مستهلكون: سعر أسطوانة الغاز في رأس الخيمة يقفز إلى 95 درهماً
موزعون يؤكدون أن سعرها لا يزال الأقل على مستوى الإمارات الشمالية
الزيادة المستمرة في سعر اسطوانة الغاز مشكلة تبحث عن حل
تاريخ النشر: السبت 25 سبتمبر 2010
صبحي بحيري
سجلت أسعار أسطوانات الغاز برأس الخيمة خلال الأيام الماضية زيادة جديدة، حيث بلغ سعر الأسطوانة متوسطة الحجم والمستخدمة في المنازل 95 درهماً، في وقت أكد فيه موزعون أن أسعار توزيع الغاز في رأس الخيمة أقل مقارنة بالإمارات الأخرى. وطالب مواطنون بتدخل وزارة الاقتصاد لوقف الارتفاع المستمر في سعر هذه السلعة الحيوية، في ما أكدت دائرة التنمية الاقتصادية أن الأسعار الحالية تم تحديدها بناء على اجتماع يتم بشكل دوري بين الموزعين والدائرة والتي يتحدد على أساسها السعر بداية كل شهر.
وقال علي أحمد الشحي إن لغز ارتفاع أسعار الغاز مقارنة بالإمارات الأخرى أصبح “محيراً”، معتبراً أن هناك “استغلالاً كبيراً” من قبل شركات التوزيع التي ترفع الأسعار مطلع كل شهر.
وقال علي الزعابي إن أسعار الغاز في رأس الخيمة هي الأعلى بين إمارات الدولة، وإن أزمة أسعار الغاز مستمرة في رأس الخيمة منذ أكثر منذ أكثر من ست سنوات. وأضاف: “من المفروض أن تكون هناك تسعيرة موحدة من قبل وزارة الاقتصاد تلتزم بها كل الشركات العاملة في هذا المجال”، مطالباً المسؤولين بضرورة وضع حد لهذه الزيادات التي أصبحت بصورة شهرية في ظل ثبات الأجور والمرتبات.
وقال علي عيسى إن الأسعار ترتفع في حال ارتفاع الأسعار العالمية، لكنها لا تنخفض في حالة الانخفاض، مضيفاً أن أقل سعر وصلت إليه الأسطوانة المتوسطة خلال السنوات الماضية بلغ 70 درهماً.من جانبه، قال محمد عبدالواحد مدير شركة الغاز الدولية إن أسعار بيع الغاز في رأس الخيمة أرخص من أسعار البيع في الشارقة وعجمان ودبي والفجيرة باستثناء أبوظبي والعين اللتين تدعم فيهما الحكومة أسعار بيع الغاز، مشيراً إلى أن الموزعين توقعوا أن ينخفض السعر خلال الشهر الجاري في ظل انخفاض أسعار الغاز عالمياً، لكن ما حدث هو العكس، حيث زاد سعر الطن المورد من “أدنوك” بمقدار 200 درهم.
وكانت دائرة التنمية الاقتصادية حذرت شركات توزيع الغاز كافة من التلاعب في أحجام الأسطوانات. وقالت إن ذلك يضع هذه الشركات تحت طائلة قانون الغش التجاري، واتخذت الدائرة خطوة مهمة وهي إجبار الشركات والسيارات الموزعة على توفير ميزان لوزن الأسطوانة في حال رغب الزبون في ذلك.
وحددت الدائرة سعر الأسطوانة صغيرة الحجم والتي تزن 11 كجم بـ 45 درهماً، والمتوسطة التي تزن 22 كجم بسعر 90 درهماً، والكبيرة التي يبلغ وزنها 44 كجم بـ180 درهماً.
وطالب حمد الشامسي نائب مدير عام دائرة التنمية الاقتصادية برأس الخيمة بسرعة تنفيذ الاتفاق الموقع بين الدائرة وشركة أبوظبي للتوزيع “أدنوك” والخاص بالسماح لمحطات تعبئة الوقود بتوزيع أسطوانات الغاز بها للسيطرة على ارتفاع الأسعار.
وقال الشامسي إن توزيع الأسطوانات في محطات “أدنوك” من شأنه السيطرة على الأسعار التي شهدت ارتفاعاً كبيراً خلال الشهور الماضية، مشيراً إلى أن اجتماعاً عقده مع مسؤولي الشركة في السابق وأكدوا فيه أن الموضوع لا يزال قيد الدراسة.
وتابع أن الدائرة لا يمكنها إجبار الموزعين بالإمارة على البيع بسعر معين، حيث إن الأسعار التي تحددها شركات التوزيع تخضع للسعر العالمي باعتبار أن هذه الشركات تحصل على الغاز من الإمارات الأخرى وتحدد هامش الربح الذي لا يزيد على 10%.
يذكر أن دائرة التنمية الاقتصادية قامت في عام 2006 باستيراد كميات كبيرة من الغاز من مدينة مدحة العُمانية القريبة من رأس الخيمة للسيطرة على الأسعار التي حلقت عالياً آنذاك، إلا أن الفكرة لم تستمر طويلاً، بسبب ضغوط الموزعين وعدم مطابقة الأسطوانات المستوردة من مدحة مع المواصفات المحلية.
رد مع اقتباس
