«الهيئة» تعمل على تفعيل خدمات البطاقة في المرحلة المقبلة
أفادت هيئة الإمارات للهوية بأنه أصبح في إمكان المواطنين حاملي بطاقة الهوية التنقل عبر البوابات الحدودية البرية والجوية لدول مجلس التعاون من دون الحاجة لحمل جواز السفر، إذ تعتبر البطاقة الرسمية لاثبات الهوية لحاملها في جميع التعاملات الخاصة بهم.
وأشار مدير العلاقات العامة والتسويق في الهيئة عبدالعزيز سلطان المعمري إلى «أن هذه الخطوة تأتي في إطار تفعيل بعض الخدمات التي يمكن استخدام بطاقة الهوية فيها، بناء على القانون الاتحادي رقم 9 لسنة 2006 الذي يحث جميع الجهات على اثبات رقم بطاقة الهوية في المعاملات والسجلات والملفات الخاصة بالأفراد، وعلى قرار مجلس الوزراء رقم 201/1 لسنة 2007 الذي يحث جميع المؤسسات على الاعتداد ببطاقة الهوية في اثبات شخصية الأفراد الحاصلين عليها»، لافتاً إلى أن «الهيئة تعمل حالياً مع بعض الجهات ذات الصلة لتفعيل بعض الخدمات في المرحلة المقبلة».
وفي السياق ذاته، بلغ عدد المسجلين في نظام السجل السكاني وبطاقة الهوية حتى الآن 535 ألف مسجل، منهم 17597 مقيماً من بينهم 3515 سجلوا منذ الإعلان عن بدء تسجيلهم في بداية يونيو الماضي.
واعتبر المعمري أن هذا العدد ضئيل جداً، على الرغم من الحملات الإعلامية التي قامت بها الهيئة لدعوة وحث المواطنين والمقيمين للمسارعة للتسجيل في البرنامج ضمن الفترة المحددة لكل فئة»، مؤكداً أن تأخر تسجيلهم سيؤدي إلى تأثرهم في الحصول على بعض الخدمات بعد ربطها ببطاقة الهوية».
وأشار إلى أن «الهيئة اتخذت عدداً من الإجراءات استعداداً لتسجيل الفئات كافة، منها تمديد ساعات العمل حتى الساعة العاشرة مساء وإضافة العمل يوم السبت بدءاً من الساعة الثامنة صباحاً وحتى الثانية ظهراً، كما زودت الهيئة الكادر الوظيفي وأطلقت خدمة حجز المواعيد، وذلك لإجراء عملية التسجيل بكل سلاسة وافتتاح عدد اضافي من المراكز حتى وصل عدد مراكزنا على مستوى الدولة إلى 27 مركز حتى الآن»، مضيفاً أن الهيئة نفذت حملات إعلانية في وسائل الاعلام المختلفة لدعوة وحث الفئات المستهدفة للتسجيل في الفترات المحددة لهم وإيصال المعلومات اللازمة للجمهور المستهدف»، مشيراً إلى «أنه يمكن للجمهور تصفح الموقع الإلكتروني للهيئة لمعرفة الوثائق المطلوبة والرسوم، بالاضافة لمعرفة أقرب مركز تسجيل لهم او الاتصال بمركز الاتصال للإجابة عن استفساراتهم».
وفي وقت سابق هددت الهيئة باتخاذ العديد من الإجراءات ضد المتقاعسين عن التسجيل وغير الملتزمين بالمواعيد النهائية المحددة لجميع الفئات التي سمح لها بالتسجيل، معتبرة على لسان مدير الهيئة درويش الزرعوني أن «اللا مبالاة التي يظهرها بعضهم تجاه التسجيل في نظام السجل السكاني وبطاقة الهوية ستنعكس سلباً على إنجاز هذا المشروع في وقته المحدد، وسيؤدي ذلك إلى تأجيل العديد من المشروعات الوطنية الحيوية، والتي تعتمد أساساً على إنجاز هذا المشروع المهم».
وأشار إلى أن «الهيئة تنسق مع جهات عدة في الدولة، وذلك لربط الحصول على الكثير من الخدمات بالحصول على بطاقة الهوية، وإنه يتوجب على جميع الجهات الحكومية والخاصة الاعتداد ببطاقة الهوية في إثبات هوية الأفراد، وذلك وفقاً لقرار مجلس الوزراء في هذا الخصوص»، موضحاً «أن استمرار كثير من الجهات الحكومية والخاصة والبنوك في طلب جواز السفر لإثبات هوية الأشخاص أمر يجب أن ينتهي».
(الإمارات اليوم)
