قطع الكهرباء لعدم تسديد الفواتير يفاقم معاناة الأهالي برأس الخيمة
الهيئة الاتحادية: 100 درهم كفيلة باستمرار الخدمة
* دار الخليج
اشتكى عدد من أهالي مدينة رأس الخيمة، قيام الجهات المعنية بالمنطقة الشمالية في الهيئة الاتحادية للكهرباء والماء، بقطع خدمة الكهرباء والماء عنهم بشكل فجائي، بسبب تأخرهم عن دفع أجورها مدة شهرين أو أكثر، ما يتسبب في إلحاق الأذى المادي والمعنوي لهم، خاصة للأسر التي توجد في مساكنها الأطفال أو الحالات المرضية التي تستدعي وجود الأجهزة الطبية في وضعية التشغيل الدائم بالقرب من مرضاهم .
وقالت المواطنة أم راشد من أهالي منطقة شعم بمدينة رأس الخيمة إن الجهات المعنية بالمنطقة الشمالية في الهيئة الاتحادية للكهرباء والماء، تفاجئ الأسرة بين الحين والآخر بقطع خدمة الكهرباء والماء عن المسكن، بعد تعذرها عن دفع “فاتورة” أجورها مدة شهرين أو أكثر، بسبب النسيان في بعض الأحيان، أو تعسر الحالة المادية للأسرة، التي تعتمد على الراتب التقاعدي لرب الأسرة الذي لا يتجاوز الثمانية آلاف درهم .
وأضافت أم راشد أن انقطاع الكهرباء عن المسكن يتسبب للأسرة بمعاناة كبيرة، خاصة في أجواء الصيف، أو في الحالات الطارئة التي يحتاج فيها رب الأسرة، الذي يعاني مرض الربو، إلى جهاز تشغيل الأكسجين .
من جانبه قال مهند العاصي إن انقطاع خدمة الكهرباء والماء عن مسكن أسرته بعدما تأخر عن دفع أجورها مدة ثلاثة أشهر متتالية، ألحق الضرر النفسي والمادي بالأسرة، خاصة الطلبة الأطفال منهم، مضيفاً أن فقدانه العمل مؤخراً، أدى إلى تعذره في تسديد الأموال المستحقة لمدارس أبنائه وخدمات الكهرباء الماء والأقساط البنكية، في حين أن جميع تلك الجهات، تفهمت الحالة المادية الطارئة التي يمر بها حالياً، وقامت على إثرها بتأجيل مدة الدفع أشهر عدة أخرى، بينما أصرت الجهات المعنية بالهيئة الاتحادية للكهرباء والماء بقطع تلك الخدمات عن المسكن .
المواطن راشد سعيد، من أهالي منطقة جلفار بمدينة رأس الخيمة، قال إنه موظف يتقاضى أجراً محدوداً، وينتظم في العمل بإمارة أخرى من الدولة، حيث تعذر عليه سداد خدمات الماء والكهرباء مؤخراً، بسبب الانشغال وضياع “فاتورتها” من أمام باب منزله، ما تسبب بقطع الخدمات عن أسرته في الأيام العشرة الأخيرة من الشهر الحالي، أي قبل استلام الراتب الشهري .
محمد خليل الشامسي مدير إدارة الاتصال المؤسسي بالهيئة الاتحادية للكهرباء والماء، قال إن الهيئة الاتحادية لا تقطع خدماتها عن المواطنين والأهالي المشتركين بشكل فجائي، إلا بعد تجاوز ديونهم مبلغ ألف درهم، حيث إن المشترك لو قام بتسديد مبلغ 100 درهم من أصل 1000 درهم، سيكون ذلك كفيلاً باستمرار تقديم الخدمات لمسكنه .
وأوضح الشامسي أن الهيئة تقوم بذلك بإشعار المشتركين وتنبيههم بضرورة دفع المستحقات المالية على مدار ثلاثة أشهر متتالية، يتم بعدها قطع الخدمة في حالة الامتناع عن الدفع .
وأضاف الشامسي أن الهيئة أضافت خدمات متعددة للأهالي، يستطيعون من خلالها الدفع بكل يسر وسهولة، إما من خلال مكاتب الهيئة المنتشرة في إمارات ومناطق الدولة كافة، أو من خلال البنوك، أو البريد، أو المكائن الخاصة بها، أو المراكز التجارية الكبرى، لافتاً إلى أن تلك الأموال المدفوعة تعود للمصلحة العامة ومن أجل ديمومة واستمرار تقديم تلك الخدمات .
رد مع اقتباس
ضوابط المشاركة
