رئيس الدولة / نزلاء / افراج

أبوظبي في 29 مايو /وام / أمر صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله بالافراج عن / 263 / من نزلاء المنشأت العقابية والاصلاحية في ابوظبي ممن يقضون عقوبات متفاوتة وتكفل سموه بتسديد المبالغ المترتبة عليهم على أن يتم ايجاد فرص عمل مناسبة للمفرج عنهم من المواطنين حسب الاجراءات المتبعة لدى مجلس ابوظبي للتوطين وإبعاد غير المواطنين خارج البلاد .

يأتي أمر الإفراج عن السجناء المواطنين والوافدين من جنسيات مختلفة .. في إطار حرص صاحب السمو رئيس الدولة على إعطاء هؤلاء السجناء فرصة لبدء حياة جديدة وللتخفيف من معاناة أسرهم.

ويشكل قرار الإفراج عن السجناء والتكفل بتسديد ما عليهم من ذمم مالية استمرارا لنهج سموه في مناسبات مختلفة وتكريسا لروح التسامح التي يحرص سموه على أن تظل سمة من سمات المجتمع الإماراتي .

وبدأت النيابة العامة في ابوظبي اليوم وبتوجيهات من سمو الشيخ منصور بن زايد ال نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة رئيس دائرة القضاء اتخاذ الاجراءات الفورية للازمة لتنفيذ أمر صاحب السمو رئيس الدولة حفظه الله بالافراج عن المشمولين بالعفو السامي من نزلاء المنشأت الاصلاحية والعقابية في ابوظبي.

وقال سعادة المستشار يوسف سعيد العبري القائم باعمال النائب العام في امارة ابوظبي ان النيابة العامة في ابوظبي بدأت بالتنسيق مع ادارة المنشأت العقابية في القيادة العامة لشرطة ابوظبي بشأن اجراءات تنفيذ الامر السامي الصادر عن صاحب السمو رئيس الدولة لاطلاق سراح من شملتهم مكرمة سموه حفظه الله وتأمين عودتهم الى اسرهم.

ووجه المستشار العبري الشكر الى صاحب السمو رئيس الدولة على هذه المكرمة الطيبة واللفتة الانسانية التي ادخلت البهجة والسعادة الى قلوب العديد من الاسر التي تنتظر ذويها .

كما وجه الشكر الى الفريق أول سمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الاعلى للقوات المسلحة على ما يوفره سموه من دعم للنيابة العامة بالامارة واعمال القضاء بصفة عامة.

وأشاد العبري بالمتابعة المستمرة التي يوليها سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة رئيس دائرة القضاء لاعمال دائرة القضاء والتي ساهمت في تحقيق انجازات نوعية ساعدت على تطوير العمل في كافة الاقسام ووفرت جميع المقومات التي ساعدت القضاء على اداء دوره بكل نزاهة وحياد.

وذكر أن سموه يحرص دائما على متابعة أحوال نزلاء المنشأت الاصلاحية العقابية ويوجه بضرورة الاهتمام بتوفير معايير انسانية داخلها باعتبار أن السجن مؤسسة إصلاحية قبل ان تكون منشأة عقابية.

وأضاف ان سموه يؤكد باستمرار ضرورة حفظ كرامة السجين وتوفير كل وسائل التأهيل والتدريب له وتسهيل استكمال دراسته حتى يخرج للمجتمع عضوا فاعلا مؤهلا للاندماج فيه من جديد.

وأكد المستشار العبري أن مكرمة العفو التي صدرت عن صاحب السمو رئيس الدولة ستترك أثرا ايجابيا على المشمولين بها وستشكل حافزا لنزلاء آخرين للاستفادة من الامكانيات التي توفرها المنشأت الاصلاحية لاعادة التأهيل والتدريب لنيل مثل هذا العفو في المستقبل.

وأشار الى الأثر الطيب الذي تركته المكرمة في نفوس أسر النزلاء المشمولين بالعفو ونوه الى وقع القرار العفو عن النزلاء والذي سيفتح أمامهم صفحة جديدة في حياتهم والانخراط من جديد في الحياة كأعضاء نافعين وتلافي الاسباب التي كانت وراء سجنهم والتخطيط لمستقبلهم بطريقة جديدة ومختلفة.

وأكد سعادة القائم بأعمال النائب العام أن الامارات دولة قانون وأن القانون يسري على كل المقيمين فيها وأنه لن يكون هناك أي تهاون في ذلك وأن الاجهزه القضائية بالامارة لن تتوانى في انقاذ احكام القانون على كل من تسول له نفسه المساس بأمن الوطن والمواطن بما يضمن أمن وإستقرار المجتمع.

وام /مل وام/root/ش/ع ا و