أشاد سعادة درويش الزرعوني مدير عام هيئة الإمارات للهوية بالجهود التي بذلها ويبذلها كافة العاملين في مراكز التسجيل التابعة للهيئة والمنتشرة في مختلف إمارات الدولة ومناطقها والتي اثمرت عن ارتفاع نوعي ملحوظ في أعداد المسجلين خلال شهر مارس الماضي والتي بلغت نحو 107 آلاف مسجل وهي النسبة الأعلى التي سجلتها تلك المراكز منذ تأسيس الهيئة.

وأوضح في تصريحات صحفية اليوم أن شهر مارس الماضي شهد تصاعدا ملحوظا في ارتفاع أعداد المسجلين التي بلغت ذروتها في اليوم الأخير من الشهر حيث سجل 9272 مواطنا ومقيما في بطاقة الهوية وهو ما يقارب ضعف الطاقة الاستيعابية لمراكز التسجيل في ظروفها العادية منوها بتفاني وإخلاص موظفي المراكز الذين بذلوا جهودا مضاعفة في التعامل مع المراجعين وإتمام عمليات التسجيل حرصا منهم على إنجاز المطلوب بأفضل صورة ممكنة.

وأكد الزروعوني حرص هيئة الإمارات للهوية على الانتهاء من عمليات التسجيل وذلك من خلال التوسع في افتتاح المراكز وحسب الحاجة الفعلية لأماكن التجمعات السكانية مشيرا إلى أن التزام موظفي تلك المراكز بساعات العمل الطويلة التي تبدأ من السابعة والنصف صباحا ولغاية الثامنة والنصف ليلا وتصل أحيانا إلى الحادية عشرة والنصف قبل منتصف الليل ما ترك أكبر الأثر في إنجاح عمليات التسجيل والارتفاع بمعدلاتها اليومية والشهرية.

وأضاف ان عمليات التسجيل مستمرة بالنسبة للمواطنين على الرغم من انتهاء المهلة الزمنية الإضافية مع نهاية شهر مارس الماضي والتي حددها مجلس الوزراء لتسجيل جميع المواطنين في بطاقة الهوية والسجل السكاني مشيرا إلى أن العدد المتبقي من المواطنين المتأخرين عن التسجيل قليل جدا وان معظمهم من الذين لم يتمكنوا من التسجيل لظروف خارجة عن إرادتهم.

وأوضح الزرعوني أن الهيئة ستواصل بذل كافة الجهود التي تمكنها من تحقيق كافة أهدافها وأبرزها إنشاء سجل سكاني آمن ودقيق لجميع المواطنين والمقيمين تحقيقا لرؤية الهيئة ورسالتها بما ينسجم وتوجيهات قيادتنا الرشيدة التي تولي مشروع الحكومة الإلكترونية الأهمية القصوى والذي يحقق رؤية دولتنا ويسهم في تمكينها من تكريس مكانتها على الخارطة الدولية والعالمية من حيث مستوى الخدمات المتطورة التي تقدمها للمواطنين والمقيمين.

وأعلن أن هيئة الإمارات للهوية ستستمر ومن خلال كافة مراكز التسجيل في عمليات تسجيل جميع المقيمين في الدولة حسب فئات مهنهم ووظائفهم التي أوضحتها الجداول الزمنية التي تحدد مواعيد تسجيل مختلف الفئات بشكل تفصيلي وواضح ودقيق وبما يمكنهم من التسجيل في بطاقة الهوية خلال الأوقات المحددة لهم دون أي إرباك معربا عن أمله في تعاون الإخوة المقيمين مع الهيئة والتزامهم بالتسجيل حسب تلك الجداول التي يتم الإعلان عنها بانتظام في مختلف وسائل الإعلام.

ودعا مدير عام هيئة الإمارات للهوية جميع المقيمين من أصحاب المهن التي شملتها الفئة الثانية إلى المسارعة للتسجيل في نظام السجل السكاني وإصدار بطاقة الهوية علما أن المدة الزمنية المحددة لتسجيل الفئة الثانية بدأت مع بداية شهر إبريل الجاري وتنتهي في الثامن عشر من شهر يونيو القادم مؤكدا أن التباطؤ بالتسجيل وعدم التزام المقيمين بالجداول التنظيمية هو الذي يؤدي إلى الازدحامات الخانقة لا سيما في الفترات الزمنية التي تسبق نهاية المدة الزمنية المحددة لكل فئة.

وأشار إلى أن الفئة الثانية تضم كافة الفئات العمرية من المقيمين أصحاب الوظائف الإدارية والحرفية وفقا لتصنيف وزارة العمل ومن العاملين في قطاعات النفط والغاز والتعدين والمصارف والتأمين والرياضة والسياحة والترجمة بالإضافة إلى طلاب الجامعات والكليات والمعاهد والعديد من المهن الأخرى المذكورة في الإعلانات والرسائل الإعلامية التي توجهها الهيئة.

وأعرب الزرعوني عن أمله في أن تساهم الحملات الإعلانية والإعلامية التي تقوم بها الهيئة في تسريع عملية تسجيل المقيمين الذين يتأخر بعضهم في التسجيل ضمن الفترة الزمنية المحددة لهم موضحا أن الموعد النهائي المعلن عنه للانتهاء من تسجيل جميع المقيمين في الدولة مع نهاية عام 2010 لا يعني بأي حال من الأحوال عدم الالتزام بالجداول التي يتم الإعلان عنها والتي يجب على جميع الفئات التقيد بها تحقيقا للمصلحة العامة ومن أجل الانتهاء من برنامج السجل السكاني في موعده المحدد.

وأكد سعادته أهمية برنامج السجل السكاني وبطاقة الهوية بوصفه مشروعا وطنيا رياديا يهدف إلى رفع معدلات التنمية الاقتصادية والاجتماعية في الدولة إلى جانب كونه ركيزة أساسية للحكومة الالكترونية من خلال دوره الفاعل والإيجابي في الارتقاء بالخدمات المجتمعية بمختلف أنواعها إلى أعلى المستويات، داعيا كافة الجهات الحكومية والاتحادية إلى تفعيل تسجيل موظفيها في بطاقة الهوية وتذليل كافة الصعوبات التي قد تواجههم من أجل دعم مشروع السجل السكاني الموحد إيمانا منها بأهمية المشروع بوصفه التزاما وواجبا وطنيا يسهم في إيجاد نظام عصري وحديث وآمن لإثبات الشخصية.





وام