أيدت سجن رجال أعمال أجانب 10 سنوات وتغريمهم ملياري درهم
"تمييز دبي" تستدل الستار على أكبر قضية احتيال شهدتها الدولة
تاريخ النشر: الإثنين 26 ديسمبر 2011
محمود خليل الاتحاد
اسدلت محكمة التمييز بدبي الستار على اكبر قضية احتيال شهدتها الدولة بحجم مبالغ وصل الى نحو ملياري درهم ادين فيها 4رجال اعمال اجانب وموظفين بارزين سابقين ببنك دبي الاسلامي.
وايدت الهيئة القضائية في المحكمة المشكلة من 5 قضاة خلال جلسة تم عقدها صباح امس قرارين سابقين صدرا على التوالي بابريل واكتوبر الماضيين من قبل محكمتي الجنايات و الاستئناف، اعلنا قضيا بمعاقبة رجال اعمال اجانب وموظفين سابقين بالسجن لمدة عشرة سنوات، وتغريمهم متضامنين قرابة ملياري درهم (مليار و841 مليون درهم)، لإدانتهم بالاحتيال على بنك دبي الاسلامي بالقيمة نفسها، والتي تعادل 501 مليون دولار.
ونقضت هيئة محكمة التمييز القضائية جزئيا الحكمين السابقين بما يتعلق ببند رد المتهمين مبلغ مليار و841 مليون درهم إلى البنك، وقررت اعادة هذا الشق من جديد إلى محكمة الاستئناف للنظر فيه، ضمن هيئة قضائية مغايرة، فيما ايدت تبرئة رجل أعمال بريطاني، وهو ارثر بانايوتيس من الاتهامات المسندة له بهذه القضية التي تعد من اكبر قضايا الاحتيال التي شهدتها الدولة .
وأمرت المحكمة بإبعاد المتهمين الستة بعد قضاء عقوبتهم، وهم عمير حسن مدير تنفيذي بإدارة التمويل في البنك المجني عليه ونائبه رفعت أحمد، وكلاهما باكستاني الجنسية،و رجلي أعمال بريطانيين هم تشارلز مالوري، ورايان كونيلس، ورجلي أعمال أحدهما أميركي هو زيا عثمان، والآخر تركي هو أحمد نيل، وهما فاران من وجه العدالة.
وتضمن قرار محكمة التمييز كذلك تأييد حكما صادرا عن محكمة الاستئناف بتغريم نائب المدير السابق في إدارة التمويل، والمدير التنفيذي في البنك، ورجل الأعمال الأمريكي مبلغ مليوني دولار، ورد المبلغ نفسه بالتضامن، كون المديرين مكنا الأمريكي من الاستيلاء على قيمة المبلغ السابق، فيما قضت أيضاً بإلزام المدانين بالحق المدني المؤقت وقيمته 200 ألف و100 درهم.
وجاء قرار الإدانة بحق المدانين الستة بناءً على مجموعة من التهم كانت النيابة العامة اوردتها في لائحتها، تتمثل بالاستيلاء على مال عام، والتربح والإضرار العمدي بمصالح وأموال الحكومة، وجنحة المشاركة الإجرامية في الاحتيال والتزوير في محرر غير رسمي واستعماله.
واوضحت لائحة النيابة العامة الاتهامية أن المديرين عملا على تسهيل تمرير مستندات في البنك، ورفع الحد الائتماني الممنوح لرجال الأعمال مقابل حصولهما على مبالغ مالية، وأنهما اشتركا مع رجل الأعمال التركي، والبريطانيين، والأمريكي في الاحتيال على البنك، من خلال تمرير معاملات وهمية وإعطائهم الموافقة عليها.
وبينت أن رجل الاعمال الأمريكي الهارب استولى بمساعدة المديرين على مليوني دولار من البنك، بعد أن أسس شركة، واصطنع مستندات، وفواتير مزورة عن صفقات بيع وشراء وهمية، وقدمها إلى البنك.
يشار هنا الى ان النيابة العامة احالت هذه القضية التي تثير اهتماما منقطع النظير من قبل الرأي العام في 30 مارس في العام 2009، مبينة انذاك ان المدانين استولوا على مليار و841 مليون درهم (501 مليون دولار)، عائدة إلى بنك دبي الإسلامي عن طريق الاحتيال من خلال تقديم مستندات، وفواتير عن صفقات وهمية للبنك.
وقالت النيابة العامة إن موظفي البنك المدانين قبلا لنفسيهما رشوة بمبلغ 750 ألف دولار أميركي لمدير إدارة التمويل السابق، و950 ألف دولار أميركي لنائبه نظير تسهيل المعاملات السابقة والإخلال بواجباتهما، فيما أوضحت أنهما قاما بالاشتراك مع رجل الأعمال التركي والبريطانيين ورجل الأعمال الأميركي، بالاحتيال على البنك وتمرير المعاملات الوهمية في خلال إعطائهم الموافقة، وتسهيل تمريرها إلى أقسام البنك.
رد مع اقتباس
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة دموع أنثى
