تركيب رادارات لرصد مخالفات السرعة داخل نفق الشيخ زايد..



الخليج

أوضحت بلدية مدينة أبوظبي أن التعرف إلى نفق وشارع الشيخ زايد ومداخله ومخارجه والطرق الأنسب للوصول إلى المناطق المختارة من خلال النفق تحتاج إلى 12 يوماً، مشيرة إلى أنه يخدم قائدي المركبات بشكل كبير المتجهين إلى الميناء أو الكورنيش، وذلك بحسب عبدالله الشامسي مدير قطاع البنى التحتية في البلدية .


وقال الشامسي إن الذين يرغبون في الوصول إلى شوارع هزاع بن زايد والفلاح وجزيرة الريم والنادي السياحي عليهم سلوك الطريق السطحي أو المخرج الأول للنفق، بينما يتوجب على الراغبين في الوصول إلى شوارع حمدان وخليفة والكورنيش استخدام النفق، حتى نهايته، والعودة يساراً في أول إشارة .


كما أوضح أنه ستجرى تعديلات على برامج الإشارات الضوئية الموجودة على التقاطعات التي تأثرت بفعل النفق الذي عدل حركة السير وكثافة السيارات بالطرق السطحية، وزاد من حركتها، لذا يتطلب تعديل برامج الإشارات، بما يتناسب مع الحركة المرورية .


كما أكد الشامسي تركيب نحو 8 رادارات لمراقبة السرعة سيتم تركيبها داخل النفق خلال الأيام القليلة المقبلة، وذلك لرصد المركبات التي تقوم بمخالفة السرعة المقررة داخل النفق والتي تبلغ نحو 80 كيلومتراً بحد أقصى، حيث سيتم رصد أي مركبة تتعدى السرعة المحددة .


وأكد عدد ممن التقتهم “الخليج” تحديداً في تقاطع شارع هزاع بن زايد مع جسر المقطع وهو الطريق المؤدي إلى الدخول في النفق الرئيس لشارع الشيخ زايد الذي أصبح يشكل انفراجة مرورية كبيرة للقادمين من دبي والعين وضواحي مدينة أبوظبي، أن النتائج المرورية بعد تشغيل نفق وشارع الشيخ زايد باتت إيجابية، وأن حركة المرور والسير أصبحت أكثر انسيابية ليس في منطقة النفق وتقاطعاته فحسب بل في مدينة أبوظبي بأكملها .


وأوضحوا أن هناك تأثيراً إيجابياً كبيراً لنفق وشارع الشيخ زايد على مظهر أبوظبي، حيث أجمعوا أن له أثراً كبيراً على الحركة التجارية والاقتصادية والمؤسسات التجارية .


وقال محمد الدرمكي إن شارع ونفق الشيخ زايد والطريق الشرقي الدائري أصبح أول طريق حر في جزيرة أبوظبي، وذلك بعد ارتفاع الطاقة الاستيعابية لحركة المركبات في الاتجاهين بما يقدر بنحو 25 ألف مركبة في الساعة، وهو الأمر الذي حقق انسيابية في الحركة المرورية ويخفف الضغط على المحاور كافة، ويقلل زمن الرحلة إلى أدنى معدل ممكن، حيث يتيح تصميم الشارع تجاوز التقاطعات المحكومة بالإشارات الضوئية في أقصر مدة زمنية ممكنة على طول جزيرة أبوظبي الممتدة من جسر الشيخ زايد حتى منطقة الميناء، ما يحدث نقلة نوعية بنمط الحياة للموظفين والعاملين والطلبة وجميع سكان وزوار العاصمة .


وقال عامر عبدالله إن مشروع شارع ونفق الشيخ زايد يعد تجسيداً حياً للتطور الهائل في البنية التحتية بإمارة أبوظبي والدولة بشكل عام، مشيراً إلى أنه حرص على استخدام نفق الشيخ زايد في اليوم الأول لتشغيله، حيث وجد انسيابية كبيرة في الحركة المرورية، كما رصد انخفاضاً كبيراً في زمن الرحلات وصل إلى أكثر من 70%، حيث كانت تستغرق الرحلة من شارع هزاع بن زايد إلى منطقة الميناء في أبوظبي نحو 35 دقيقة، في حين أصبحت تستغرق الرحلة بعد افتتاح النفق الرئيس بشكل كامل نحو 12 دقيقة فقط، وذلك بناء على سرعات السير المخصصة للمركبات والتي تتراوح ما بين 60-80 كيلومتراً في الساعة .


انتعشت شوارع العاصمة أبوظبي، هذا ما أوضحه فهد محمد، حيث إن نفق وشارع الشيخ زايد في أبوظبي أدى إلى تحقيق انسيابية كبيرة في الحركة المرورية بمختلف مناطق الإمارة، حيث وجد في اليوم الأول لتشغيله إقبالاً من المركبات على استخدامه، مشيراً إلى أن هناك تطوراً هائلاً في البنية التحتية لإمارة أبوظبي وحرصاً على استباق الطفرة العمرانية والزيادة الكبيرة في أعداد المركبات عبر تنفيذ مشاريع رائدة في البنية التحتية تسهم في استيعاب هذه الطفرة وتحقيق الانسيابية المطلوبة في الحركة المرورية .


أما سالم محمود فقال للمرة الأولى منذ أكثر من سنتين أصل عملي في غضون 25 دقيقة فقط، بعد أن كنت أستغرق نحو 45 دقيقة للذهاب من سكني الواقع في خليفة (أ) إلى مقر عملي في منطقة الكورنيش، مؤكداً حرصه على استخدام النفق منذ اليوم الأول لتشغيله ورصد انسيابية كبيرة في الحركة المرورية ، خاصة مع تحديد السرعة ب 80 كيلومتراً في الساعة، مشيراً إلى أن الإقبال على استخدام النفق كان متوسطاً إلا أنه من المتوقع أن يرتفع بصورة كبيرة خلال الفترة المقبلة خاصة مع عدم تعود قائدي المركبات على استخدامه .


وقال حمد الزعابي إنني كمواطن من أبوظبي أسجل فخري واعتزازي بهذا المشروع ونشكر قيادتنا على هذه الاهتمامات العمرانية بالإمارة، ويمثل واجهة حضارية لإمارة أبوظبي، وكذلك وجهة اقتصادية حيث إن توافر الطرق وجاهزيتها، عامل مساعد في جذب الاستثمار، والمشروع في حاجة فقط إلى زيادة عدد اللوحات الإرشادية .


وتولي بلدية مدينة أبوظبي دعماً مستمراً لتطوير البنى التحتية وخاصة شبكة الطرق والجسور والأنفاق، إضافة إلى عملها على إيجاد بنية تحتية آمنة ومتطورة لمواكبة حركة التنمية في كافة المرافق الاقتصادية والسياحية والصناعية .