جهاز أبوظبي للرقابة الغذائية يتلف 270 طناً من الخضراوات والفواكه ويعيد 643 إلى دول المصدر

* دار الخليج






بلغت كمية الخضار والفاكهة، التي أتلفها جهاز أبوظبي للرقابة الغذائية خلال العام الماضي، بسبب ارتفاع نسب متبقيات المبيدات فيها، 270 طناً و300 كيلوغرام، في حين أعاد الجهاز إلى دول المصدر ما يقارب من 643 طناً و700 كيلوغرام من الخضار والفاكهة لنفس السبب .

وشدد الجهاز على أهمية التنسيق بخصوص الخضروات والفواكه المحتوية على نسب عالية من متبقات المبيدات مع وزارة البيئة والمياه، حيث تقوم الوزارة بجمع عينات من المستوردة من جميع المنافذ ويتم تحليلها، وبناء على نتيجة تحاليل مختبرات وزارة البيئة يتم التنسيق في العمل من حيث الإفراج عن الشحنة المحجوزة في حالة عدم تجاوز النسب المحددة من متبقيات المبيدات، أما في حالة تجاوزها للنسب فيتم إتلاف الشحنة تحت إشراف جهاز أبوظبي للرقابة الغذائية ووزارة البيئة والمياه .

وأشار الجهاز إلى أنه وفي وقت سابق من السنة الماضية، تم إصدار تعاميم من قبل وزارة البيئة والمياه واستناداً لنتائج التحاليل في مختبراتهم بحظر استيراد بعض أنواع الخضار والفواكه من بعض الدول لنفس السبب وما زال ذلك الحظر ساريا ومطبقاً إلى الآن .

وفي هذا الإطار أكد أن جميع المواد الغذائية المستوردة إلى الإمارة تخضع لاجراءات رقابية دقيقة، حيث يقوم مفتشو الجهاز على هذه المنافذ بالتدقيق الشامل بالأوراق الثبوتية لكل شحنة، كما يتم فحص هذه المواد بواسطة احدث التجهيزات المخبرية المتوافرة لدى الجهاز للتأكد من جودتها وصلاحيتها للاستهلاك الآدمي .

ولفت الجهاز إلى استمرارية عملية تقييم الحاجة لكوادر التفتيش والكوادر الأخرى المساعدة بناء على معطيات الواقع والتحديات التي تنشأ في مجال الرقابة الغذائية، ومتطلبات خططه الإستراتيجية التي تستوعب تطلعات المستهلكين ورؤى القيادة في إمارة أبوظبي، ولذلك وبصفة دائمة يتم سد الفجوات التي تنشأ، بسبب التحديات المتجددة أو بسبب توسيع مجالات العمل للأسباب التي ذكرت، كما أن سد هذه الفجوات لا يتم دائماً بزيادة الكوادر وإنما بتطوير الأداء والإدارة الجيدة للوقت والتدريب لتحقيق مؤشرات الأداء .

وذكر الجهاز أن الاجتماع الرابع للجنة الخليجية الفرعية للأغذية العضوية والوظيفية والمحورة وراثياً الذي عقد في ابوظبي مؤخراً، أقر تعاريف الأغذية العضوية والوظيفية، وكلف الأمانة الفنية برفع مشاريع المواصفات إلى اللجنة الخليجية الرئيسية لمواصفات قطاع المنتجات الغذائية والزراعية لاتخاذ اللازم نحو اعتمادها من قبل اللجنة العامة للمواصفات طبقاً للنظام المعتمد في هذا الشأن، وتم إضافة مشروعي المواصفتين المكلفة بهما دولة قطر ضمن خطة ،2011 وكذلك إضافة مشروع المواصفة المكلفة به سلطنة عمان إلى خطة 2011 .

وشهد الاجتماع اطلاع المشاركين على مشاريع المواصفات في مرحلة التوزيع، من بينها مشروع المواصفة الخاصة بمصطلحات وتعاريف الأغذية المحورة وراثياً، ملح الطعام اليودي منخفض الصوديوم، الخبز لأغراض التغذية الخاصة، المعكرونة منخفضة السعرات، المربى منخفضة السعرات الحرارية، والاشتراطات العامة لأغذية الرياضيين .