رد مع اقتباسشاكــرة نقلك الاخباري،،
كن بخير،،
|
رفض مسؤولون وخبراء في التوطين مقترح منح مساعدات مالية للمواطنين العاطلين عن العمل، وقالوا إن البطالة في الدولة اختيارية، مشيرين إلى وجود شواغر وظيفية كثيرة للباحثين الجادين عن فرص عمل. واعتبروا أن تسليم العاطلين مبالغ مالية سيزيد كسلهم.
ولفت بعضهم إلى إمكان تسليم الباحثين الحقيقيين عن عمل مبالغ مالية لفترات محدودة، بضوابط صارمة، على أن تقطع عنهم بمجرد رفضهم فرصة عمل، وعدم تسميتها مساعدات، لأن العاطلين لا يصنفون ضمن الفئات الضعيفة اجتماعياً حتى يستحقوا المساعدة.
وتفصيلاً، قال وكيل وزارة الشؤون الاجتماعية عبدالله السويدي، إن الدولة حريصة على توفير الحياة الكريمة لجميع مواطنيها، وقد وفرت لهم الفرص التأهيلية ليصبحوا منتجين ومشاركين في تنمية الوطن، مضيفاً أن العمل واجب على المواطنين القادرين عليه.
المساعدة الاجتماعية
أوتابع أن المساعدة الاجتماعية التي تمنح لمواطنين تصرف لمقاصد اجتماعية محددة، وهي تهدف إلى مساعدة الفئات الضعيفة وغير القادرة على إعالة نفسهاأوأفراد أسرتها، كالمسنين والأيتام والأرامل والمعاقين والعاجزين صحياً. أما مساعدات العاطلين عن العمل فستؤدي إلى نتائج سلبية على التوطين، مؤكداً أن البطالة في الدولة اختيارية، والمساعدات المالية ستعكس عزوفاً عن العمل.
وقال السويدي إن البطالة تعني عدم وجود شواغر وظيفية للباحثين عن عمل، أما الواقع في الامارات فهو استثنائي من حيث عدد فرص العمل المتاحة، والشواغر الوظيفية.
وكشف أن دراسة لوزارة الشؤون الاجتماعية توقعت توفير 300 ألف وظيفة شاغرة في الدولة حتى عام ،2015 مشيراً إلى أن توطين 10٪ من الوظائف المتاحة يحدّ من بطالة المواطنين في الدولة.
وأوضح السويدي أن العاطل عن العمل هو قوة إنتاجية معطلة، ولا يصنف ضمن فئات الضعف الاجتماعي ليستحق المعونة، مشيراً إلى أن الاستثمار في العاطلين وتشغيلهم سيدفع عجلة الانتاج والازدهار الاقتصادي.
وحمّل السويدي الشركات الوطنية التي تتلقى الدعم الحكومي والتسهيلات مسؤولية عدم الاهتمام بالطاقات والخبرات والوطنية وتعيينها، مشيرا إلى أن الاستثمار في العنصر البشري المواطن حقق نتائج اقتصادية ايجابية لمؤسسات كبيرة.
ولفت السويدي إلى التشريع وأهميته في فرض منح المواطنين فرص عمل، مشيراً إلى أن معظم فرص العمل المغرية في الدولة يشغلها أجانب، على الرغم من وجود مواطنين أكفاء، وخريجي جامعات في التخصص نفسه، بسبب ضعف تطبيق التشريعات الخاصة بأولوية المواطن في سوق العمل.
وأوضح أن المواطنين الباحثين عن عمل وخريجي الجامعات بحاجة إلى قيادة وتوجيه، وعدم تركهم وتحميلهم مسؤولية بطالتهم، مؤكداً أن السعي إلى الرفاه وحب التجربة وتحقيق الذات تدفع تلك الشريحة إلى العمل بحماس في حال توافرت الفرص.
وأشار إلى النظام التعليمي المتطور في الدولة، الذي يؤهل الخريجين لسوق العمل مباشرة، من خلال الجامعات الحكومية التي تنفق عليها الدولة مبالغ كبيرة، وتحقق للدارس الخبرة العلمية والعملية.
