المصدر:
  • محمد فودة - دبي

التاريخ: 31 مارس 2012
لا يوجد معبر مشاة أو إشارة ضوئية في شارع دبي المالي تجبر السـائقين على التوقف. من المصدر


كشف مدير الإدارة العامة للمرور في دبي، اللواء محمد سيف الزفين، أن خللاً فنياً في شارع دبي المالي أدى إلى وقوع حادث دهس، أخيراً، أسفر عن وفاة شاب سوري، معتبراً أن هذا الخلل خطر محتمل على مستخدمي هذا الطريق من المشاة، نظراً لعدم وجود معبر مخصص لهم.
وذكر أنه قرر الانتقال بنفسه إلى مواقع حوادث الدهس لدراسة حالة الطريق، وملابسات وقوعها بعدما باتت تمثل هاجساً مزعجاً للغاية في ظل ارتفاع نسبتها لتصل إلى نحو 45٪ من إجمالي الحوادث التي وقعت في دبي منذ مطلع العام الجاري، مؤكداً أنه من خلال تحليل تلك الحوادث يستطيع الجزم بأن الضحايا يتحملون مسؤولية 95٪ منها.
وتفصيلاً، قال الزفين لـ«الإمارات اليوم» إنه انتقل بنفسه إلى الشارع عقب وقوع الحادث، ولاحظ أن عدداً كبيراً جداً من المشاة من بينهم نساء وأطفال يعبرون الطريق عشوائياً، على الرغم من أنه يتكون من ثلاثة مسارات، لافتاً إلى أنه أحصى 35 شخصاً، معظمهم أوروبيون، عبروا خلال نصف ساعة فقط.
خلل الطريق
قال مدير الإدارة العامة للمرور في دبي، اللواء محمد سيف الزفين، إن هناك حوادث كان بالإمكان تفاديها، مثل حادث دهس شارع دبي المالي، بعلاج خلل الطريق وانتباه المتوفى الذي خرج فجأة بشكل يدل على أنه ربما كان يعاني حالة شرود أو عدم انتباه، مؤكداً أنه يستطيع الجزم بأن السائق غير مسؤول عن الحادث، لأنه لم يستطع رؤية الرجل من مسافة كافية تتيح له استخدام الفرامل.
وأضاف أن المشكلة تكمن في عدم وجود معبر مشاة أو إشارة ضوئية تجبر السائقين على التوقف، ما يسمح للمشاة بالعبور، معتبراً أن هذا الوضع يمثل خطراً محتملاً وعاملاً يؤدي إلى تكرار حوادث الدهس في هذا الشارع، مشيراً إلى أنه خاطب هيئة الطرق والمواصلات بشكل رسمي لسرعة وضع إشارة ضوئية خاصة بعبور المشاة في الشارع.
وأشار إلى أن الحادث وقع تحديداً بجوار عمود الإنارة رقم 53أ في شارع دبي المالي الذي يطل على منحنى، لافتاً إلى أنه فوجئ بوجود لوحة إعلانية ضخمة خرج من ورائها المتوفى فجأة إلى الشارع من دون أن يلاحظه سائق المركبة، ما أدى إلى دهسه فوراً، موضحاً أنه أوصى كذلك بإزالة هذه اللافتة حماية لمستخدمي الطريق.
وأشار الزفين إلى أن الإدارة العامة للمرور في شرطة دبي سجلت نحو 70 حادث دهس خلال الأشهر الثلاثة الماضية من العام الجاري، تسببت في وفاة نسبة كبيرة جداً تصل إلى نحو 45٪ من إجمالي ضحايا الحوادث المرورية في دبي. وأوضح الزفين أن الإدارة ركزت على الطرق السريعة منذ بداية العام الجاري، استناداً إلى تحليل حوادث العام الماضي من خلال نشر دوريات عسكرية في تلك الطرق، لكن كانت المفاجأة تكرار حوادث الدهس في الشوارع الداخلية التي لا تزيد سرعاتها غالبا على 60 كيلومتراً في الساعة. وتابع أن المتوفين والمصابين يتحملون، من وجهة نظره، 95٪ من مسؤولية حوادث الدهس المسجلة التي تعرضوا لها، لأن المشاة لديهم خيارات أكثر من تلك المتاحة للمركبة، إذ بإمكانهم التحرك في جزء من الثانية في أربعة اتجاهات مختلفة، كما يمكنهم الوقوف أو الركض أو إبطاء حركتهم، لكن لا يستطيع قائد السيارة تنفيذ كل هذه الخيارات بمرونة، إذ لا يمكنه التوقف فجأة حتى لو استخدم الفرامل، كما أن حجم السيارة لا يسمح بالمراوغة أو التفادي على عكس الإنسان الماشي على قدميه.
وعزا الزفين ارتفاع مؤشر الحوادث مجدداً خلال العام الجاري إلى عوامل إضافية، منها كثافة حركة السير المرتبطة بانتعاش الحركة التجارية مجدداً في الإمارة، مشيراً إلى أنه سيتم التركيز كذلك خلال الفترة المقبلة على الطرق الداخلية في الإمارة لضبط المشاة المخالفين، ورصد المشكلات الفنية في بعض الشوارع التي يمكن أن تسهم في وقوع حوادث.
وكانت الإدارة العامة للمرور حاولت مواجهة هذه الظاهرة من خلال التشدد في حملات ضبط المشاة الذين يعبرون الشوارع من مناطق غير مخصصة لهم، وسجلت الدوريات المرورية 5052 مخالفة لأشخاص عبروا بشكل خطأ خلال شهري يناير وفبراير الماضيين من العام الجاري، مقابل 9002 مخالفة سجلت في الفترة نفسها من العام الماضي. وأوضح الزفين أن 13 شخصاً توفوا منذ بداية مارس حتى يوم 29 منه، ما يعد تجاوزاً للمؤشر المتوقع من جانب «مرور دبي» وهو 10 وفيات حداً أقصى خلال الشهر الواحد، لافتاً إلى أن القائد العام لشرطة دبي الفريق ضاحي خلفان تميم، سيتبنى حملة تبدأ بورشة عمل حول أبرز أسباب وفيات الحوادث المرورية خلال الفترة المقبلة. ولفت إلى أنها تتلخص في العبور الخطأ وعدم الانتباه لمستخدمي الطرق، ما يؤدي إلى حوادث الدهس، وقيادة الدراجات الهوائية بطريقة غير منظمة ومن دون تحديد مسارات لها، وكذلك القيادة تحت تأثير الكحول واستخدام الحافلات الخفيفة في نقل عدد كبير من الركاب.