بعضها أكد أن الإجراء غير مجد ويسهل التحايل عليه
المطاحن الكبرى: إلزام المخابز بإعادة "الفوارغ" للحد من بيع الدقيق لجهات أخرى
* دار الخليـج
أكد مصدر بشركة المطاحن الكبرى للدقيق والعلف، أن قرار إلزام المخابز كافة في إمارة أبوظبي بإرجاع أكياس الدقيق الفارغة مرة أخرى بعد استنفاد ما فيها، للحصول على أكياس دقيق ممتلئة أخرى، يرجع إلى أنه تم رصد عدد من حالات بيع دقيق الشركة، المدعوم في أبوظبي، بأسعار أعلى إلى جهات أخرى مختلفة، وهذا القرار يشكل ضمانة لعدم تكرار حدوث ذلك .
وأضاف أن الشركة بدأت بالفعل منذ يوليو/تموز الماضي، بتوفير أكياس جديدة بأكواد خاصة للمخابز، بحيث تكون الشركة على اطلاع ودراية كاملة بكميات الدقيق الموردة لكل مخبز، والتأكد من أن الأخير لن يقوم ببيعها لأماكن أخرى، من خلال إعادة الأكياس ذات الأكواد الخاصة به مرة أخرى للشركة للحصول على كميات جديدة من الدقيق .
وأشار المصدر إلى أن نسبة المخابز التي وقعت بالفعل على تعهد بإعادة أكياس الدقيق الفارغة مرة أخرى للشركة، كبيرة على حد وصفه، وعلاقتها بالشركة متواصلة ودائمة، ونحن نحاول إقناع باقي المخابز بالتوقيع على التعهد، والمتوقع أن يحدث ذلك قريباً . وأضاف أن القرار على عكس ما يظن البعض يخدم مصالح المخابز والشركة ولا يضرهم، حيث أن حجم الاستهلاك الحقيقي للدقيق داخل إمارة أبوظبي سيكون أقل بعد تحجيم عمليات بيعه للخارج وبالتالي ضمان استقرار سعر الدقيق وتوافر مخزون منه . وأوضح أن الشركة تقوم باستمرار بدراسة الاحتياجات الحقيقية للمخابز من الدقيق، والاطلاع على تعاقداتها مع الجهات المختلفة لتوفير المعجنات والمخبوزات، ومن ثم تحديد كميات الدقيق التي يتم توفيرها لكل مخبز، حتى لا يتم بيعه بأسعار مرتفعة خارج أبوظبي، وضمن سلسلة من الإجراءات للحد من حدوث هذه الظاهرة .
على الجانب الآخر لايزال عدد من مخابز أبوظبي متمسكاً بعدم التوقيع على التعهد الخاص بشركة المطاحن الكبرى للدقيق والعلف، الخاص بإعادة أكياس الدقيق الفارغة .
وأوضح بعض المخابز أن القرار لا يضمن بأي حال من الأحوال عدم قيام بعض التجار ببيع الدقيق بأسعار مرتفعة خارج أبوظبي، حيث يمكن بسهولة شديدة تفريغ الدقيق من الأكياس الخاصة بالشركة ووضعه في أكياس أخرى بديلة وبيعه، وإرجاع الأكياس للشركة مرة أخرى، وبالتالي فالقرار لن يعطي التأثير الذي تتوقعه الشركة على الإطلاق .
رد مع اقتباس
ضوابط المشاركة