ولفت السويدي إلى إمكان تقديم دعم مالي للباحثين الحقيقيين عن عمل، بعد بناء مؤسسات حقيقية قادرة على توظيف المواطنين وتأمين فرص عمل لهم، مدعومة بتشريع ملزم، مؤكداً رفضه طريقة المنح في الوقت الراهن، مع تأكيد ألا تكون المنح المالية تحت مسمّى مساعدات، وأن تكون محدودة القيمة والمدة الزمنية في حال تطبيقها.
خيارات العمل
أما المدير التنفيذي لبرنامج الكوادر الوطنية في هيئة المعرفة والتنمية البشرية عيسى الملا، فرأى أن تقديم الدعم المالي للعاطلين في دول معينة يرتبط بعوامل سياسية واقتصادية لا تعانيها الإمارات، الامر الذي يجعل تقديم معونات مالية لهم أمراً لا معنى له.
وأشار إلى أن تعدد خيارات العمل في الدولة للمواطنين العاطلين عن العمل ينفي عنهم صفة الضعف الاجتماعي، لذا لا يستحقون المعونة، معتبراً أنهم قوة معطلة بإرادتهم. وألمح إلى إمكان تسليم الباحثين الحقيقيين عن عمل مبالغ مالية لفترات محدودة وبضوابط محددة، كأن تقطع المعونة فور رفض الباحث الوظيفة المقدمة إليه، وذلك بالنسبة لمعدومي الدخل.
وأكد الملا أن المعونات المالية لن تسهم في حل مشكلة التوطين بل ستعقدها، لأنها ستلغي وجود دافع حقيقي لدى المواطنين للبحث عن عمل، وتسهم في زيادة الكسل والبطالة.
وأشار إلى أن الحلّ الحقيقي يكمن في تهيئة المواطنين لفرص العمل المتاحة، وإعدادهم للمنافسة في سوق العمل، وتغيير ذهنية انتقائية الوظائف وازدراء بعضها، إلى الانفتاح والإيمان بالتطور الوظيفي.
وقال الملا إن الدولة تقدم الدعم الحقيقي والايجابي للمواطن من خلال الانفاق على تطويره وتأهيله في المؤسسات التعليمية الراقية في الدولة، أو مؤسسات التدريب والتوظيف، فضلاً عن تقديم السكن والصحة والتعليم المجاني.
وأكد أن استراتيجية الدولة تركز على الاستثمار في العنصر البشري للاستفادة من الطاقات الكامنة، وهو ما يتحقق بدفع العاطلين عن العمل إلى الوظائف بعد دعمهم بالخبرة اللازمة.
دعوات التوظيف
واتفق معه مدير المكاتب الفرعية في هيئة تنمية وتوظيف الموارد البشرية (تنمية) أحمد الأحمدي، إذ رأى أن تقديم معونات مالية للعاطلين سيزيد حالة اللامبالاة، خصوصاً في صفوف الفئات الاقل حظاً في التحصيل العلمي.
ولفت إلى أن الهيئة تعاني عدم استجابة الباحثين عن عمل المسجلين لديها لدعوات التوظيف التي تستضيفها، متسائلاً عما ستؤول إليه الامور في حال منحهم مساعدات مالية.
وقال إن الواقع مختلف بالنسبة للباحثين الحقيقيين عن عمل، الذين لم تتمكن جهات التوظيف من تأمين فرص ملائمة لهم، معلناً قبوله منحهم مساعدات مالية لفترات محدودة، وبشروط واضحة، على أن تصرف من صناديق خاصة لتلك الغاية.
وأكد الأحمدي أن إنفاق الحكومة على الاستثمار في العنصر البشري وتهيئته لسوق العمل يصبّ في مصلحة العاطلين والحكومة على المستوى البعيد، وأن ذلك أكثر فاعلية من تقديم دعم مالي مرحلي لهم.
وأشار إلى دور الشركات الوطنية والحكومية في تعيين المواطنين في الشواغر الوظيفية، وعدم تفضيل جنسيات أخرى عليهم، الأمر الذي يندرج في إطار المسؤولية المجتمعية لمؤسسات تتلقى الدعم والتسهيلات الحكومية وتعمل ضمن المجتمع.
