تسجيل وتسعير 252 دواءً منها 195 صنفاً جديداً
«الصحة»: تخفيض أسعار 11 دواء بنسب تصل إلى 56% الأسبوع المقبل



*جريدة الاتحاد










سامي عبد الرؤوف (دبي):

خفضت وزارة الصحة، أسعار 11 دواءً لعلاج أمراض الدم، والهرمونات، وأمراض الحساسية، والمناعة، بنسب تتراوح بين 1% إلى 56%، وذلك بحسب قرار أصدره معالي عبد الرحمن بن محمد العويس وزير الصحة، تضمن تسجيل وتسعير 252 دواءً مبتكراً، وأخرى مصنوعة من مواد مشابهة لأدوية مبتكرة، انتهت فترة براءة الاختراع لها، منها 195 صنفاً جديداً و57 متداولاً تم مراجعة أسعارها المحددة مسبقاً، وذلك استجابة لطلبات الشركات وترسيخا لمبدأ الشفافية.


وقال الدكتور أمين حسين الأميري وكيل الوزارة المساعد لسياسة الصحة العامة والتراخيص، نائب رئيس اللجنة العليا للتسجيل والتسعيرة الدوائية، في تصريح لـ“الاتحاد”، إن “الـ11 صنفاً دوائياً التي تم تخفيضها، ستعرض للبيع بأسعارها الجديدة اعتباراً من بداية الأسبوع المقبل.


تضمنت قائمة الأدوية الـ11 التي تم تخفيض أسعارها، دواء لعلاج أمراض الدم، ليصبح سعره 520 درهماً بدلاً من 1171 درهماً بنسبة تخفيض بلغت 56 %، وهي أعلي نسبة تخفيض في القائمة، فيما انخفض سعر دواء للروماتويد من 2229.50 درهم إلى 2054.50 بنسبة بلغت 8%.


كما انخفضت أسعار 5 أصادف دوائية لعلاج أمراض المناعة بنسبة ثابتة 21 %، إلا أن أسعارها مختلفة، حيث بلغ احدها 1683.50 درهم، وسيكون سعره الجديد 1337.50 درهم، وفيما أصبح السعر الجديد لصنف آخر 891.50 درهم، بدلاً من 1122.50 درهم، وبلغ السعر الجديد لصنف ثالث 1337.50 درهم، بعد أن كان 1683.50 درهم.


وأوضح الأميري، أن الأصناف الجديدة والبالغ عددها 195 صنفاً دوائياً، منها 156 صنف تسجيل وتسعير، والعدد المتبقي تسعير فقط، منوهاً إلى أن هناك العديد من الأدوية التي تعتبر الإمارات ثالث أو رابع دولة بالعالم تقوم بتسجيلها وإدراجها ضمن مجموعة الأدوية المسجلة والتي وصل إلى قرابة 7500 صنف دوائي.


وأشار، إلى أن الأصناف الدوائية الجديدة التي دخلت ضمن نطاق الاستخدام بعد التسجيل هي لعلاج الأمراض المزمنة وغير المزمنة، مثل أمراض الدم، والروماتيزم، وأمراض الحساسية، واعتلال الهرمونات، وأمراض المناعة، والأورام، والربو الشعبي، والكورتيزون، والأمراض الأيضية، وقرح الجهاز الهضمي، والحموضة، والمضادات الحيوية، والتخدير والأوعية الدموية وأمصال”.


ويأتي القرار الوزاري لتسجيل واعتماد الأدوية، بناء على توصيات اللجنة الوطنية العليا لتسجيل وتسعيرة الأدوية التي اجتمعت بمقر وزارة الصحة بدبي برئاسة الدكتور أمين حسين الأميري وكيل الوزارة المساعد لسياسة الصحة العامة والتراخيص نائب رئيس اللجنة العليا للتسجيل والتسعيرة الدوائية بالدولة وبحضور ممثلي وزارة الصحة وهيئات الصحة بابوظبي ودبي وعدد من الجامعات الوطنية ومدينة دبي الطبية.


وكشف الأميري، أن الوزارة تعكف حالياً، على تطوير نظام الإبلاغ الإلكتروني لليقظة الدوائية، ليكون له نظام مستقل بدلا عن أن يكون عن طريق البريد الإلكتروني فقط، مشيراً إلى أن هذا النظام يهدف إلى تبليغ جميع الصيدليات على مستوى الدولة والمستشفيات الحكومية والخاصة والهيئات الصحية، بأي تحذير أو تنبيه يصدر من جهات عالمية أو عربية أو محلية، عن أي مستحضر صيدلاني، سواء أدوية أو معدات أو مستلزمات طبية أو مكملات غذائية.


ولفت الأميري، إلى زيادة عدد منسقي اليقظة الدوائية، ليتجاوز 800 منسق في شركات الأدوية والمصانع الدوائية والجهات الحكومية وغيرها من الجهات المعنية بالأدوية، سواء عالمية أو إقليمية لها مكاتب في الإمارات أو محلية.


وعن آلية مراجعة أسعار الأدوية بالدولة، أكد الأميري، أن اللجنة الوطنية العليا لتسجيل وتسعيرة الأدوية، لا توافق على أي طلبات لمراجعة الأسعار، إلا إذا وجدت أسباباً منطقية كتغيير مصدر المادة الخام أو تحويل مكان التصنيع وغيرها من الأسباب، ومن الأسباب التي تدخل في عملية مراجعة أسعار الأصناف المتداولة نوع الصنف ومدى الاحتياج إليه ومدى توافر البدائل له.

* * *


الإمارات تستقطب شركات الدواء العالمية


أكد الدكتور أمين حسين الأميري وكيل الوزارة المساعد لسياسة الصحة العامة والتراخيص، نائب رئيس اللجنة العليا للتسجيل والتسعيرة الدوائية بالدولة، أن الإمارات تعتبر أكثر الدول جذباً للشركات العالمية المصنعة للدواء وكذلك الشركات الإقليمية في تسجيل أدويتها المبتكرة والمثيلة، وذلك انطلاقاً من المعايير العالمية المطبقة في التسجيل الدوائي والسرعة في تسجيل الأدوية وتسعيرتها مع تطبيق مبدأ الشفافية وسياسة التواصل المستمر مع الشركات العالمية والإقليمية المصنعة للدواء، منوهة إلى أن الأدوية المبتكرة والتي تكتشف لأول مرة عالمياً تكون الإمارات من أوائل الدول التي تدرج هذه الأدوية ضمن الأدوية المسجلة والمقدمة لخدمه المرضى ولمختلف أنواع الأمراض.