المجلس الوطني يعقد جلسته السادسة

المجلس الوطني / جلسة .
أبوظبي في 5 يناير / وام /

وافق المجلس الوطني الاتحادي في جلسته السادسة اليوم برئاسة معالي عبد العزيز عبدالله الغرير رئيس المجلس على مشروع قانون اتحادي بشأن حماية الشبكة العامة للهيئة الاتحادية للكهرباء والماء بعد مناقشته مع معالي محمد بن ظاعن الهاملي وزير الطاقة واجراء بعض التعديلات الطفيفة عليه.
حضر الجلسة معالي الدكتور أنور محمد قرقاش وزير الدولة لشؤون المجلس الوطني الإتحادي .

كما وافق المجلس على توصيات اللجنة المختصة حول مشروع القانون الاتحادي المتعلق بحماية الشبكة العامة للهيئة الاتحادية للكهرباء والماء .

وتركز هذه التوصيات على ضرورة اعطاء البلديات هيئة الكهرباء والمياه المخططات الرئيسية التي يتبين منها مناطق التجمعات السكانية المزمع إقامتها وكذلك المناطق التجارية حتى تضع هيئة الكهرباء والماء ذلك في اعتبارها عند إعداد مخططاتها بشأن توصيلات المياه والكهرباء ..

وأن تلتزم هيئة الكهرباء والمياه عند طلبها إنشاء شبكة كهربائية أو شبكة مياه بالتنسيق مع الجهات المحلية مع بيان الأبعاد المناسبة للمساكن والمنشآت عن الشبكة وبما يتناسب مع المعايير العالمية في هذا الشأن ..

وأن ترسل الهيئة خطابات إلى كل البلديات تتضمن عدم إعطاء تراخيص لإقامة المباني إلا بعد موافقة الهيئة بأن المنطقة التي تقام فيها هذه المباني تدخل في خطة الهيئة الخاصة بتوصيل المياه والكهرباء بحيث يتم توصيل تلك الخدمات إلى البنايات قبل استكمال بنائها بمدة كافية حتى يمكن استغلالها بمجرد الانتهاء من إنشائها .

وتضمنت أيضا أن تضع الهيئة علامات بارزة لبيان أماكن وجود خطوط المياه والكهرباء وكابلات الألياف البصرية " الضوئية " الخاصة بنقل البيانات والتي تمتد خطوطها بجوار خطوط الكهرباء التابعة لها حتى يعرف المواطنون أماكن وجودها لتلافي إحداث أية أضرار بها .

ودعت البلديات الى أن تعطي للهيئة المخططات الخاصة بأنابيب المياه وكابلات الكهرباء في المناطق القديمة التي أنشئت قبل قيام الهيئة حتى يكون لديها معلومات كاملة عن أماكن تلك الخطوط سواء القديم منها أو الحديث وبالتالي تعطي المواطنين تصاريح للعمل بجوارالشبكات في ضوء المعلومات الكافية المتوفرة لديها وان تلتزم الهيئة بتزويد المقاولين بالمخططات المعتمدة للشبكات .