ولفت الأحمدي إلى أن المؤسسات والهيئات المعنية بالتوطين لا تمتك الأدوات الملزمة للشركات بتوظيف مواطنين حتى في الأساسيات التي نظمها القانون بأولوية المواطن في الوظائف، في حال وجود الخبرة اللازمة.
النقاط السوداء
وقال مدير التدريب والتطوير في بلدية المنطقة الغربية، وفي مجلس أبوظبي للتوطين سابقاً، عادل عمر عبدالله العامري، إن منح مساعدات مالية للعاطلين عن العمل يجب أن يحدد بضوابط واضحة تمنعهم من رفض الوظائف التي تتاح لهم. وأوضح أن المساعدة يجب ألا تؤدي إلى زيادة الكسل لأن المواطنين في الدولة يعانون بطالة اختيارية، مشيراً إلى عدم الإقبال على العمل. وقال إن مواطنين تدربوا على نفقة مجلس التوطين لم يحضروا مقابلات التوظيف النهائية.
واقترح العامري نظام النقاط السوداء منذ بدء تدريب الباحثين عن عمل وعدم التزامهم دورات التدريب التي تكلف الدولة نحو 15 ألف درهم لكل شخص، خلال أربعة شهور، وينقطع عنها مواطنون بعد بدايتها بفترة وجيزة. وأوضح أن تسجيل ثلاث نقاط سوداء للباحث عن عمل يفقده المنحة المالية، ويتم توقيف اسمه على قائمة التوظيف والتدريب لمدة معينة.
وأشار العامري إلى ضرورة التمهل في منح العاطلين مساعدات اجتماعية، والانفاق على التدريب والتأهيل لتهيئتهم لفرص العمل في الدولة، وفق نظرة استراتيجية للوظائف المتاحة بعد سنوات ومتطلبات سوق العمل ومتغيراتها.
http://3loom.ae/index.php?page=news&news_id=12831
شاكــرة نقلك الاخباري،،
كن بخير،،
مب ع الكل صح جزء يلاقون وظايف بس يرفضورنها لانها يبون دخل اكبر والراتب مايعيبهم وهالشي غلط
الواحد يثبت عمره بوظيفه عقب يدور الاحسن والانسب
مآ اروم ارمس بموضوع البطاله لانه يسبب لي الحساسيه
شكرااا ع خبرر
وظايف متوفرة برواتب قليلة جدا + كراااااااااااااف + قهر (الله المستعان)
( البعض منهم ) المواطن المرتاح و راتبه حلو هو اللي عنده واااسطه ( اسراف + سفر + لا مبالاه )
اتمنيت لو زيادة الرواتب كالتالي : يزيدون 10000 او 5000
فوق راتب كل مواطن بدون طبقيات ( أحين صرنا نشوف اللي مب عارف وين يودي فلوسه . و اللي يبي راتبه يكفيه لنهاية الشهر .
الغلاااء في كل مكان , و البياعة ما يرضون ينزلون لأن محصلين ناس تشتري منهم بدون اي تخفيض .
هه ,, المناصب المرموقه للوافدين ,, مع ان المفروض عيال بلادنا أولى بمناصب وايده ,,
الحمدالله على كل حال,,
الدنيا ساعه ...
فلنجعلها طاعه..
أكيد اختي المواطن بيرفض لما يشوف مهندس وافد وبنفس كفاءته وماعنده خبره يتعين براتب 18 ألف مثلا أما المواطن المسكين اللي البلاد بلاده يتعين ب8 آلاف ،،،المشاركة الأصلية كتبت بواسطة her highness
هالشي بيحبط المواطن وبيصرف النظر عن هالوظيفة ،،
طبعا هالشي يكون في القطاع الخاص
هيه انا أتفق وياج في هالنقطة،، فعلا انا لاحظت الرواتب العالية والوظايف المرموقة لهم ،، أما عيال البلاد
لا تعلييييييييق
كيف البطالة تكون اختيارية ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
ضوابط المشاركة
