أحالت محكمة الجنايات في دبي صباح أمس والتي انعقدت برئاسة القاضي ماهر سلامة المهدي وعضوية القاضيين أحمد عبد المحسن شيحة، وعبد العزيز محمد السعدني، المتهمين حمد سعود جمعة الشيراوي والد الطفلتين “وديمة” و”ميرة”، وشريكته، إلى لجنة ثلاثية من الصحة النفسية بمستشفى راشد، للكشف على الوضع النفسي والعقلي لهما، في الوقت الذي طلب فيه المحامي المنتدب عن المتهمة الثانية تشكيل لجنة من وزارة الصحة.



وكان المتهمان حمد سعود جمعة الشيراوي والد الطفلتين “وديمة” و”ميرة”، وشريكته اتهمتهما النيابة العامة في دبي بحجز المجني عليهما بغير وجه قانوني والاعتداء العمد على سلامة الجسم المفضي إلى عاهة مستديمة وإخفاء جثة ميت. وأرجعت جنايات دبي تأجيل النظر في القضية إلى 25 يوليو الجاري، للاطلاع على نتائج الفحص الطبي، واستعداد المحاميين المنتدبين للدفاع عن المتهمين، وطلبت من الشهود والمتهمين الحضور.


ملف


ودعت المحكمة إلى إرفاق الملف الطبي الخاص بالمتهم الأول والذي أفاد أنه كان يعالج في أحد المراكز الطبية، بسبب معاناته من أمراض نفسية، بعد أن قال المتهم إنه يعاني من أمراض نفسية كالاكتئاب وحالات من التشنج العصبي، وقد زار المركز الطبي منذ 3 شهور، وأن الملف الذي يثبت ذلك موجود في المجمع الطبي الذي كان يشرف على علاجه، بالإضافة إلى إدارة مكافحة المخدرات في شرطة دبي.


مرض نفسي


وقالت المتهمة الثانية:”


إنها تعاني من مرض نفسي يفقدها الشعور بالأشياء، والإدراك، وأضافت “أنا لا أتحكم بتصرفاتي إلا بعد فترة من الوقت، كما أنني لا أركز في أفعالي”، لافتة إلى أنها لم تعرض نفسها في وقت سابق على طبيب نفسي وليس لديها ما يثبت ذلك، وطلبت المحكمة عرض المتهمين على اللجنة، وبيان إذا ما كان أي منهما يعاني من أمراض نفسية من عدمه، وطبيعة تلك الأمراض وتاريخها، وإذا ما لازمتهما تلك الأمراض مدة الـ 6 شهور ما قبل الكشف عن الجريمة، ومدى تأثيرها على إدراك كل منهما، وعلى تصرفاتهما، وإذا ما كان للمرض النفسي إن وجد تأثير على فقدان ادراكهما والتأثير على تصرفاتهما بالكامل.


وطلب المحامي المنتدب للدفاع عن المتهمة الثانية مهلة للاطلاع على ملف القضية، كونه لم يسلم له الا قبل يوم واحد من الجلسة، وهي مدة غير كافية لدراسة حيثيات القضية، وسؤال الشهود الذين حضروا سوى الشاهدة ميرة حمد الشيراوي المجني عليها الثانية في القضية، والشاهد صلاح جمعة، كما دعا هيئة المحكمة لعرض المتهمين على لجنة طبية مشكلة من وزارة الصحة.


حق مدني


من جانبه طلب المحامي المنتدب للدفاع عن المتهم الأول “حمد الشيراوي”، إرفاق ملف تحليل البول الذي تم أخذه من المتهم الأول من قبل شرطة الفجيرة، التي اعتقلته في وقت سابق، وصرحت هيئة المحكمة للمدعي بالحق المدني بسداد رسم الدعوى المدنية، وتقديم لائحة الادعاء المدني. 3 تهم أسندتها النيابة العامة


كانت النيابة العامة قد أسندت إلى المتهمين 3 تهم تتعلق بحجز حرية المجني عليهما “وديمة وميرة” وحرمانهما من حريتهما بغير وجه قانوني، وصحب ذلك استعمال القوة، والتهديد وأعمال التعذيب البدني والنفسي لمدة تقارب 6 أشهر كون المجني عليهما إناثاً أحداثاً، الأولى 8 سنوات، والثانية 7 سنوات، وقد أفضى ذلك لموت المجني عليها الأولى، بأن قاما باحتجازهما وحرمانهما المدة المشار إليها. وقالت إن المتهمين استخدما شتى أنواع ألوان الضرب والتعذيب بصورة وحشية بالمكواة، فضلاً عن استخدامهما السجائر لحرق المجني عليهما في أماكن متفرقة من جسدهما، وسكب الماء المغلي عليهما، وصعقهما بواسطة الكهرباء والضرب بالعصا، وسلك كهربائي، وحبسهما في حمام الشقة، ودولاب الملابس وأحكما إغلاقهما وتركهما على هذه الحال لساعات من دون ماء وطعام.


من جانبه أنكر المتهم الأول حمد الشيراوي في وقت سابق تهمة تعذيبه “وديمة” المفضي إلى الموت، حيث أفاد أمام هيئة المحكمة، انه لا يظهر على الطفلة أي أثار خنق وكسور أفضت إلى الموت، كما أنكر تعذيبها بالصاعق الكهربائي الذي أوضح انه لم يكن يعمل منذ البداية، بينما اعترف بتهمة إخفاء جثة المجني عليها وسط الصحراء، في الوقت الذي كان عقله مغيباً عن التفكير. وأنكر المتهم تعذيبه للمجني عليها الثانية، وبين أنها كانت تعاني من كسر في يدها في وقت سابق. فيما اعترفت المتهمة الثانية بتعذيب المجني عليها “وديمة” حتى الموت، بمفردها بصعقها بالكهرباء وحرقها، كما اعترفت بتعذيب المجني عليها الثانية “ميرة”، واعترفت بتواجدها لحظة إخفاء الجثة


mbc
الحين عاد يسون اعمارهم ميانيين
حسبى الله ونعم الوكيل