تلقّت أدوية للعلاج من مرض جلدي 6 مرات.. والمستشفى يتحفّظ على نتائج التحقيق

خطأ طبّي يودي بحياة «سارة»




مدير منطقة الشارقة الطبية:


الوزارة تتخذ كافة الإجراءات القانونية
لضمان حقوق الأطباء والمرضى


حالة الطفلة " سارة " أمام القضاء واللجنة العليا للمسؤولية الطبية تتولى النظر في جميع الشكاوى
أكد الشيخ محمد بن صقر القاسمي مدير منطقة الشارقة الطبية حرص وزارة الصحة على متابعة وتحقيق كل ما يرد إليها من ملاحظات أو أراء وشكاوى من كافة مراجعي المرافق الصحية التابعة لها.

جاء ذلك خلال تصريح سعادته بخصوص ما نشر في صحيفة الإمارات اليوم بعددها رقم (1536 ) بتاريخ 26/12/2009 بشأن الحالة المرضية للطفلة سارة في مستشفى القاسمي بالشارقة .

وأضاف مدير منطقة الشارقة الطبية أن وزارة الصحة لا تتوانى باتخاذ كافة الإجراءات اللازمة والمطلوبة بحق المقصرين من الكوادرالطبية والفنية إن ثبت ذلك ، وفقا لما ستؤول إليه الأحكام النهائية التي ستصدر من المحكمة المختصة، حيث تقدم والد الطفلة بدعوى لدى محكمة الشارقة الابتدائيةالاتحادية ضد مستشفى القاسمي برقم 2669/2009 بتاريخ 14/7/2009 ، ولازالت الدعوى منظورة أمام المحكمة الموقرة.

وأوضح أن والد الطفلة السيد احمد جراغ كان قد تقدم بشكواه لوزارة الصحة ضد مستشفى القاسمي في الشارقة بشأن طفلته في أواخر شهر أغسطس 2008.

وطبقا لإجراءات وزارة الصحة في كافة شكاوى الأخطاء الطبية وبناء على المصلحة العامة وحماية لحقوق المرضى وذويهم، شكلت الوزارة لجنة طبية استشارية متخصصة من أطباء استشاريين من خارج إمارة الشارقة للحيادية بالاشتراك مع هيئة الصحة في دبي وذلك بموجب قرار إداري من الوزارة بتاريخ 21/9/2008 للتحقيق في موضوع الحالة المرضية للطفلة المذكورة .

وقد توصلت اللجنة الطبية بتقريرها بأن الطفلة سارة مصابة بأحد أمراض الدم النادرة جدا والشديدة الخطورة.

وأشار الشيخ محمد بن صقرإلى أن وزارة الصحة تتعامل بكل جدية وشفافية مع شكاوى الأخطاء الطبية وذلك لضمان حقوق المرضى وذويهم ولا تهمل أي شكوى ترد إليها ، لافتا إلى أن القانون الاتحادي رقم (10 ) لسنة 2008 في شأن المسؤولية الطبية ولائحته التنفيذية الصادرة بقرار مجلس الوزراء الموقر رقم (33) لسنة 2009 بتاريخ 1/10/2009 يعمل على تنظم إجراءات التعامل مع مثل هذه الشكاوى من خلال لجنة طبية استشارية عليا ممثلة فيها كافة الجهات الصحية بالدولة تسمى " اللجنة العليا للمسؤولية الطبية " والتي تشكلت بقرار مجلس الوزراء الموقر رقم (31) لسنة 2009 بتاريخ 30/8/2009 والتي تنظر في قضايا الأخطاء الطبية التي تحال إليها من القضاء أو الجهات الصحية المعنية .

وأكد أن وزارة الصحة على استعداد تام دوما للتعاون مع الجهات القضائية المختلفة بالدولة لتزويدهم بالتقارير الطبية والخبرات المهنية فيما يتعلق بالدعاوى المنظورة أمام المحاكم المختصة ،وذلك تحقيقا للمصلحة العامة وتبيانا للحقيقة وترسيخا لمبدأ العدالة .


جريدة الامارات اليوم