رفض اتمام توثيق عقد زواج مواطن بسبب الفحص الطبي

[عاشق الرمس]

رفض قاضي الإثباتات بدائرة محاكم رأس الخيمة إتمام توثيق عقد زواج مواطن بسبب عدم قيامه بإجراء الفحص الطبي اللازم قبل إتمام العقد حسب قانون الأحوال الشخصية في المادة 17 الفقرة الثانية التي تنص على ضرورة تقديم تقرير لجنة طبية مختصة يشكلها وزير الصحة يفيد الخلو من الأمراض التي نص هذا القانون على طلب التفريق بسببها بين الزوجين، وتم لفت نظر المأذون الذي قام بإجراء هذا العقد وتوجيه المواطن العريس إلى ضرورة إجراء الفحص الطبي للطرفين وإحضار شهادة خلو من الأمراض التي حددها القانون، حتى يتسنى إجراء توثيق عقد الزواج حسب القانون.

وقال الشيخ أحمد الخاطري رئيس دائرة محاكم رأس الخيمة ان الفحص الطبي ضروري لإتمام عملية التوثيق للعقد المذكور، حسب قانون الأحوال الشخصية الاتحادي الذي راعى فيه المشرع مصلحة الزوجين والمجتمع والوطن بأكمله واشترط القانون أن يكون هذا الفحص قبل عملية الزواج وليس بعده وان كان هذا لا يعني بطلان عقد الزواج.

كما قد يتخيل البعض، لكن يعني عدم توثيق العقد إلا إذا تمت كل الإجراءات، وأشار إلى إن عملية الفحص في السابق كانت تستغرق وقتاً أطول في بداية تطبيق القانون والآن تم حل هذه المشكلة من قبل وزارة الصحة والطب الوقائي وهناك استعدادات تامة لاستقبال المقبلين على الزواج لإجراء هذه الفحوصات بسهولة ويسر وإعطاء النتائج في وقت قياسي.

وقال إن كل المأذونين على مستوى الإمارة لديهم تعليمات واضحة بشروط إبرام عقد الزواج ولكن البعض منهم يتساهل في بعض البنود، وتم إيقاف بعضهم لمدد متفاوتة تصل إلى ثلاثة شهور مع جزاءات أخرى بسبب عدم مراعاة كامل الشروط أو التهاون في تطبيقها أو القيام بالتغاضي عن بعض الشروط التي يمكن استيفاؤها لاحقاً، وهذه أمور تم التنبيه عليها لتلافيها من قبل المأذونين.


جريدة البيان

[رمساوي4]

يا جماعه الفحص وايد مهم ولابد منه...