الإعدام لعامل النظافة الذي اغتصب طفلة في مدرسة بأبوظبي..

24 الامارت

أدانت محكمة جنايات أبوظبي الابتدائية، عامل نظافة باغتصاب طفلة داخل مدرسة في أبوظبي، وحكمت عليه بالإعدام.
وحول تفاصيل الواقعة كانت أشارت النيابة العامة في مرافعتها أمام المحكمة إلى أن مدرسة الفصل قامت بإرسال الطالبة بأوراق إلى مكتب إدارة المدرسة، وهناك قام المتهم بسحب الضحية إلى مطبخ المدرسة، ثم اعتدى عليها.
وطالبت النيابة بتوقيع أقصى عقوبة على المتهم والتي تصل إلى حد الإعدام في مثل هذه القضايا، مشيرة إلى أن المشرع الإماراتي أوجد حماية خاصة للأطفال الذين هم دون سن 14 سنة وشدد على أن أي اعتداء عليهم يعد اغتصاباً، حتى ولو كان برضى الضحية، حيث أنه يكون منعدم الإرادة والفهم كونه طفلاً.
وأكدت النيابة العامة، توافر أركان الجريمة والأدلة الفنية والثبوتية في حق المتهم مطالباً في ختام المرافعة بتطبيق أقصى العقوبة بحقه وفق مذكرة الإحالة.
وكان محامي المدعي بالحق المدني قد استعرض أركان المسؤولية على المتهم وعلى المدرسة أيضاً، وقرر أن الواقعة ثابتة ضد المتهم الأول وانتهى إلى أن الدعوى المدنية وضررها وعلاقة السببية بينهما واجبة.
وأشار المحامي إلى الأضرار النفسية الحالية وفي المستقبل الواقعة على المجني عليها وأسرتها، وانتهى إلى طلب الحكم بتوقيع أقصى العقوبة على المتهم، وطلب قبول الدعوى المدنية وإلزام المتهم والمدرسة محل الواقعة التي يعمل بها المتهم والتي كانت تدرس فيها الطالبة بالتضامن بأداء مبلغ 5 مليون درهم على سبيل التعويض المؤقت مع إلزامهما بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة.
ولفت المحامي خلال مرافعته إلى أن مدرسة الفصل لم تلفت إلى ما حدث مع المتهم في حين أنها لاحظت عدم قدرتها على كتابة ونقل ما على "السبورة"، وأوصت أهلها بعرضها على طبيب عيون وهو تاريخ الواقعة نفسه، بينما اكتشفت خالة الضحية وجود رائحة كريهة من الطفلة عند عودتها من المدرسة وطالبتها بالاستحمام وحينما حاولت خلع ملابسها رفضت الطفلة ولاحظت الخالة آثار دماء وتهتك بملابسها، وحينما طلبت من الأم التدخل فوجئت بأن الطفلة تعرضت لاعتداء جنسي وحشي، كما هي موصوفة بتقرير الطبيب الشرعي.
وطرح العديد من الأدلة التي تؤكد توافر مسؤولية المدرسة التي تدرس بها الضحية، عن الخطأ الذي يقع من الموظفين العاملين لديها، حسب القانون بالمادة "313/ب" من قانون المعاملات المدنية، متسائلاً أين تلك الرسالة التي يفترض أن تحملها المدرسة في المجتمع، حث كان من الأجدر بالمدرسة أن تقوم بدورها تجاه الضحية وغيرها، مطالباً بتوقيع حكم رادع على هذه المدرسة على عدم حمايتها للطفلة من الجريمة.
وكان المحامي الحاضر عن المتهم طالب ببراءة موكله من التهمتين المسندتين له، وهي هتك عرض المجني عليها وتهديدها بالقتل، مشيراً إلى اختلاف الدليل الفني عن الدليل الشرعي، وقرر الدفاع أن الواقعة مختلقة، ولا دليل عليها في الأوراق، وأن هناك تناقضاً بين الأدلة، مؤكداً عدم معقولية الاتهامات التي ذكرتها المجني عليها، سواء في التوقيت أو المكان حيث كان ذلك في الظهيرة وخلال وقت الفسحة، ولا يرتكب أي شخص ذلك الجرم في ذلك الوقت والمكان، وأن المطبخ المدرسي التي ذكرت فيه المجني عليها أن الواقعة تمت به مكشوف تماماً، كما أن تقرير الطبيب الشرعي بين أن الإصابات الموجودة بالمتهم نتيجة الضغط والاعتداء عليه وبالتالي فإن اعتراف المتهم وليد إكراه مطالباً ببراءة موكله ورفض الدعوى المدنية.