بقلم - عائشة سلطان
إذا صح أن هناك قانوناً خاصاً يجري العمل على وضعه بهدف الانتهاء منه وإصداره قريباً يتعلق بضبط كل ماله علاقة بخدم المنازل في الإمارات ، فإن الأمر سيثير عاصفة من الاستياء واللغط بين المواطنين والمستفيدين من استقدام العمالة المنزلية تحديداً على اعتبار أن البنود التي يتضمنها القانون كما نشرت في الصحف بنود مبالغ فيها من وجهة نظر هؤلاء الذين لم يعتادوا على مثل هذه الشروط المتعلقة بضرورة تخصيص يوم كامل كإجازة أسبوعية يجب أن تحظى بها العاملة أو العامل في المنزل وفي حالة عدم منحها له في أي أسبوع فأنه يحق له المطالبة بها في أي يوم آخر من الأسبوع التالي ! وسيتوجب على المخدومين أن يدفعوا مرتبات أعلى وفق عقود عمل جديدة تمنعهم من تشغيل هؤلاء الخدم لخمس ساعات متصلة ولأكثر من عشر ساعات متقطعة خلال اليوم ، مع الزامهم بمنحهم إجازة سنوية مدفوعة الأجر يقضونها في بلدانهم بحيث لا تقل عن 15 يوماً ، ما سيجعل بعض ربات البيوت يصرخن بصوت عال : نريد أن نشتغل خادمات منازل بدل الخادمات !! ماورد أعلاه من اشتراطات هي تصورات مبدئية لقانون يقول البعض إنه في طور الإعداد وإنه سيصدر قريبا في الإمارات لتحقيق هدف وطني محلي يتعلق بضرورة ضبط وترشيد استخدام العمالة المنزلية بعد أن عجزت كل المناشدات الرسمية والاجتماعية والإعلامية بإقناع الناس بضرورة الحد من الاعتماد على الخدم وتحديداً فيما يتعلق بمهمة تربية الأاطفال بعد المصائب التي توالى نشرها وتداولها حول جرائم المربيات الآسيويات بحق الأطفال ، إضافة لما ترتب على اضطلاعهم بمهمة التربية من تشوهات كبيرة انعكست سلباً على لغة وثقافة الطفل الإماراتي ، إضافة لانعكاساته على مجمل وظائف الأسرة ووظيفة الأم الإماراتية ودورها التربوي والتوجيهي داخل بيتها وأسرتها . ما نعلمه أن معظم البلاد العربية المستقبلة للعمالة من دول المنشأ تتعرض لضغوط من أجل تعديل شروط عقود العمل بين هذه العمالة والمستفيدين منها في الدول العربية ، بعد العديد من حالات الاعتداء على الخدم والتجاوز على حقوقهم إلى درجة الاعتداء والاضطهاد مما شوه سمعة بعض الدول وأثار عليها حفيظة منظمات حقوق الإنسان التي صارت تضغط عبر تقاريرها لتصحيح أوضاعهم المادية والمعيشية وغيرها . إن صدور قانون كهذا وإن بدا للبعض مبالغ فيه من حيث الشروط التي هي في مجملها لصالح العمالة التي ترتكب الكثير من المخالفات التي تنجو منها ببساطة عبر قرار تسفيرها وعلى نفقة المخدوم الذي كان قد تحمل الكثير من النفقات في سبيل استقدامها ، مع ذلك فإن رب ضارة نافعة ، فقد تدفع هذه الشروط الصارمة والتي لم يعتدها الناس هنا إلى ترشيد استقدام الخدم والالتفات إلى منازلهم وأسرهم باعتبارها شأنهم الأول والرئيسي الذي يتوجب عليهم رعايتها وتخصيص أوقات أكثر لتربية وتوجيه أطفالهم بدلا من تركهم بين أيدي المربيات يعبثون بهم كما يشاؤون !! إن هذه الشروط وإن بدت في صالح الخدم وهو أمر لا يسيء إلينا بقدر ما يجعلنا في مصاف الدول المتحضرة التي احترمت وتحترم حقوق العمال على الدوام بغض النظر عن بعض التقارير المجحفة أو المنحازة ضدنا على الرغم من كل الخطوات والإجراءات التي اتخذتها الإمارات لصالح حقوق هذه العمالة ، الا أن هدف التقنين والحد من استقدامهم بالكثرة الموجودة حالياً هو بحد ذاته هدف نبيل ويستحق الإصرار عليه حتى وإن تحولت خادمات المنازل إلى عاملات «فايف ستار» !
* نقلاً عن صحيفة الإتحاد .
رد مع اقتباس
ضوابط المشاركة
