نظام التنازل ينعش سوق الخادمات وشكاوى من سماسرة يعملون على استقطاب خادمات مقيمات في الدولة

[سبق الإمارات]

نظام التنازل ينعش سوق الخادمات وشكاوى من سماسرة يعملون على استقطاب خادمات مقيمات في الدولة



الخليج - الشارقة - عايدة عبدالحميد:

شكا عدد من المواطنين والمقيمين من وجود سماسرة داخل مكاتب استقدام العمالة المنزلية المختصين في هذا المجال، يعملون على استقطاب خادمات مقيمات في الدولة، يتطلعن إلى الحصول على راتب أعلى، ويحرضونهن على إقناع مخدوميهن بنقل كفالتهن إلى شخص آخر، مقابل عمولة يتحملها السمسار الذي يحصل في المقابل على مبالغ كبيرة من المستفيد الجديد، إضافة إلى أنه يفرض عليه شروطاً وقيوداً، تصب جميعها في مصلحته ومصلحة الخادمة.

في السياق ذاته، كثفت هذه المكاتب إعلاناتها مؤخراً عبر وسائل الإعلام المختلفة، وعلى الشبكة العنكبوتية، بالإعلان عن توفير شغالات بـ"نظام التنازل"، وجاء بعضها محتوياً على أن هذه الخدمات المميزة "حصرياً لدينا بأسعار منافسة وخدمة رائعة"، كما تضمنت الأخرى العبارات التالية "الأولوية للحجز المسبق، عرض خاص للعائلات المحتاجة لعمالة منزلية نظيفة ومرتبة، ونتقبل الملاحظات بصدر رحب، والتجربة خير برهان والسرعة والأمانة ميزتنا".

ليست كل المكاتب التي تعمل في جلب الخادمات ذات ثقة، ولهذا يجب تحري الدقة، هذا ما أكده ناصر بن بيات، وأضاف: الأسعار أصبحت جنونية لجلبهن من بلدانهن، إضافة إلى مشكلة هروبهن التي أصبحت ظاهرة نعانيها كثيراً، ومن هذا المنطلق إذا كانت المكاتب توفرهن بنظام التنازل فهذا خيار مؤقت في الوقت الراهن، إلى أن يتم حل هذه المشكلة، ولكن هذا الأمر حتماً سيتسبب بأزمة حقيقة في سوق العمالة المنزلية.

وأشارت فاطمة التميمي إلى أن الأسر الممتدة تحتاج إلى مجموعة من الأيدي العاملة خاصة إن كانت المرأة موظفة، وهناك عروض من المكاتب للشغالات بالنظام الجزئي، وأيضاً عبر التنازل، وهو في نظرها يخفف من عبء الأسر في جلب الخادمة من بلدها، حيث يستغرق ذلك أكثر من 7 شهور.

وأكدت عائشة العامري أن "التنازل" عن الخادمات سوف يساهم في ارتفاع أسعارهن المبالغ فيها جداً، وهناك بعضهن لا يمتلكن الخبرة الكافية للعمل بالبيت الإماراتي وفنون الطهي الخليجية، ولهذا يجب إلزام تلك المكاتب بضمانات تحد من هروبهن.

من جانبه، قال عادل عبيد - من أحد مكاتب جلب الأيدي العاملة في الشارقة إن طلبات خادمات "التنازل" تزدهر هذه الأيام في ظل شحهن في السوق، وأضاف: لذلك لجأنا إلى الإعلان عن خادمة "التنازل"، ولا تقتصر على جنسية واحدة بل تتنوع فئاتها، لكن تبقى الجنسية الإندونيسية في صدارة الطلبات لما تملكه من خبرة كافية في إعداد الأكلات الخليجية عامة والمحلية خاصة.

وأوضح عمر العبيدي مدير مكتب لجلب العمالة في الشارقة أن الأشهر الماضية شهدت شحا في مكاتب جلب العمالة، منذ قرار تشدد سفارات بعض الدول الآسيوية في تصدير العمالة المنزلية إلى الدولة والذي لا يزال مستمراً، إضافة إلى مناسبة دخول المدارس، وأكد أن تلك الفترات يزداد الطلب فيها على العمالة المنزلية النسائية بشكل كبير ولجنسيات مختلفة، وتشهد زيادة بنسبة 30% عن المعدل الطبيعي، وأضاف: لم نستطع أن نلبى طلبات زبائننا، لذلك قمنا بالاستعانة بخادمات عن طريق "التنازل" إرضاء للعملاء.

إن جلب الشغالات يتطلب ميزانيات سواء كانت نظامية أو جزئية، هذا ما أكدته الدكتورة سعاد الشريف أستاذة الاقتصاد في جامعة الشارقة في حديثها، وأضافت: الإنفاق المباشر على الشغالات يؤثر في دخل العائلة بشكل مباشر، والمستفيد الوحيد هنّ الشغالات لأنهنّ يحولن 90% من رواتبهن إلى بلادهنّ، ومع هذا لا نستطيع الاستغناء عنهن لأن الاعتماد الكلي يلقى على عاتقهن حتى في تربية الأبناء، وعندما تغيب الخادمة يوماً تتأثر الأسرة وتتشتت بسبب ذلك الغياب.

وأشارت إلى أن مكاتب جلب العمالة المنزلية تلعب دوراً أساسياً في استغلال الأسر وتفرض عمولات وزيادات في الأجور من دون رقيب لجلب الشغالات، كما أنها تروج لهن بنظام "التنازل"، وهذا يلقى رواجاً كبيراً لدى الأسر لحاجتها الماسة لهذه الفئة خلال هذه الفترة التي تشتد ندرتهن.