ثمنت تعاون الجمهور
شرطة ابوظبي تقبض عربياً لقتله مواطن
الرمس نت
أسهمت المعلومات التي أدلى بها أفراد المجتمع الذين وُصفوا بـ"المخلصين" في تعزيز الجهود في سرعة إلقاء شرطة أبوظبي القبض على متهم من دولة عربية لقتله أحد المواطنين في أبوظبي، مؤخراً، إذ طُعن المجني عليه بواسطة سكينة مرّات عدّة أودت بحياته ولاذ الجاني بالفرار.
كشف عن ذلك، العقيد حمّاد أحمد الحمادي، نائب مدير إدارة التحريات والمباحث الجنائية في شرطة أبوظبي، مفصّلاً الجريمة التي وقعت في 27 ديسمبر الماضي، حيث أقدم شاب عربي الجنسية يدعى "ي. ي. هـ" 22 سنة، على قتل مواطن يدعى "ع. ع. ع" 40 سنة، طعناً بواسطة استخدامه سكيناً بعد أن طلب الأخير في مقر سكنه بأبوظبي مواقعة الأول "بحسب اعتراف المتهم"، وقد تمّ ضبطه فور وقوع الجريمة.
صداقة سوء
وأضاف الحمّادي: تبيّن من خلال التحقيقات التي أجراها فريق من إدارة التحريات والمباحث الجنائية في شرطة أبوظبي المتخصص في مثل هذه الجرائم، أن المتهم والمجني عليه تعرّفا على بعضهما مؤخراً وتوطّدت علاقتهما، وتكرّر شربهما الخمر"وفق اعتراف المتهم".
وتابع: وقعت الجريمة بعد عودتهما إلى فيلا المجني عليه، حيث طلب الأخير ممارسة العلاقة الشاذة مع الجاني، ما أدّى إلى نشوب شجار وصراع بينهما، حيث قام المجني عليه بإحضار سكينة وحاول طعن الجاني بها، إلاّ أنه تفادها وأُصيب في يده اليمنى مرتين، وتمكّن المتهم أخيراً من نزع السكينة من يد المجني عليه وطعنه بها عدّة مرات في بطنه وظهره، وفرّ من الفيلا بعد أن غسل يديه وألقى بسلاح الجريمة بجوار باب الغرفة وأغلق الباب خلفه خوفاً من محاولة الضحية اللحاق به، حيث أُلقي القبض عليه بمساعدة معلومات أفاد بها مستثمر المبنى الذي يقطن فيه المجني عليه.
وأوصى مدير إدارة التحريات والمباحث الجنائية في شرطة أبوظبي بحسن اختيار الأصدقاء، وتجنّب التواصل أو الاتصال بالصديق السيئ، فضلاً عن مراقبة الأهالي لأبنائهم منعاً لانسياقهم وراء الجريمة أو الانحراف، مؤكداً على دور الجهات المعنية في تنبيه أفراد المجتمع لخطورة السلوكيات الشاذة وتنمية الوازع الديني والأخلاق في النفوس.
ووصف الحمادي من يزوّد "الشرطة" بمعلومات تسهم في إلقاء القبض على المجرمين، بـ"المخلصين"، حاثاً الجمهور، لتقديم كل عون لأجهزة الشرطة للتعرّف والدلالة على الجُناة من أجل تعقبهم والقبض عليهم،
أو تقديم أي معلومة وإن كانت بسيطة لاحتمال أن تكون هذه المعلومة هي طرف الخيط لحل الجريمة، وذلك
وصولاً إلى حماية مجتمعنا من أي ظاهرة دخيلة على أخلاقياتنا وعاداتنا وتتنافى مع تعاليم ديننا الحنيف وقيمنا المجتمعية التي نعتز بها ومحاربة أي نوع من الجرائم الوافدة للبلاد.
يشار إلى أن قانون العقوبات الاتحادي، قد عاقب على جريمة القتل، وذلك سنداً لنص المادة (332) "من قتل نفساً عمداً يعاقب بالسجن المؤبد أو المؤقت، وتكون العقوبة الإعدام إذا وقع القتل مع الترصد أو مسبوقاً بإصرار أو مقترناً أو مرتبطاً بجريمة أخرى، أو إذا وقع على أحد أصول الجاني أو على موظف عام أو مكلف بخدمة عامة أثناء أو بسبب أو بمناسبة تأديته وظيفته أو خدمته أو إذا استعملت فيه مادة سامة أو مفرقعة".
رد مع اقتباس
ضوابط المشاركة
