ضربت طليقها في مكان عمله في ابوظبي فألزمت بـ50 ألف درهم..



الخليج

في قضية قليلة التكرار، وقف رجل ليقاضي زوجته السابقة بتهمة الاعتداء الجسدي واللفظي عليه، وإهانته في مكان عمله وأمام وزملائه، فصدرت أحكام ضد السيدة في محكمة الجنح والمحكمة المدنية، بينما صدرت الأحكام لمصلحتها في محكمة الأحوال الشخصية، وكل هذا من توابع حالة طلاق لم يلتزم الطرفان خلالها بآداب الانفصال .
بدأت القصة عندما تصاعدت الخلافات بين الزوجين، وكانت المشاحنات تصل إلى حد خروج كل طرف عن السلوك القويم في القول والفعل، فكانت الزوجة تكيل الشتائم لزوجها، وهو يقوم بضربها وطردها مع ابنتهما من منزله، وبعد أن زاد الأمر عن الحدود الطبيعية تقدمت الزوجة بدعوى طلاق للضرر أمام محكمة الأحوال الشخصية، وادعت أن زوجها يضربها ويطردها من منزله وأنه ممتنع عن الإنفاق عليها وعلى ابنته، وقد أصدرت محكمة الأحوال الحكم لمصلحتها، حيث قضت لها بالطلاق، وإلزام المدعى عليه بالإنفاق عليها وعلى ابنتها، وتوفير مسكن وحياة تليق بهما .
لم يلتزم الزوج بحكم النفقة وكان يجد الأعذار للتهرب منه مرة بعد مرة، مما أشعل نار الغضب في قلب طليقته، فتوجهت إلى مكان عمله وقامت بالتعدي عليه بصوت عال، وأمام جميع الموجودين في مكان عمله، وهو مكان خدمي عام، وانهالت عليه بالسب والقذف بعبارات بذيئة وجارحة مستخدمة اللغتين العربية والانجليزية، ثم قامت بسحبه من ملابسه وجره أمام جميع الموظفين بشكل مهين ثم ضربته بالكف .
وبعد الواقعة مباشرة تقدم المجني عليه بشكوى أمام الجهات المختصة، وتمت إحالة طليقته إلى محكمة الجنح للمحاكمة بتهم الاعتداء على سلامة جسم المدعي من دون ترك آثار للاعتداء، وسبه وقذفه في مكان عام، بالإضافة إلى تهمة إتلاف أثاث منزله بصورة جعلته غير صالح للاستخدام، وقد أدينت المتهم بكل ما أسند إليها وحكم عليها عن التهمة الأولى بالحبس شهر وتغريمها مبلغ 500 درهم، وتغريمها ألف درهم عن التهمتين الثانية والثالثة، مع وقف تنفيذ العقوبة لمدة ثلاث سنوات، وفي الاستئناف تم تعديل الحكم إلى غرامة 200 درهم عن كل تهمة من التهم .

وبعد أن أصبح الحكم الجزائي نهائياً، أقام المجني عليه دعوى تعويض مدني أمام المحكمة المدنية الجزئية وطالب بإلزام طليقته بأن تؤدي له مبلغ 60 ألف درهم تعويضاً عن الأضرار النفسية والمعنوية والأدبية والاجتماعية والأسرية التي أصابته من جراء تصرف المدعى عليها، الذي أصابه بالألم النفسي الشديد خاصة أن الاعتداء عليه تم في مكان عمله وأمام جميع الموظفين بالإضافة إلى ما قامت به في منزله، وأصدرت المحكمة المدنية حكماً بإلزام المدعي عليها بأن تؤدي لطليقها مبلغ 50 ألف درهم تعويضاً .

“ضمن التعاون القائم مع دائرة القضاء في أبوظبي تنشر + صباح كل ثلاثاء قصة من واقع ملفات القضاء” .