وزارة البيئة والمياه تحذر من الاتجار بالحيوانات المصابة بالأمراض

* دار الخليج




حذرت وزارة البيئة والمياه من عرض أو بيع أو الاتجار بأي حيوان مريض أو مصاب أو في حالة جسمانية هزيلة أو خلط أنواع مختلفة من الحيوانات ببعضها في أثناء العرض أو البيع، ومن التعدي الجنسي على الحيوانات، مشيرة إلى ضرورة أن تتم التدخلات الجراحية للحيوانات كافة تحت التخدير العام أو الموضعي وفي مكان مجهز طبياً لنوع الجراحة، وأن تتم جميع التدخلات الجراحية والعلاجية بوساطة اختصاصي أو طبيب بيطري .

تأتي هذه الجهود في إطار حرص الوزارة على ضمان الأمن الحيوي في الدولة وبالتالي الأمن الغذائي والحيلولة دون انتشار الأمراض الحيوانية، وخاصة المشتركة بين الإنسان والحيوان .

وأكدت الوزارة ضرورة تقيد جميع العاملين بالمنشآت الحيوانية المختلفة التي تشمل المزارع الإنتاجية وحدائق الحيوان ومراكز التكاثر ومعاهد الأبحاث العلمية والعيادات والمستشفيات ومحال بيع الحيوانات “ثدييات وطيور برية وأليفة وزواحف وأسماك زينة وبرمائيات”، والتزام القانون الاتحادي رقم (16) لسنة 2007 بشأن الرفق بالحيوان والقرارات الخاصة بشأن الشروط الفنية والصحية للمنشآت الحيوانية، والاهتمام بالسلوك المهني لمهنة الطب البيطري وفنيات التعامل مع الحيوانات ورعايتها .

وأوصت الوزارة بضرورة تنفيذ المتطلبات والشروط الفنية والصحية الخاصة بمزارع الأبقار والأغنام وجودة وسلامة مزارع الإنتاج الحيواني، وتلك الخاصة بمتطلبات الأمن الحيوي بالمزارع الإنتاجية وبالشروط الصحية والفنية لمزارع الجمال، وما جاء في الدليل الإرشادي للضأن من رعاية واجبة ضماناً لصحة جيدة ولإنتاجية عالية وترتيبات نقل الحيوانات .

وأشارت إلى أن الأشخاص المخولين من السلطة المختصة لهم حق دخول أي منشأة حيوانية للتفتيش عليها بعد إبراز هوياتهم للمالك أو الشخص المسؤول، وإذا كانت المنشآت عبارة عن منازل سكنية خاصة تؤخذ موافقة النيابة العامة مسبقاً .

وفي إطار حرص وزارة البيئة والمياه في المحافظة على الثروة الحيوانية وتنميتها، فقد قامت بالعديد من الزيارات الميدانية للمزارع الإنتاجية لمعرفة مدى مراعاة تلك المنشآت للرعاية الجيدة للحيوانات والرفق بها بما يتوافق مع القانون الاتحادي والقرارات الوزارية المنظمة لها .

وتقوم الوزارة حاليا بالتنسيق مع السلطات المختصة بالدولة لتنفيذ القانون الاتحادي ولائحته التنفيذية .