ترويج الناخبين للمرشحين مخالفة قانونية

[سبق الإمارات]

ترويج الناخبين للمرشحين مخالفة قانونية

ضرورة الالتزام بالتعليمات التنفيذية التي أصدرتها اللجنة الوطنية للانتخابات | البيان

البيان - - أبوظبي ــ موفق محمد

أكدت اللجنة الوطنية للانتخابات، أن اللجنة المركزية، واللجان التابعة لها في الإمارات، استحدثت آلية لمراقبة حملات مرشحي انتخابات المجلس، عبر مواقع التواصل الاجتماعي، في إطار متابعة ورصد كافة الممارسات المتعلقة بالترشيح وممارسة الدعاية الانتخابية، أو الترويج لمرشح معين.
وحذرت اللجنة الوطنية للانتخابات، أي مرشح من استعمال الناخبين للترويج لترشيحه ولبرنامجه الانتخابي، الأمر الذي يعرّض كل من يمارس الترويج للوقوع في مخالفات للتعليمات التنفيذية، بما قد يؤدي إلى إلغاء أحقيته بالانتخاب، واستبعاد اسمه نهائياً من قوائم الهيئات الانتخابية.
وجاءت التصريحات من اللجنة، رداً على سؤال لـ «البيان»، بعد رصدها من خلال مواقع التواصل الاجتماعي، قيام عدد من المواطنين، بالإعلان عن دعمهم الصريح لمرشح معين، عبر منحهم لصوتهم الانتخابي، داعين الناخبين إلى الحذو حذوهم، وترشيح ذات المرشح، مستعرضين مجموعة من المقاطع المصورة، والإنجازات التي حققها العضو البرلماني خلال فترة عمله بالدورات السابقة.
واستخدم مواطنون موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، كمنصة للإعلان عن نيتهم منح أصواتهم لمرشحين بعينهم خلال يوم التصويت، وهو ما يمثل مخالفة للجدول الزمني والتعليمات التنفيذية، والشروط والمدد القانونية المعلن عنها للترشح، وممارسة الدعاية الانتخابية، سواء عبر المنصات التقليدية، أو عبر المنصات الرقمية ووسائل التواصل الاجتماعي.
وأوضحت اللجنة الوطنية للانتخابات: «إن عدم الالتزام بالجدول الزمني عبر الترويج لمرشح معين، يعرض كل من يمارسه للوقوع في مخالفات للتعليمات التنفيذية». ودعت كافة الناخبين والمرشحين إلى ممارسة الدعاية الانتخابية، بعد اعتماد قائمة المرشحين النهائية، وخلال الفترة الزمنية المخصصة لذلك فقط، والتي تم إعلانها في الجدول الزمني لانتخابات المجلس الوطني الاتحادي 2019، والذي حصر فترة الدعاية الانتخابية من يوم الأحد الموافق لـ 8 سبتمبر المقبل، وحتى الجمعة الموافق لـ 4 أكتوبر المقبل.