معطيات سوق العمل خلال عام 2022 تعكس الثقة المتنامية ببيئة العمل في الإمارات

مليون مشترك في «التأمين ضد التعطل عن العمل» منذ بدء تطبيقه








دبي ■ الإمارات اليوم




أعلنت وزارة الموارد البشرية والتوطين أن عدد المشتركين في نظام التأمين ضد التعطل عن العمل تجاوز المليون مشترك منذ بدء تطبيقه مطلع شهر يناير الماضي.
ويشمل نظام التأمين ضد التعطل عن العمل العاملين في القطاع الحكومي الاتحادي والقطاع الخاص، حيث يوفر مظلة أمان وظيفي منخفضة الكلفة، تدعم المسار المهني والاستقرار المعيشي للعاملين في الدولة، وذلك في خطوة من شأنها تعزيز تنافسية سوق العمل بالاعتماد على آليات مبتكرة، دون تحميل أصحاب العمل وجهات العمل أي تكاليف.
وأكد وزير الموارد البشرية والتوطين، الدكتور عبدالرحمن العور، أن «الأثر الإيجابي لنظام التأمين ضد التعطل عن العمل، كونه يشكل إحدى ركائز منظومة التشريعات الرامية إلى استقطاب الكوادر والكفاءات الإماراتية والمهارات العالمية وتحفيزها وتوفير أفضل سبل الرعاية لها، يعتبر قوة دافعة لمسيرة نمو القطاعات الاقتصادية في الدولة».
ويندرج تحت نظام التأمين ضد التعطل عن العمل فئتان، تضم الأولى من يبلغ راتبهم الأساسي 16 ألف درهم فأقل، وتبلغ قيمة اشتراك الموظف المؤمن عليه ضمن هذه الفئة خمسة دراهم شهرياً (60 درهماً سنوياً)، ويعتبر الحد الأقصى لقيمة التعويض الشهري 10 آلاف درهم، أما الفئة الثانية فتشمل من يتجاوز راتبهم الأساسي 16 ألف درهم، وتبلغ قيمة الاشتراك لهذه الفئة 10 دراهم شهرياً (120 درهماً سنوياً)، ويبلغ الحد الأقصى لقيمة التعويض الشهري 20 ألف درهم.
ويكون التعويض مستحقاً بشرط الاشتراك لمدة 12 شهراً متتالية على الأقل في التأمين، ويسقط حق المؤمن عليه بالمطالبة عن قيمة التعويض في حال مغادرته الدولة أو التحاقه بعمل جديد، ولا تتجاوز مدة سداد قيمة التعويض أسبوعين كحد أقصى من تاريخ المطالبة.
ويعوض البرنامج التأميني المؤمن عليه بمبلغ نقدي لمدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر، شريطة عدم تقديمه للاستقالة أو إقالته لأسباب تأديبية، ويحتسب التعويض الذي يحصل عليه الموظف المستحق 60% من متوسط راتبه الأساسي في الشهور الستة الأخيرة قبل التعطل عن العمل.
ويستثنى من الاشتراك في النظام المستثمر (صاحب المنشأة التي يعمل فيها)، والعمالة المساعدة، والعامل بعقد مؤقت، والأحداث دون 18 عاماً، والمتقاعد الذي يتلقى معاشاً تقاعدياً والتحق بعمل جديد.
من جهة أخرى، قال العور، إن «تشريعات سوق العمل المتمثلة بقانون تنظيم علاقات العمل الذي دخل حيز التنفيذ في الثاني من فبراير 2022 ولائحته التنفيذية والقرارات الوزارية المنفذة لهما، شكلت بعد أكثر من عام على تطبيقها دفعة قوية لجهود الارتقاء بمرونة السوق وتنافسيته وإنتاجيته، وتوفير الضمانات لصون حقوق طرفي التعاقد، وتمكين الكفاءات البشرية وحمايتها، وتعزيز سهولة أداء الأعمال في القطاع الخاص وتحفيزه لاستقطاب الكفاءات الوطنية والعالمية، بما يسهم في تفعيل دوره كشريك في بناء منظومة اقتصادية معرفية هي الأقوى والأسرع والأكثر مرونة في المنطقة، تنفيذاً لتوجيهات ورؤى القيادة».
وأعلن العور عن نمو نسبته 11% في إجمالي منشآت القطاع الخاص في الدولة خلال عام 2022 مقارنة بالعام 2021، مشيراً إلى أن هذا الارتفاع رافقه نمو بنسبة 38% في إجمالي عدد تصاريح العمل الجديدة الصادرة عن الوزارة، فيما ارتفعت نسبة مشاركة المرأة في القطاع الخاص بواقع 20%.