متوسط راتب حساب اشتراك «المعاشات» يحدد المستحقات التأمينية



أبوظبي «الخليج»:

قال محمد صقر مدير إدارة خدمة العملاء بالهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية، إن المستحقات التأمينية (المعاش- مكافأة نهاية الخدمة) للمؤمن عليهم في القطاعين الحكومي والخاص تصرف على أساس متوسط راتب حساب اشتراك المؤمن عليه لدى جهة عمله، مشيراً إلى أن راتب حساب المعاش للعاملين في القطاع الحكومي هو متوسط راتب حساب الاشتراك عن الثلاث سنوات الأخيرة وللعاملين في القطاع الخاص متوسط راتب حساب الاشتراك عن الخمس سنوات الأخيرة أو مدة الاشتراك بأكملها إن قلت عن ذلك.
جاء ذلك خلال ورشة عمل استضافها المجلس الوطني للإعلام بالتعاون مع الهيئة، وحضرها من المجلس راشد النعيمي الرئيس التنفيذي للابتكار مدير إدارة الموارد البشرية بالمجلس الوطني للإعلام، ومديرو الإدارات ورؤساء الأقسام إلى جانب الموظفين، وقدمها من الهيئة خليفة الفلاسي مدير مركز عمليات دبي، ومحمد صقر مدير إدارة خدمة العملاء.
بدوه وجه راشد النعيمي الشكر للهيئة على الدور التوعوي الكبير الذي تقوم به في خدمة المؤمن عليهم، وأصحاب العمل لتعريفهم بحقوقهم التأمينية والتزاماتهم تجاهها.
من جانبه أكد مدير إدارة خدمة العملاء بالهيئة محمد صقر، أن التوعية هي مسؤولية مشتركة بين الهيئة وجهات العمل والمؤمن عليه، فالهيئة تسعى من خلال جهودها التوعوية إلى الوصول إلى الشرائح والفئات المستفيدة كافة من خدماتها عبر آليات تواصل مختلفة، وتعد هذه الورش إحداها باعتبارها تتيح فرصة التواصل المباشر مع شريحة كبرى ومهمة كالمؤمن عليهم وأماكن عملهم، وعلى جهات العمل كطرف آخر في توفير التوعية للموظفين المؤمن عليهم عبر إدارات الموارد البشرية، وعلى المؤمن عليه الذي يعد المستهدف الرئيسي بتوعيته بالمبادرة من خلال تعريفه بحقوقه والتزاماته باستقاء المعلومة من مصدر مسؤول أو زيارة الهيئة قبل اتخاذ أي قرار مصيري يتعلق بمستقبله ومستقبل أسرته، وقال: يوم واحد يقوم فيه المؤمن عليه بزيارة الهيئة قد يغير قراره ومسار حياته للأفضل.
وأكد خليفة الفلاسي المفهوم نفسه عندما أشار إلى إحدى الحالات التي وردت إلى الهيئة، تقدم فيها موظف مواطن بطلب عاجل لجهة عمله لصرف مكافأة نهاية الخدمة، ثم توفى بعدها ب 15 يوماً مخلفاً وراءه أرملة وطفلاً، وبعد ثلاث سنوات راجع أحد أقاربه الهيئة للاستفسار عن بعض الأمور القانونية ليتضح أن صاحب العمل لم يقم بالتأمين على الموظف رغم وجوب تسجيله لدى الهيئة وفقاً لأحكام القانون، وعلى الفور اتخذت الهيئة تجاه جهة العمل إجراءاتها القانونية، ومنها إلزامها بتسجيله ودفع الاشتراكات عنه وتغريمها في نفس الوقت، ثم قامت بصرف المعاش التقاعدي المستحق لأسرته التي كانت تتقاضى خلال الثلاث سنوات معونة من إحدى الجهات الاجتماعية رغم استحقاقها للمعاش من الهيئة كحق أصيل ومكتسب، مؤكداً أنه ولمنع تكرار مثل هذه الحالات نحن نسعى إلى تقديم التوعية التأمينية للمؤمن عليه، ولأفراد المجتمع كافة، وندعوهم في نفس الوقت إلى ضرورة التعرف إلى حقوقهم التي أتاحها لهم القانون وكذلك التزاماتهم.

