650 ألف قيمة قرض"إسكان الشارقة" لمدة 25 عاماً
المصدر: الشارقة- وام التاريخ: 21 سبتمبر 2011
سيقدم المصرف تمويلا إضافيا للمستفيدين يصل لغاية مليوني درهم -الامارات اليوم
أعلنت حكومة الشارقة عن تفاصيل اتفاقية الشراكة الاستراتيجية التي تم توقيعها مع مصرف الإمارات الإسلامي، الخاصة بإدارة تمويل مشاريع الإسكان الحكومي في الإمارة .
ووفقا لبنود الاتفاقية ستقوم دائرة الإسكان بفرز وتحديد قوائم المستفيدين وستتولى المتابعة الفنية لمشاريع البناء بينما سيتولى المصرف الإدارة التمويلية مع المقاولين وجمهور المستفيدين وسيمنح المستفيدون بموجب الاتفاقية الجديدة تمويل مساكن حكومية عبر مساعدة سكنية حكومية كقرض حسن قيمته 650 ألف درهم للفرد المستفيد، وبأقساط تمتد حتى 25 عاما كحد أقصى، كما سيصاحب المساعدة حزمة من الامتيازات كتأمين تكافلي إسلامي مجاني على الحياة والكوارث الطبيعية وغيرها.
كما سيقدم المصرف تمويلا إضافيا للمستفيدين يصل لغاية مليوني درهم فوق المساعدة الحكومية السكنية وبشروط تنافسية للمستفيدين المدرجين على قوائم دائرة الإسكان.
وقدم عضو المجلس التنفيذي لإمارة الشارقة، رئيس دائرة الإسكان، المهندس خليفة مصبح الطنيجي، خلال المؤتمر سردا توضيحيا لتاريخ مشاريع الإسكان الحكومي في إمارة الشارقة وصولا إلى تاريخ توقيع الاتفاقية، موضحا ان النشاط الإسكاني في إمارة الشارقة قد مر بمراحل عدة منذ بدايته قبل أكثر من 35 عاما، وأنجزت الحكومة حتى تاريخه عدد 9422 مسكنا حكوميا بقيمة إجمالية بلغت 5.4 مليار درهم، وتسلم متابعة هذا الملف جهات رسمية متعددة حتى مايو 2010، عندما صدور المرسوم الأميري رقم /11/ لسنة 2010، شأن إنشاء دائرة الإسكان في الإمارة وتوحيد مرجعية الإسكان الحكومي في الإمارة ضمن كيان واحد".
وعلى صعيد متصل قال عام دائرة المالية المركزية، وليد الصايغ بأن هذه الاتفاقية تعد نقلة نوعية باتجاه الاهتمام بالأسرة ورعايتها والحفاظ على كيانها ونظرا لأن برنامج الإسكان يمر بعدة مراحل من الموافقة على المنحة حتى استلام المنتفع للمسكن فإن دور دائرة المالية المركزية يتلخص بمتابعة الشق المالي من الاتفاقية جنبا إلى جنب مع مصرف الإمارات الإسلامي لضمان الحقوق المالية والمكتسبات لكافة الأطراف ذات الصلة".
يذكر أن هذه الاتفاقية المشروع الأول من نوعه في الدولة بين القطاعين الحكومي والخاص، والتي تستهدف كافة فئات المستفيدين من المواطنين وسترسي هذه الشراكة مستقبلا دعائم التعاون لتأسيس العديد من المشاريع المشابهة لما يطرحه هذا المشروع من خيارات متعددة ومنتجات مبتكرة سيقدمها القطاع المصرفي لمواطني إمارة الشارقة بفضل الدعم الحكومي مما سيشكل قوة دافعة لحركة النمو الاقتصادي في الإمارة .







رد مع اقتباس



