ضبط منافذ بيع تتلاعب في الأسعار برأس الخيمة..
ضبط منافذ بيع تتلاعب في الأسعار برأس الخيمة..
البيان
كشفت دائرة التنمية الاقتصادية برأس الخيمة أمس عن مخالفتها لمنافذ بيع بسبب التجاوز في التسعيرة، وذلك ضمن حملة تفتيشية نفذتها الدائرة بناء على شكاوى العديد من الأهالي عن وجود تلاعب في بعض أسعار المنتجات تمثلت في اختلاف السعر عند المحاسبة عن سعره على الأرفف.
وحذرت الدائرة كافة منافذ البيع بالإمارة من التلاعب في الأسعار والالتزام بأسعار المنتجات كما هي معروضة على الأرفف، حماية لحقوق المستهلك الذي يفاجأ بسعر مخالف للسلعة عند إتمام عملية الشراء لدى المحاسب، وأشارت الدائرة إلى أن الكثير من المستهلكين لا يلتفت إلى تدقيق الأسعار ويتعرض للغش والتدليس من قبل تلك المنافذ.
وقال فيصل بن فارس مدير مكتب الاتصال المؤسسي في دائرة التنمية الاقتصادية إن الدائرة ألزمت كافة منافذ البيع بتوحيد أسعار المنتجات الواقعة على الأرفف وتطابقها مع الأسعار المخزنة في النظام المحاسبي لهذه المنافذ، وكانت الدائرة قد تلقت خلال الفترة الماضية عددا من الشكاوى بخصوص اختلاف أسعار المنتجات على الأرفف عن السعر الذي يتم دفعه للكاشير، حيث ضبطت الدائرة هذه المخالفات وغرمت هذه المنافذ بغرامات كبيرة.
وأضاف بن فارس لن تتهاون الدائرة في تطبيق القوانين على منافذ البيع حماية للمستهلك، وتطبق الدائرة غرامات تبدأ من 5,000 درهم عند المخالفة الأولى و 10,000 درهم في المخالفة الثانية و 20,000 درهم كإجراء ثالث وفي حال تكرار المخالفة تضاعف العقوبات.وقال عمر البايض رئيس قسم حماية المستهلك بالدائرة: تلقينا خلال الفترة الماضية عدداً كبيراً من الشكاوى من المستهلكين كلها متعلقة بعدم تطابق أسعار المنتجات الواقعة على الأرفف والأسعار الموجودة لدى الصندوق في بعض منافذ البيع، ونفذنا حملة تفتيشية وضبطنا مخالفات بالمنافذ التي جاءت منها هذه الشكاوى، كما أكدنا ضرورة وضع أسعار على المنتجات بطريقة صحيحة تسهل على المستهلك معرفة السعر الحقيقي للسلعة.
وأشار إلى أن الدائرة ستواصل حملاتها التفتيشية لكشف أي حالات تلاعب او غش تجاري سواء في الأسعار او في المواد المعروضة للبيع في إطار القوانين التي تنظم العلاقة بين البائع والمستهلك والتي تحقق مصلحة الطرفين معاً، وتمنع تضرر أي منهما، كما انها تردع كل من تسول له نفسه تحقيق مكاسب بطرق غير مشروعة سواء عن طريق رفع الأسعار أو بغيرها من الطرق الأخرى.
وتلقت الدائرة خلال العام الماضي 465 شكوى من المستهلكين بخصوص الأسعار وعدم مطابقة المواصفات لبعض السلع الغذائية والمنتجات الأخرى مثل السلع المعمرة وغيرها.
رد مع اقتباس
