نائب القائد العام لشرطة دبي يكتشف اختلاس موظف 2.3 مليون درهم أثناء جولة تفتيش عام..

[حلو الاطباعي]

نائب القائد العام لشرطة دبي يكتشف اختلاس موظف 2.3 مليون درهم أثناء جولة تفتيش عام..



الامارات 24

الجنايات، بتهمة الاستيلاء على مال عام قيمته مليونين و323 ألفاً و171 درهماً عائد للمكان الذي يعمل فيه في شرطة دبي.
وقالت النيابة العامة إن "الموظف استغل وظيفته المتمثلة في تخليص اجراءات سفر الأشخاص المبتعثين على نفقة شرطة دبي إلى الخارج في الاستيلاء على المال، وذلك عبر تزوير 1555 شهادة تأمين صحي للأشخاص المبتعثين على نفقة الشرطة".
ولم يمثل المتهم أمام الهيئة القضائية للرد على الاتهام فيما أشارت النيابة العامة إلى أن المتهم سلم الشهادات المزورة إلى مقر عمله وحصل بموجبها على المال المستولى عليه.
كشف القضية
وبينت التحقيقات أن نائب القائد العام لشرطة دبي، اللواء خميس مطر المزينة هو من كشف القضية أثناء قيامه بجولة تفقدية في الشرطة.
وذكرت التحقيقات أنه "بتاريخ 24 نوفمبر 2011 توجه نائب القائد العام لشرطة دبي إلى الإدارة العامة للشؤون الأدارية بغرض التفتيش العام، حيث مر على إدارة الخدمات الدولية والعلاج والتقى بالمتهم الذي شرح للواء عن طبيعة مهام عمله، وأخرج له بوليصة تأمين".

بوليصة التأمين
وأضافت الأوراق أن "اللواء المزينة استفسر من المتهم عن قيمة التأمين الصحي لكل شخص فقرر له أن التأمين الصحي للشخص الواحد يكلف 100 درهم، لكن اللواء أبلغه أن بوليصة التأمين التي في يده تحتوي على عدد 9 أشخاص بينما قيمتها تبلغ 1000 درهم، واستفسر منه عن سبب اختلاف قيمة البوليصة مع عدد الأشخاص المؤمن لهم بموجب تلك البوليصة، فكان رد المتهم بأن اختلاف المبلغ يرجع الى تغيير سعر صرف اليورو، إلا أن اللواء قرر بأن هذه البوالص تصدر من شركة داناتا وأن هذه الشركة تتعامل بالدرهم الإماراتي ولا دخل لسعر صرف اليورو في قيمة التأمين الصحي".
وبينت الأوراق أن "المتهم ارتبك ولم يستطع الرد على اللواء، فكلف المزينة الشرطة بالتحقيق في مدى صحة بواليw التأمين، حيث عرضت البواليص على شركة دناتا فردت أنها مزورة، وأنها لا تحمل رقم مرجع ولا رقم بوليصة".
في القضية ذاتها، اتهمت النيابة العامة استشاري في مكتب شركة السفريات بالاشتراك مع الموظف العام في ارتكاب الجريمة، لكن المتهم مثل أمام المحكمة وأنكر الاتهام.

[نبض انسان]

يالله شو ها السوالف