يتقمصون مهناً رسمية
إثبات مهنة الشعوذة بحث عن سراب

*جريدة (الرؤية الاقتصادية)





رضا البواردي - أبوظبي

جزم وكيل وزارة الداخلية المساعد لشؤون الجنسية والإقامة والمنافذ، اللواء ناصر العوضي المنهالي بصعوبة اكتشاف أعمال دجل يمارسها أشخاص يتخفون وراء مهن حقيقية، موضحاً أن المشعوذين والدجالين والسحرة عادة ما يتوارون خلف مهن صحيحة ومطلوبة لدى قطاعات في الدولة.


وأردف «إن ممارسة الدجل تكون عملاً إضافياً وسرياً، وهو ما يصعب اكتشافه عند المرور على إدارة الجنسية والإقامة».


وأبلغ «الرؤية الاقتصادية» وكيل وزارة الداخلية المساعد لشؤون الجنسية والإقامة والمنافذ، أن التعاون بين الدول المصدرة للعمالة للدولة مقتصر على الشق الجنائي والأوراق الثبوتية فقط، لافتاً إلى أنه يفتقد إلى التحري عن المهن الخارجة على القانون، التي لم يوجه لأصحابها اتهامات في دولهم، ولم يصدر في حقهم أحكام جنائية في شأنها.


وبرر المنهالي صعوبة الإجراء الذي وصفه بـ «البحث عن السراب»، باستحالة أن تكشف إحدى الدول عن تحريات خاصة بها عن أفراد ينتمون إلى جنسيتها، أو أن الدولة نفسها لم ترصد بالأساس تلك التصرفات الخارجة على القانون.


وأوضح المنهالي أن الإدارة تبذل جهداً موسعاً في تدقيق الأوراق الثبوتية للمقيمين، منها صحة جوازات السفر ومطابقة المهنة فيه بالمهنة المطلوبة، إضافة إلى البحث عن الأشخاص في القوائم الجنائية، مضيفاً «إن الإدارة تتحقق من موافقة الأشخاص المتقدمين لتأشيرة الزيارة للسياحة والعلاج والعمل، وموافقة الجهة الحكومية أو الخاصة للشروط اللازمة لأنها أمور عينية يمكن إخضاعها للقوانين».


وتأتي تصريحات المنهالي على إثر انتشار ظاهرة وقضايا الدجل والشعوذة في المجتمع الإماراتي في الفترة الأخيرة، والتي لم يحدد دولاً بعينها يمكن تصنيف المشعوذين وفقاً لها.


وأحبطت شرطة أبوظبي مؤخراً عملية احتيال نفذها زائر ومصففة شعر زعما قدرتهما على حل الخلافات الزوجية عن طريق فك السحر بخصلات شعر آدمي، مقابل 50 ألف درهم للجلسة العلاجية الواحدة.