إحالة طبيب إلى النيابة يبيع إجازات مرضية «وهمية» بـ 100 درهم
يصدر 150 إجازة شهرياً ويصرفها «حسب الطلب» وبأثر رجعي
إحالة طبيب إلى النيابة يبيع إجازات مرضية «وهمية» بـ 100 درهم
الاتحاد
أحالت وزارة الصحة بالتعاون مع الجهات المختصة، طبيباً «ممارس عام» إلى النيابة العامة في إحدى الإمارات الشمالية، بعد أن أثبتت تحقيقات الوزارة قيامه ببيع إجازات مرضية «وهمية» تتراوح بين 120 و150 إجازة شهرياً، ويصرفها مقابل مبالغ مالية حسب طلب الراغبين في التهرب من العمل أو لتغطية أسباب الغياب الوظيفي أو لأسباب أخرى غير قانونية.
وقررت لجنة التراخيص الطبية في الوزارة خلال اجتماعها برئاسة الدكتور سالم الدرمكي مدير عام وزارة الصحة بالإنابة والذي عقد بمقر الوزارة في دبي إيقاف الطبيب عن العمل وإدراج اسمه في القائمة السوداء، بحيث يمنع من العمل في القطاع الطبي على مستوى دول الخليج.
وقالت مصادر مطلعة في الوزارة لـ «الاتحاد»، إن « هذا الطبيب من إحدى الجنسيات العربية وكان يبيع الإجازة المرضية الواحدة بـ 100 درهم ويمارس هذا الإجراء غير القانوني منذ 8 أشهر تقريباً، وترجع أغلبية الشهادات المرضية الصادرة لموظفين في إحدى الجهات الحكومية في الإمارة التي توجد فيها العيادة إليه».
كما قررت اللجنة الطبية خلال اجتماعها إيقاف 3 أطباء آخرين بصورة مؤقتة لمدة شهر قابلة للتجديد لحين حضورهم أمام اللجنة لسؤالهم في الوقائع المنسوبة إليهم والشكاوى المقدمة ضدهم.
وأشار الدكتور أمين حسين الأميري المدير التنفيذي لشؤون الممارسات الطبية والتراخيص نائب رئيس لجنة التراخيص الطبية، إلى أن الوزارة أوقفت منذ بداية العام الجاري طبيبين إيقافاً دائماً عن العمل، بينما أوقفت العام الماضي طبيبين فقط بشكل نهائي، وجميعهم من القطاع الطبي الخاص.
وكشف الأميري، أن الطبيب الذي تمت إحالته للنيابة، كان يقوم بصرف الإجازات المرضية بأثر رجعي لعدة أسابيع وكذلك تحرير شهادات إجازة لأشخاص لا يمثلون أمامه لقاء مبالغ مادية وهو أمر مخالف لأخلاقيات مهنة الطب البشرى.
وقال، «قررت اللجنة بخلاف إحالة الطبيب المذكور للنيابة إيقافه عن العمل مع إدراج اسمه في القائمة السوداء وإغلاق العيادة وإلغاء الترخيص».
وذكر أن الوزارة أطلعت النيابة على التقارير الواردة لإدارة التراخيص الطبية والإحصائية المرفقة بخصوص الإجازات المرضية المعطاة من قبل الطبيب والتي تبين ارتفاعها مقارنة بمجموع الإجازات المدونة من قبل قسم التراخيص الطبية بالإمارة نفسها، بالإضافة إلى ورود شكوى من إحدى الجهات الحكومية حول ورود إجازات مرضية بشكل كبير وملحوظ من الطبيب نفسه لقاء مبالغ مادية.
ولفت الأميري إلى أنه خلال التحقيق اعترف الطبيب بقيامه بصرف هذه الإجازات المرضية بشكل إنساني للموظفين العاملين في بعض الدوائر الحكومية وهو ما دعا اللجنة إلى اتخاذ إجراءاتها السابقة.
وأكد المدير التنفيذي لشؤون الممارسات الطبية والتراخيص ونائب رئيس لجنة التراخيص الطبية، أن الوزارة ستدقق بشكل كبير خلال الفترة المقبلة على الإجازات المرضية الصادرة لموظفين ويراد تصديقها من الجهات المختصة.
كما قررت لجنة التراخيص الطبية، وبعد مناقشة الشكاوى الواردة ضد طبيب أخصائي «أ» تطبيقات ليزر والذي يعمل بأحد المراكز الطبية الخاصة وبعد اطلاع أعضاء اللجنة على الشكاوى الواردة في حق الطبيب من قبل المرضى ومناقشتها تبين تجاوز الطبيب للصلاحيات والترخيص والتقييم الممنوح له من قبل وزارة الصحة وهو ما يؤثر على صحة المراجعين وبناء عليه قررت اللجنة إيقاف الطبيب بصورة مؤقتة حتى إتمام الإجراءات الرسمية الأخرى.
وأوضح الأميري، أن هذا الطبيب سيتم عرضه على لجنة تقييم عليا للتأكد من كفاءته المهنية، خاصة بعد ظهور العديد من المضاعفات على بعض الحالات المرضية بسبب سوء استخدام الليزر مما أدى إلى إصابة تلك الحالات بحروق أو بقع حمراء وغيرها من المضاعفات.
وأوقفت اللجنة أيضاً بصورة مؤقتة ترخيص طبيب أخصائي « أ « تقويم أسنان، حيث تبين من تقرير التفتيش عدم وجوده في المنشأة التي يعمل بها.
كما قررت اللجنة إيقاف ترخيص طبيبة أخصائي « أ « تقويم أسنان بصورة مؤقتة بعد أن اطلع أعضاء اللجنة على الشكاوى الواردة لإدارة التراخيص ضد الطبيبة المذكورة والتي تظهر تجاوز الطبيبة المذكورة لصلاحيات الترخيص الممنوح لها من قبل وزارة الصحة وهو ما يؤثر سلباً على صحة المراجعين لديها بالعيادة وقد تم تأجيل الموضوع للجنة القادمة لحين حضورها أمام لجنة التراخيص الطبية.
وأفاد الأميري، بأن أحد طبيبي الأسنان اللذين تم إيقافهما مؤقتاً مارس مهنة تقويم الأسنان وهو ليس من اختصاصه، بينما الآخر بالفعل طبيب تقويم أسنان إلا أنه وردت في حقه 9 شكاوى من مراجعين لعيادته.
وأكد الأميري، أن هذه القرارات جاءت تنفيذاً للوائح والقوانين الخاصة بأحكام الرقابة على الممارسات الطبيبة المقدمة للمراجعين في القطاع الصحي الخاص وضماناً لالتزام المراكز الصحية والطبية الخاصة بأعلى مستويات الدقة والالتزام في نوعية الخدمات التي تقدمها.
ودعا إلى ممارسة مهنة الطب بأسلوب يرقى ويتناسب مع قيمة ومكانة تلك المهنة، مشدداً على ضرورة الالتزام بالصدق والشفافية والأمانة في الحقل الطبي.
وأوضح الأميري، أن الاهتمام بمنشآت القطاع الخاص الطبية يعود لكونها شريكاً أساسياً في تقديم الخدمات الصحية للجمهور ونظراً للدور الحيوي الذي يقوم به هذه القطاع بالتوازي مع الخدمات الصحية التي تقدمها وزارة الصحة وهو ما من شأنه دعم تلك المنشآت ودفعها إلى الحرص على ضم أفضل العناصر الممكن توفرها لتقديم خدمات الرعاية الصحية للمراجعين.
رد مع اقتباس
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة البحري دوت كوم
ثانكس
