اقتصادية رأس الخيمة تعتمد (1415) قائمة أسعار
اقتصادية رأس الخيمة / الرمس.نت:
اعتمدت دائرة التنمية الاقتصادية في رأس الخيمة (1415) قائمة أسعار خاصة بالخدمات التي تقدمها المنشآت التجارية في الإمارة، والتي تنظم أسعار الخدمات التي تقدمها كل منشأة تجارية على حدة.
قال حمد بن ارحمه الشامسي نائب مدير عام الدائرة، منذ تفعيل إنشاء قسم حماية المستهلك بالدائرة وهو معني بالرقابة على الخدمات التي تقدمها المنشآت التجارية المختلفة في الإمارة من حيث قوائم الأسعار، والتأكيد علي وجودها لتقديم خدمة متميزة دون أية شكاوى من المستهلكين، وذلك بتوضيح الأسعار المختلفة لجميع الخدمات لمنع اللبس والتداخل وتوضيح حقوق كل من التاجر والمستهلك، إذ يأتي ذلك من منطلق دور الدائرة لفرض الأمن الاقتصادي في الإمارة.
وأضافت نجود أحمد المطوع رئيسة قسم حماية المستهلك في الدائرة أن القسم اعتمد (1415) قائمة أسعار، والتي تحدد أسعار الخدمات التي تقدمها المنشآت التجارية مثل: المطاعم والصالونات النسائية والرجالية ومحلات الخياطة والعباءات النسائية ومغاسل السيارات ومدارس تعليم قيادة السيارات للسيدات والرجال، وخدمة تنظيف المنازل وتوزيع المياه والمصابغ، ووضحت أن الهدف من إلزام المنشآت التجارية بعرض أسعار الخدمات واعتمادها من الدائرة هو تطبيق القانون الاتحادي رقم (24) لسنة 2006 في شأن حماية المستهلك والتي تنص على "يلتزم المزود عند عرض أي سلعة للتداول بتدوين السعر عليه بشكل ظاهر أو الإعلان عنه بشكل بارز في مكان عرض السلعة، وللمستهلك الحق في الحصول على على فاتورة مؤرخة تتضمن تحديد نوع السلعة وسعرها وأي بيانات أخرى"، ويتبع قسم حماية المستهلك في الدائرة عدة إجراءات لاعتماد قائمة الأسعار منها توفير نموذج قائمة الأسعار حسب النشاط الخاص بالمنشآة التجارية باللغتين العربية والإنجليزية، وتحديد الأسعار من قبل المنشآة، ثم اعتمادها من الدائرة، ويقوم قسم حماية المستهلك بحملات تفتيشية مفاجئة على تلك المنشآت للتأكد من التزامها وفي حالة المخالفة يتم توجيه إنذار كإجراء أولي وغرامة قدرها 500 درهم كإجراء ثاني. (وفي حال ثبات عدم الالتزام بالأسعار فيتم تغريم المحل لعدم الاسعار المعلنة وتتفاوت قيمة الغرامة من 1000 – 3000 درهم).
وقالت المطوع أن القسم وجه (906) تنبيها للمنشآت التجارية التي تبيع البضائع والمنتجات الاستهلاكية لوضع ملصق يحدد أسعار المنتج كالبقالات ومحلات الملابس والأحذية والإكسسوارات والمحلات الإلكترونية والمفروشات.