مراجعون يطالبون بإلغاء أو تخفيض مخالفات “مواقف” المتراكمة منذ عام..المفاجأة حالت دون تجديد رخص العديد من المركبات ..
الخليج
تفاجأ عدد من المراجعين لإدارة ترخيص الآليات والسائقين في شرطة أبوظبي، أثناء تجديد رخص مركباتهم أوتعديل أوضاعها، بإدراج مخالفات نظام المواقف المدفوعة الخاص بدائرة النقل في أبوظبي، التي تم تحريرها ضد المركبات من فترات تزيد عن عام ونصف العام وبعد تجديد رخص تلك المركبات العام الماضي، ما نتج عنه تراكم قيمة تلك المخالفات التى وصلت إلى مبالغ كبيرة أثقلت كاهل أصحاب تلك المركبات وحالت دون تجدد رخصهم بعد أن صادفتهم هذه القيمة الكبيرة للمخالفات .
أرجعت إدارة ترخيص الآليات والسائقين السبب إلى تأخر إدارة “مواقف” التابعة لدائرة النقل في أبوظبي، بموافاتها بكشوف تشتمل على جميع المخالفات التي حررتها “مواقف” منذ بدء عملها، واقتصار هذه الكشوف على المخالفات التي تم تحريرها والصادرة بدءاً من مطلع سبتمبر/أيلول من العام الماضي 2011 .
وأكدت أن هذه المخالفات تم تسجيلها منذ بدء عمل خدمة “مواقف” على مستوى مدينة أبوظبي، وأن تلك المخالفات التي تم تحويلها مؤخراً على ملفات أصحاب السيارات وربطها إلكترونياً بالقيادة العامة لشرطة أبوظبي، مشيرة إلى أنه بإمكان المراجعين الاتصال أو الحضور إلى مقر مركز خدمة العملاء الخاصة بخدمة “مواقف”، للتأكد والاستفسار .
وقال مرسي عبدالعزيز إنه فوجئ أثناء محاولة التأكد من قيمة المخالفات المروية المسجلة على الرخصة، قبل التوجه إلى إدارة ترخيص الآليات والسائقين لتجديد ملكية رخصة السيارة، وسداد المخالفات المرورية بأن قيمة المخالفات التي كان قد كشف عنها قبل فترة بقيمة 600 درهم ارتفعت إلى 2000 درهم، بعد إضافة مخالفات نظام مواقف التي تم تسجيلها منذ أكثر من عام ونصف العام، وقبل تجديده للرخصة العام الماضي وسداد جميع المخالفات .
وأضاف: أنه بعد تسجيل هذه المخالفات التي كانت في طي النسيان قبل بدء الربط بين إدارة مواقف وإدارة المرور والتراخيص لتحصيل المخالفات عند تجديد رخصة المركبة، ما قد يضطره إلى تأجيل التجديد لعدم قدرته في تلك الفترة على سداد هذا المبلغ الذي لم يكن في حسبانه وجاء بشكل مفاجئ ولم يتم إخطاره به أثناء آخر تجديد أو عقب ذلك .
ولفت إلى أن تلك المخالفات القديمة التى مر عليها اكثر من عام لايستفيد صاحبها من الخصم، الذي حددته إدارة المواقف بقيمة 25% حال سداد المخالفة خلال 15 يوماً من تاريخ تحريرها، بل وتثقل كاهل أصحاب السيارات نظراً لتراكم تلك المخالفات ذات القيمة المرتفعة واضطراراه إلى سدادها دفعة واحدة ومن دون أن يكون لديه علم مسبق وخاصة مع بداية تطبيق نظام المواقف، ومنح مهل للمستخدمين حتى تطبيق النظام بشكل كامل، وما صاحبه في البداية من عدم توافر المواقف بشكل كاف أو عدم معرفة بعض المستخدمين بمخالفات النظام .
وأشار طارق أحمد إلى أن مخالفات المواقف التى تسجل على ملفات السيارات لم يتم إرسال رسائل نصية إلى أصحاب المركبات بها على خلاف المخالفات المرورية الأخرى، ما يستوجب إخطار أصحاب المركبات بتلك المخالفات حتى يتسنى لهم سدادها خلال فترة ال15 يوماً من تاريخ تسجيلها والحصول على خصم بقيمة 25% من قيمة المخالفة .
وتطرق إلى ضرورة استثناء جميع أصحاب تلك المخالفات من سدادها وخاصة المخالفات التى تم إدراجها على النظام المروري قبل آخر تجديد على جميع السيارات،، حتى يتسنى لأصحاب تلك المركبات تجديد رخص المركبات وعدم وقوعهم في مخالفات أخرى، تتمثل في مخالفة عدم التجديد ما يشكل عبئاً إضافياً على أصحاب تلك السيارات .
ومن جهته طالب أشرف عبدالله بضرورة إيجاد حل لهذه المشكلة التي ستواجه العديد من أصحاب السيارات، الذين تم تحرير مخالفة مواقف لهم منذ بداية تطبيق النظام حتى الآن، ما يشكل عائقاً كبيراً أمام تجديد المركبة نظرا لصعوبة سداد قيمة جميع تلك المخالفات دفعة واحدة وبشكل مفاجئ بعد إدراج المخالفات التي تم تسجيلها من فترات زمنية تزيد عن عام وقبل آخر تجديد للمركبة، ولفت إلى ضرورة أن يكون هناك اخطار مسبق لأصحاب تلك السيارات بقيمة المخالفات .
وقال بتواصله مع إدارة مواقف للاستفسار عن سبب إدراج تلك المخالفات التي تم تحريرها، ولم يتم اخطاره بها أثناء تجديد رخصة المركبة العام الماضي تم ابلاغه بعد ربط الإجراءات لتحصيل المخالفات بالربط مع إدارات المرور والتراخيص لم يتم إصدار أي تعميم لإلغاء تلك المخالفات ما يستوجب معها دفع قيمة جميع المخالفات، وهو ما يشكل عبئاً كبيراً على العديد من المستخدمين، خاصة مع ارتفاع قيمة مخالفات مواقف، التي تصل إلى 500 درهم للوقوف في أماكن غير مصر ح بها ولو لدقائق معدودة حتى في حال عدم توافر موقف في تلك المنطقة .
وطالب بضرورة إيجاد حل لهذه المشكلة أو تخفيض قيمة تلك المخالفات إلى 50% أسوة بالمخالفات المرورية الأخرى، للتخفيف عن أصحاب المركبات وحتى يتسنى لهم تجديد رخص المركبات .