«الوطني» يوافق على مشروع قانون «اتحاد الملاك»





البيان- أبوظبي – موفق محمد


وافق المجلس الوطني الاتحادي، خلال جلسته الـ11 من دور الانعقاد العادي الثاني للفصل التشريعي الـ 17، التي عقدها مساء أول من أمس في أبوظبي، برئاسة معالي صقر غباش، على مشروع قانون اتحادي بشأن إنشاء وتنظيم اتحاد الملاك، الذي يهدف إلى إنشاء كيان قانوني يضم ملاك العقار بغرض إدارة وتنمية واستثمار وصيانة وحفظ الوحدات العقارية والأجزاء المشتركة والمفرزة.
وأظهرت مداولات الجلسة وجود خطط حكومية لتوفير 11 ألف منزل جديد للمواطنين من المتقدمين لبرنامج زايد للإسكان، وتشكيل لجنة لصياغة ضوابط جديدة خاصة بالمساعدات التي يقدمها البرنامج.
وتفصيلاً، كشف معالي سهيل محمد المزروعي، وزير الطاقة والبنية التحتية عن تشكيل لجنة برئاسته وعضوية ممثلين عن وزارة شؤون الرئاسة ووزارة المالية ووزارة تنمية المجتمع والأمانة العامة لمجلس الوزراء، لصياغة ضوابط جديدة خاصة بالمساعدات المقدمة لمواطني الدولة ومن ضمنها فئة أصحاب الهمم، مضيفاً إن اللجنة انتهت من صياغة المسودة النهائية للقرار وتم تقديمه لمجلس الوزراء لمناقشته وإقراره، حيث يضم مشروع القرار شروط الحصول على المساعدات السكنية من قروض ومنح، والشروط الخاصة للحالات الاستثنائية من أصحاب الهمم وغيرهم من الفئات.
وأشار معاليه إلى أن الوزارة شرعت في تنفيذ حزمة مشاريع إسكانية وصل إجمالها إلى 11 ألف مشروع يتم تنفيذها حالياً على مستوى الدولة.
وأفاد بأن الوزارة عملت مع المعنيين في الحكومة على تحليل جميع الخدمات المقدمة للمتعاملين ووضعت الآليات والتدابير الاستباقية، بهدف ضمان استمرارية تقديم الخدمات الحكومية والتخفيف من آثار التدابير الاحترازية على جميع الخدمات المقدمة، ومن الإجراءات التي تم اتخذها خدمة فتح ملف التنفيذ لتتم بشكل كامل و«عن بُعد» وإعادة النظر في اشتراطات فتح الملف بتوفير الحد الأدنى من المستندات وتخصيص مهلة إضافية للمستفيدين لاستكمال المستندات.
حلول
ونوه معالي الوزير بأن الوزارة منحت تسهيلات للمواطنين الصادرة لهم قرارات بالمساعدات السكنية ما بين تمديد وتسهيل في إجراءات فتح الملف استفاد منها ما يقارب من 800 حالة.
وبيّن معالي الوزير بأن الوزارة أصدرت حزمة من التسهيلات والإعفاءات للمقاولين والاستشاريين القائمين على تنفيذ المشاريع السكنية، وذلك بمنحهم تمديدات زمنية وإعفاءات من الغرامات الناتجة عنهم بسبب الإجراءات الاحترازية لمواجهة جائحة كورونا.
وقال معاليه: إن برنامج الشيخ زايد للإسكان ومجلس إدارة البرنامج، تم دمجهما ضمن هيكل إدارة الوزارة، بحيث لم يعد يتمتع بالصفة المنفصلة عن الوزارة، موضحاً بأن اسم البرنامج وشعاره لم يطرأ عليهما أي تعديل، إلا أن مجلس الإدارة والاستقلالية في اتخاذ القرار والميزانية المخصصة له تم دمجها مع ميزانية الوزارة.
قانون
وعدّل المجلس مسمى مشروع القانون ليصبح مشروع قانون اتحادي بشأن إنشاء وتنظيم اتحاد الملاك، وفي مادة التعريفات استحدث المجلس 4 تعريفات جديدة، كما حدد مشروع القانون الأجزاء المشتركة بين السكان.