محكمة أبوظبي المدنية تلزم موظف مختلس بأداء مليونين و570 ألف درهم لتعويض خسائر الفندق الذي يعمل به
دائرة القضاء في ابوظبي/ الرمس.نت:
أصدرت محكمة أبوظبي المدنية الابتدائية حكماً بإلزام موظف في أحد فنادق أبوظبي بأن يؤدي مبلغ مليون و 105 ألاف درهم للفندق الذي كان يعمل به، وهي عبارة عن المبلغ الذي اختلسه مضاف إليه مصارف التدقيق المالي والحسابي الذي استعان به الفندق المجني عليه لتتبع المخالفات المالية التي قام بها المدعى عليه. وذلك بالإضافة إلى حكم سابق ألزمت فيه المحكمة المدعى عليه بأن يؤدي للفندق مبلغ مليون و465 ألف درهم.
وكان الفندق المجني عليه أقام دعواه المدنية للمطالبة بإلزام المدعى عليه والذي كان عمل لديه بوظيفة محصل ديون لمدة عام وشهرين، بأن يعيد له مبلغ 840 ألف درهم ثبت أنه قام باختلاسها مع تحميله مبلغ 265 ألف درهم قيمة فاتورة أتعاب المدققين الذين لجأ إليهم الفندق لتحديد المبالغ التي قام المدعى باختلاسها عليه بدقة. بالإضافة إلى تعويض مناسب عن الأضرار المادية والأدبية جراء استيلائه على تلك المبالغ بدون وجه حق وحبسها عنه وحرمانه من استثمارها فضلاً عن إساءته إلى سمعته أمام رواد في السوق السياحية.
وفي تفاصيل القضية أن جرداً لحسابات المدعى عليه أثبت في البداية وجود اختلاس بقيمة مليون و465 ألف درهم، وبناء عليه أقام الفندق دعوى مدنية انتهت بالحكم لصالحه بإلزام المدعى عليه بالمبلغ الذي ثبت اختلاسه، وهو الحكم الذي أيدته محكمة الاستئناف.
وكان الفندق المجني عليه خلال ذلك يقوم بأعمال جرد إضافية بواسطة شركة متخصصة، وقد نتج عن ذلك اكتشاف مبالغ أخرى مختلسة، واضطر الفندق إلى التقدم بشكوى جنائية لأن قضية المبالغ الأولى كانت وصلت إلى محكمة الاستئناف. وأصدرت محكمة الجنح الحكم على المدعى عليه بالحبس سنة وهو الحكم الذي أيدته محكمة الاستئناف. وبناء على الحكم الصادر من المحكمة الجزائية أقام الفندق دعوى أمام المحكمة المدنية للمطالبة بأمواله المختلسة بالإضافة إلى تعويض عن المصاريف التي تكبدها والخسائر المادية والأدبية التي لحقت به. من جهتها المحكمة حكمت بإعادة المبلغ المختلس مع قيمة فاتورة التدقيق الحسابي، ولكنها رفضت إلزام المدعى عليه بدفع فائدة عن تلك المبالغ لمخالفة ذلك للتشريع الإسلامي، كما اعتبرت أن ما قال المدعي أنها أضرار أدبية ومادية أصابته كان كلاماً مرسلاً ولم يتم تقديم أي دليل عليه.
رد مع اقتباس
ضوابط المشاركة