وأوضح محمد صقر، أن هناك لبساً لدى بعض المؤمن عليهم عن مسألة قيمة المعاش المستحق بعد التقاعد، وهل هو نفس الراتب الذي يتقاضاه المؤمن عليه في عمله أو أقل، موضحاً أن هناك فارقاً بين الراتب والمعاش، فالراتب هو جملة ما يحصل عليه المؤمن عليه شهرياً خلال فتره عمله، أما ما يحسب عليه المعاش للعاملين في القطاع الحكومي هو متوسط راتب حساب الاشتراك عن الثلاث سنوات الأخيرة في العمل.
وقال بشكل مفصل فإن راتب حساب الاشتراك للمؤمن عليهم في القطاع الحكومي هو راتب المؤمن عليه الأساسي الشهري يضاف إليه العلاوات والبدلات الشهرية التي حددها القانون بعلاوة غلاء المعيشة والعلاوة الاجتماعية للأبناء والعلاوة الاجتماعية للمواطن وبدل السكن بما لا يجاوز راتب حساب اشتراك الوزير، ومن ثم فإن المتوسط الذي سيحسب على أساسه معاش المؤمن عليه في القطاع الحكومي عقب التقاعد سيكون حاصل جمع راتب حساب الاشتراك لآخر ثلاث سنوات بالأشهر ( الأساسي + العلاوات المحددة بالقانون) وقسمتها على 36 شهراً، وضرب مثالاً على ذلك قائلاً إذا كان راتب حساب الاشتراك للموظف في السنة الأولى هو 10 آلاف درهم و15 ألف درهم للسنة الثانية و20 ألف درهم للسنة الثالثة فإن حاصل جمع رواتب حساب الاشتراك لآخر ثلاث سنوات هو 540 ألف درهم، وبقسمتها على 36 شهراً سيكون متوسط راتب حساب اشتراك الموظف الذي سيتقاضى على أساسه المعاش هو 15 ألف درهم.

 وقال بالنسبة للقطاع الخاص، فإن راتب حساب الاشتراك هو الأجر المحدد في عقد العمل بحد أدنى ألف درهم وبحد أقصى خمسين ألف درهم، أما متوسط راتب حساب الاشتراك الذي سيحدد على أثره المعاش المستحق للعاملين في القطاع الخاص بعد التقاعد فيحسب على متوسط راتب حساب الاشتراك عن الخمس سنوات الأخيرة أو مدة الاشتراك بأكملها إن قلت عن ذلك، ويمكن حساب مبلغ المعاش الذي سيتقاضاه بنفس طريقة حساب متوسط راتب القطاع الحكومي مع الاختلاف أن الحساب سيكون على متوسط 5 سنوات وليس 3 سنوات كما في القطاع الحكومي.
وأفاد خليفة الفلاسي، بأن الاستقطاعات التي تحُصل من المؤمن عليهم في القطاع الحكومي كنسب اشتراكات شهرية تحصل أيضاً على أساس راتب حساب الاشتراك كما عرفه القانون (الأساسي+ العلاوات المحددة بالقانون) وليس على أساس الراتب الإجمالي للموظف، موضحاً أن نسب الاشتراك التي تحصل من العاملين في القطاع الحكومي هي 20% من راتب حساب الاشتراك تتحمل منها جهة العمل 15% ويتحمل المؤمن عليه نسبة ال 5% المتبقية، وفي القطاع الخاص تحصل أيضاً على أساس راتب حساب الاشتراك الذي يمثل الأجر المحدد في عقد العمل بحد أدنى ألف درهم وبحد أقصى خمسين ألف درهم، بنسبة 20% تتحمل منها جهة العمل 12,5%، ويتحمل المؤمن عليه 5% فيما تتحمل الحكومة 2,5 % عن جهة العمل تشجيعاً لها على توطين الوظائف.