناغم في التنمية الشاملة.
*الإمارات تجسد مساحات عمرانية هائلة، وليس من المقبول بأن نبني البنيان لنستقدم السكان.
* البيع في القطاع العقاري يكون منطقياً لأشخاص مقتدرين، وليس للمقترضين من البنوك.
* التجنيس لا بد أن تكون في حدود نسبة لا تزيد على 2% سنوياً قياساً مع عدد السكان المواطنين، وألا يكون عبئاً على الدولة.
* نريد لمجتمع الإمارات أن يكون في أغلبيته العظمى عربياً وخليجياً وإسلامياً.
* علاوة الأبناء الشهرية لا بد أن تصل إلى ألف درهم، وأن تكون قياساً مع العدد، وأن تظل تراكمية تشجيعية.
* استبدال العمالة الأجنبية بأخرى عربية مع بعض التحفظات، حيث لا بد من انتقاء وتقنين العمالة بعد أن اكتملت البنية التحتية نسبياً.
* إيجاد حلول المكننة والصناعات الذكية والدقيقة، التي توفر الأيدي العاملة وتتطلب عمالة ذكية.
* المواطن أصبح خاملاً ولا يقوى على استبدال فيلالمبة محروقةلالا، لاعتماده شبه المطلق على الخدم والفئات المساعدة.
* لا حاجة لوجود فيلاجيش من الخدم والعمالة في كل بيت، حيث إن هذه الفئات تستنزف طاقات الدولة.
* إعادة النظر في آلية التسويق الذاتي للإمارات، ومعالجة الانفتاح والخلل الإعلامي بحيث لا تبدو الدولة وكأنها خيال وحلم للكثيرين.
* قوانين الدولة تتضارب من إمارة إلى أخرى، فما هو ممنوع هنا مسموح هناك، وتلك مشكلة لا بد من علاجها.
* البيع العشوائي للمشاريع العقارية خطر يهدد واقع ومستقبل الإمارات، ولا داعي لبيعها كاملة الآن، فالوطن ليس تجارة.
* على الشركات الخاصة الكبرى أن تفرض حصصاً من الوظائف لأبناء الدولة لأن الوظائف الحكومية لا تكفي.
* لا بد من وجود استراتيجية متوازنة في التعليم والنمو السكاني والصناعة والتكنولوجيا.
* 500 ألف شخص يحصلون على إقامات سنوياً في الدولة، وعدد المواطنين يزداد بواقع 20 ألف سنوياً، وتلك مشكلة خطيرة.
ضاحي خلفان : نريد لمجتمع الإمارات ان يكون
في أغلبيته عربياَ وخليجياً وإسلامياً حول واقع التركيبة السكانية أكد ضاحي خلفان أن أي مجتمع في العالم لا يتكون اليوم بنسبة 100% من أبنائه .الأصليين.
وقال القائد العام لشرطة دبي: نحن نريد لمجتمع الإمارات أن يكون في أغلبيته العظمى عربياً وخليجياً وإسلامياً، يتسع للثقافات الأخرى ولكن بنسب معقولة، والتجنيس يكون بنسب ضئيلة جداً بحيث لا يطفح الكيل.
رد مع اقتباس