«النقض» ترفض طعناً بأن الفتاة ليست ذات صفة في الدعوى
إلزام خطيـبة بردّ 45 ألف درهم قيمة المهر
المحكمة: القانون والشريعة والعرف تجعل الولي نائباً عن المرأة في الاتفاق على الزواج.
الامارات اليوم
أيدت محكمة النقض حكماً ابتدائياً مؤيداً بالاستئناف بإلزام خطيبة برد قيمة ما تلقاه والدها من مهر وقيمته 45 ألف درهم من والد خطيبها، بعد تراجعها عن إتمام الزواج، وقالت في حيثيات حكمها إن القانون والشريعة والعرف تجعل الولي نائباً عن المرأة في الاتفاق على الزواج وإتمام إجراءاته وهو من يتلقى نيابة عنها قيمة المهر والهدايا وغيرها ليعطيها لها، ومن ثم يكون وجودها كطرف مدعى عليه في الدعوى صحيحاً، ورفضت طعناً بأن المدعى عليها ليست ذات صفة في الدعوى لأن الاتفاق تم بين والدها ووالد خطيبها.
وكان المدعي أقام دعوى أمام محكمة أبوظبي الابتدائية يطلب في ختامها الحكم بإلزام المدعى عليها برد المهر المتفق عليه وقدره 45 ألف درهم، ورد 4420 درهماً عبارة عن مصروفات وهدايا، وقال إنه تقدم لخطبة المدعى عليها وتم الاتفاق على المهر المشار إليه وسلمه لوالدها وقدم لها هدايا إلا أنها تراجعت عن الخطبة والاتفاق ولم ترد له ما قبضته، ما دعاه لإقامة الدعوى، وقضت محكمة البداية بإلزام المدعى عليها بأن تؤدي إليه مبلغ المهر ورفض ما عدا ذلك من طلبات، وأيدت محكمة الاستئناف الحكم ما دفع المحكوم ضدها للطعن على الحكم أمام محكمة النقض.
وقالت في أسباب الطعن إن الحكم الصادر ضدها شابه الخطأ في تفسير القانون والفساد في الاستدلال لأنه حكم عليها بدفع مبلغ 45 الف درهم، على الرغم من انتفاء صفتها وانتفاء صفة المطعون ضده خطيبها السابق لأن عقد الاتفاق تم بين والدها ووالده، الأمر الذي يتعين معه أن تنعقد الخصومة بين والديهما وليس بينهما، ورفضت محكمة النقض هذا الطعن، وقالت إن المادة 39 من قانون الأحوال الشخصية نصت على أن يتولى ولي المرأة البالغة عقد زواجها برضاها ويوقعها المأذون العقد ويبطل العقد بغير ولي، ومن ذلك يتضح أن الطاعنة لا يمكن أن يتم زواجها بشكل شرعي الا إذا وافق وليها وهو الذي يقبل الخطبة ويتسلم نيابة عنها مهرها من الزوج، وبناء على ذلك توصلت محكمة الموضوع إلى أن عرف البلد المأخوذ من الشريعة الإسلامية قرر أن الأبوين هما من يفاوضان بشأن الزواج بداية من الخطبة حتى عقد القران، ومن ثم فإن والدها يكون هو النائب عنها بقبول الهدايا والمهر وغيره، كما أن والد المطعون ضده مفوض عرفاً من قبل ابنه بتقديم الهدايا والمهر، وقد أقر الوالدان ذلك بكتابتهما لاتفاق المصاهرة المرفق ضمن أوراق الدعوى، فيكون ما ذهب إليه الحكم المطعون فيه بإلزامها بإعادة المهر متفقاً مع القانون.
رد مع اقتباس
ضوابط المشاركة