7200 شكوى تلقاها مركز الاتصال خلال النصف الأول من 2013
«الاقتصاد» تُنذر 16 منفذ بيع خضـراوات وفواكه في «العوير»
«الوزارة» طالبت منافذ البيع بتكبير لافتات الأسعار وتوضيحها
الامارات اليوم
وجهت وزارة الاقتصاد، أمس، إنذارات وإشعارات مراجعة إلى 16 منفذاً لبيع الخضراوات والفواكه في «سوق العوير» بدبي، لمخالفات تتعلق بلافتات الأسعار، وفرض زيادات على أسعار بعض أنواع الفاكهة.
وطالبت الوزارة البائعين بتكبير وتوضيح لافتات الأسعار، لتسهيل قراءتها، ومنع محاولات التحايل بتغيير الأسعار.
بدورهما، شكا مسؤولان في شركتي توريد خضراوات وفواكه، طول فترات تفتيش الحاويات، التي ترد إلى الدولة عبر الحدود السعودية، لفترات تصل إلى ثماني ساعات، ما يتسبب في تدني جودة المنتجات، ويرفع نسب الكميات التالفة لما يصل إلى 60٪ في بعضها.
إلى ذلك، أفادت الوزارة بأن إجمالي عدد الشكاوى، التي تلقاها مركز الاتصال التابع لها ـ خلال النصف الأول من العام الجاري ـ بلغ 7200 شكوى، بمعدل 1200 شكوى شهرياً.
لافتات الأسعار
وتفصيلاً، قال مدير إدارة حماية المستهلك في وزارة الاقتصاد، الدكتور هاشم سعيد النعيمي، إن «الوزارة رصدت ـ خلال جولتها في سوق الخضراوات والفواكه في منطقة العوير بدبي ـ تجاوز بعض البائعين بعدم وضع لافتات الأسعار على السلع، إضافة إلى رفع أسعار بعض أنواع الفواكه».
وأكد أن «الوزارة وجـهت ـ خلال جولتها ـ 16 إنذاراً وإشعار مراجعة، لتجاهل تعليمات وضع اللافتات، وزيادة الأسعار»، مشيراً إلى أن «الاقتصاد» ألزمت بائعي فواكه في السوق، بخفض الأسعار، وعدم فرض زيادات غير حقيقية، وفقاً لبيانات شركات التوريد، التي حضر ممثل عنها خلال الجولة.
وذكر أن «أبرز أنواع الفواكه، التي طالبت الوزارة بخفض أسعارها، هي العنب الأبيض، والكريز، والأناناس».
وأوضح أن «الوزارة طالبت منافذ البيع كذلك، بتكبير لافتات الأسعار وتوضيحها، بعد ملاحظة وجود لافتات صغيرة وغير مقروءة»، مضيفاً أن الوزارة ستنسق مع دائرة التنمية الاقتصادية، لتنفيذ تلك التعليمات، ومنع محاولات بعض البائعين التحايل بتغيير الأسعار بشكل مستمر.
وكشف النعيمي أن «الوزارة اجتمعت مع موردي الخضراوات والفواكه الرئيسين في الدولة، خلال الأسبوع الماضي، لتأكيد توفير السلع خلال شهر رمضان بأسعار مناسبة»، مبيناً أن كميات الخضراوات والفواكه، التي ترد إلى أسواق الدولة يومياً تبلغ 14 ألف طن، وفقاً لبيانات الشركات، فيما تتم إعادة تصدير بعضها.
تفتيش الحاويات
بدوره، قال عضو مجموعة عمل الخضراوات والفواكه في دبي، ومدير شركة القواسمي لتجارة الخضراوات والفواكه، إن «طول فترات تفتيش الحاويات، التي ترد إلى الدولة عبر الحدود السعودية، لفترات تراوح بين ست وثماني ساعات، في درجات حرارة تصل إلى 50 درجة مئوية، يتسبب في تدني جودة المنتجات، ويرفع نسبة الكميات التالفة لما يصل إلى 60٪ لبعض المنتجات مثل الطماطم، وبنسبة 100٪ لأصناف الزهرة، و70٪ للكوسة».
واتفق مدير شركة «الصغير» لتوريد الخضراوات والفواكه، شريف العويضي، مع القواسمي في مشكلة طول فترات التفتيش على المنفذ الحدودي البري مع السعودية، خصوصاً أن معظم السلع ترد عبره من تركيا، ولبنان، والأردن، ومصر، وسورية.
وأكد أن ذلك يكبد الموردين خسائر مالية كبيرة من زيادة التلفيات، مطالبا «الجهات المتخصصة بضرورة التدخل، لحل المشكلة».
مركز الاتصال
إلى ذلك، بلغ إجمالي عدد الشكاوى التي تلقاها مركز الاتصال التابع لوزارة الاقتصاد، خلال النصف الأول من العام الجاري 7200 شكوى، بمعدل 1200 شكوى شهرياً، مقابل 1050 شكوى شهرياً خلال النصف الأول من عام 2012.
وأفاد تقرير الشكاوى، الذي أصدرته إدارة حماية المستهلك في وزارة الاقتصاد أمس، بأن قطاع السيارات استحوذ على 3240 شكوى بنسبة تبلغ 45٪ من إجمالي الشكاوى، فيما بلغ عدد الشكاوى المتعلقة بارتفاع الأسعار بشكل غير مبرر 2520 شكوى بنسبة 35٪، وتوزعت بقية الشكاوى بين الإلكترونيات، وبطاقات الائتمان، والهواتف، والأثاث والعقارات.
وقال النعيمي، إن «قطاع السيارات تصدر شكاوى المستهلكين خلال الـ18 شهراً الماضية، ما يدل على ارتفاع وعي المستهلكين وإصرارهم على الحصول على حقوقهم»، لافتاً إلى أن معظم شكاوى السيارات تتعلق الخدمات الخاصة بالصيانة، وبتعطل أجزاء رئيسة من السيارة، مثل المحرك، وناقل الحركة، والفرامل.
وأشار النعيمي إلى حرص الوزارة على متابعة الشكاوى التي تتلقاها الوزارة، والرد بشكل سريع على المستهلكين، والعمل على حلها، بالتعاون مع الجهات المحلية والاتحادية المتخصصة، واتخاذ الإجراءات الصارمة ضد المخالفين، بما يتوافق مع قانون حماية المستهلك رقم (24) لسنة 2006 ولائحته التنفيذية. وشدد على أهمية تأسيس بيئة جاذبة للأعمال والاستثمار في الدولة، تسهم في تحقيق التوازن بين المنتجين والتجار والمستهلكين، وتشجع على زيادة الاستثمار في الدولة. وأوضح أن «الوزارة تسعى إلى حل الشكاوى بالطرق الودية، والتوصل إلى حلول ترضي الطرفين، بدلاً من اللجوء إلى القضاء».
ضوابط المشاركة
رد مع اقتباس