الميدور : ربط الإقامة بالضمان الصحي قريباً بدبي

الخليج

أكد مدير عام هيئة الصحة بدبي المهندس عيسى الميدور إلى ربط تأشيرات الإقامة بالضمان الصحي الذي سيبدأ قريباً بالتعاون مع جميع الجهات المعنية في الإمارة والمناطق الحرة وفق قانون الضمان الصحي.

وأضاف الميدور أن "قانون الضمان الصحي الذي دخل حيز التطبيق الفعلي منتصف شهر فبراير(شباط) الماضي، يهدف القانون الى تعزيز المكانة التنافسية لدبي محلياً وعالمياً في سعيها للرقم واحد، وضمان الأمن الصحي للمواطنين والمقيمين وزوار الإمارة.

وأشار الميدور إلى أن "تطبيق قانون الضمان الصحي سيسهم في بناء منظومة صحية عالمية المستوى تتسم بالمرونة والاستدامة المالية، وتنمية الاقتصاد الصحي وتشجيع الاستثمار والسياحة العلاجية، واتباع أفضل الممارسات العالمية واستقطاب أفضل الخبرات الطبية للإمارة، وتقديم أفضل الخدمات الصحية للمستفيدين في القطاعين الحكومي والخاص".

ومن جانبه قال مدير إدارة التمويل الصحي بهيئة الصحة في دبي، الدكتور حيدر اليوسف، إن "شركات الضمان ال(44) المرخصة من قبل الهيئة قد رصدت نشاطاً ملحوظاً من قبل أصحاب العمل، حيث تقدم الكثير منهم بطلبات عروض لباقات الضمان الصحي المتوافقة مع القانون سواء للباقة الأساسية لفئة العمالة أو بقية الفئات، مشيراً إلى أن الالتزام القانوني لأصحاب العمل في هذه المرحلة هو توفير الضمان لجميع موظفيهم".

 ولفت مدير ادارة التمويل الصحي بهيئة الصحة في دبي إلى قيام العديد من الشركات بتوفير الضمان لعائلات الموظفين، وهو أمر تشجع عليه الهيئة، مشيراً إلى ورش العمل المتعددة التي نفذتها هيئة الصحة في دبي في وقت سابق لشرح آليات تطبيق القانون لهذه الفئة من الشركات.