50 ألف درهم غرامة لمتجر كبير بسيتي سنتر عجمان تلاعب بالاسعار..
البيان
قررت وزارة الاقتصاد مخالفة وفرض غرامة50 الف درهم على متجر كبير بسيتي سنتر عجمان وذلك لمخالفته الانظمة والقوانين الخاصة بحماية المستهلك وذلك بوضع اسعار على السلع غير حقيقية حيث وردت العديد من الشكاوى من المستهلكين تفيد بان الاسعار المكتوبة على السلع تختلف عند عملية الدفع في الصندوق ، كما تلقى مكتب وزارة الاقتصاد في عجمان 88 شكوى من المستهلكين تفيد بالضرر من محلات تجارية وشركات إضافة إلى الغلاء والغش والتدليس.
وصرح جاسم صالح عبدالله رئيس وحدة الرقابة وحماية المستهلك بمكتب وزارة الاقتصاد بان مفتشي الوزارة قاموا بحل جميع الشكاوى الواردة بخصوص رفع الاسعار كما تقرر مخالفة المحل نتيجة للغش والتدليس حيث تبين بان الاسعار المكتوبة على السلع تختلف عند عملية الدفع وتكون القيمة زيادة في السعر مما يؤكد عملية الغش والتدليس، كما اشار بان هذه المخالفة تعد الثانية على المتجر في اقل من عامين .
واوضح رئيس وحدة الرقابة وحماية المستهلك بانه وردت إلى مكتب وزارة الاقتصاد في عجمان 88 شكوى من المستهلكين وغالبية الشكاوى واردة عن طريق الهاتف ونسبة50% من الشكاوى تفيد ارتفاع الاسعار الخاصة بالسلع الغذائية اما بقية الشكاوى تتمحور حول الضرر من عقود تجارية وفواتير وعدم استرداد سلعة غير صالحة من بعض المحلات التجارية مؤكدا على حرص واهتمام وزارة الاقتصاد بالزام اصحاب المحلات التجارية بعدم رفع الاسعار دون الرجوع إلى الوزارة لمعرفة الاسباب الاساسية لرفع الاسعار .
كما طالبت وزارة الاقتصاد اصحاب مراكز التسوق الكبرى في عجمان بضرورة الالتزام بخطة الوزارة الرامية إلى عدم رفع اسعار السلع الاستهلاكية على مدار العام الحالي وعدم الشراء بأسعار زيادة من قبل الموردين الا بعد الرجوع إلى الوزارة وفي حالة زيادة الاسعار دون مبرر سيتم فرض غرامة لا تقل عن مبلغ 100 الف درهم، وذلك في اجتماع شمل جميع اصحاب المراكز في مطلع العام الحالي مشيرا بانه سيتم تنظيم جولات يومية من قبل مفتشي وزارة الاقتصاد على مراكز التسوق ومنافذ البيع الكبرى بغرض التأكد من التزام الجميع بتنفيذ خطة وزارة الاقتصاد.
وأشار إلى أهمية أن يدون عند عرض السلعة للبيع بيانات اهمها تاريخ الانتاج وبلد المنشأ إلى جانب البينات الخاصة بالوزن والاسم والماركة وتاريخ الانتهاء. وان يلتزم المزود باصلاح السلعة (تحت الضمان ) في حالة ظهور عيب فيها أو إبدالها او ارجاع قيمتها ولايجوز لمزود الخدمة اخفاء او الامتناع عن بيع اية سلعة او ان يفرض شراء كميات معينة منها وشراء سلع اخرى معها وفي حالة وجود اي عروض ترويجية ان تكتب هذه العروض باللغتين العربية والانجليزية. كما انه لايجوز استخدام عبارة (البضاعة المباعة لا تسترد ولاتستبدل ) . واكد رئيس وحدة حماية المستهلك والرقابة التجارية ازدياد نسبة الشكاوى مع حلول العام الحالي وارجع الامر إلى جشع التجار إضافة إلى زيادة وعي المستهلكين بحقوقهم التي كفلها لهم القانون.
رد مع اقتباس
50 ألف درهم غرامة لمتجر كبير بسيتي سنتر عجمان تلاعب بالاسعار..
ضوابط المشاركة
