ضبط متهمين يشغلون مصنعي تعبئة وتخزين اسطوانات الغاز بدون ترخيص في الذيذ

المتهمون بينهم مطلوبون على ذمة قضايا - من المصدر

الامارات اليوم - سلامة الكتبي - الذيد

تمكنت بلدية مدينة الذيد من ضبط مصنعين لتعبئة وتخزين الغاز غير مرخصين من قبل الجهات الرسمية، داخل مزرعتين على طريق الذيد – وشاح، اذ تم ضبط 11 شخصاً من الجنسية الآسيوية متخصصون في مثل هذا النوع من الصناعة من بينهم مطلوبين على ذمة قضايا ، يقومون بتشغيل المصنعين، وتوريد أسطوانات الغاز حسب الطلب إلى بعض المناطق الواقعة خارج مدينة الذيد.

وتمكن فريق من قسم العمليات بالبلدية من خلال التنسيق مع مركز شرطة الذيد، من ضبط 320 أسطوانة غاز مختلفة الأحجام يتم وضع ملصقات لشركات ومصانع غاز مرخصة عليها للإيحاء بكونها جديدة ومعبأة داخل مصانع مرخصة ومن ثم توزيعها على مصانع ومنازل خارج مدينة الذيد.

كما تمكنت البلدية من ضبط أربع مكائن لتعبئة الغاز و ستة موازين إلكترونية، إضافة إلى خراطيم متنوعة تستخدم لنقل وتعبئة الغاز في الإسطوانات وأغطية رؤوس الإسطوانات باسم بعض مصانع وشركات الغاز العاملة في الدولة، الى جانب ضبط ست مركبات يتم استخدامها لأغراض النقل والتوصيل.

ونظراً لما تشكله هذه المخالفات من تجاوزات صريحة تشمل الغش والتدليس وعدم تطبيق اشتراطات السلامة والأمان وإيواء عمالة غير قانونية ، فضلاً عن استغلال المزارع في غير الغرض الذي خصصت من أجله، فقد تم اتخاذ الإجراءات اللازمة حيالها حسب اللوائح والقوانين المتبعة في هذا الشأن.

ولفت مدير بلدية مدينة الذيد علي مصبح الطنيجي، الى الحرص التام على تحقيق الأهداف الرامية إلى خلق بيئة ملائمة للمواطنين والمقيمين والقضاء على الظواهر السلبية التي تشكل مخالفة للقوانين واللوائح المعمول بها، منوهاً إلى التوجيه الدائم لمفتشي الأقسام المختلفة بالبلدية نحو المتابعة الحثيثة للمزارع من خلال دوريات المتابعة والتفتيش وضبط المخالفين واتخاذ الإجراءات الرادعة حيالهم.

وحرصاً على سلامة البيئة والمجتمع جراء مثل هذه المخالفات التي تتم في الخفاء ودون ترخيص رسمي وبعيداً عن أعين مفتشي البلدية، توجه الطنيجي بالشكر للمواطنين على تعاونهم الدائم والمستمر مع البلدية في الإبلاغ عن أي حالات مخالفة داعياً الجمهور إلى التعاون والإبلاغ عن أي حالات مشابهة.وأكد أن مثل هذه الضبطيات تأتي في إطار توجيهات المجلس التنفيذي لإمارة الشارقة نحو التصدي لمخالفات وتجاوزات أصحاب المزارع واستغلالها لأغراض غير التي خصصت من أجلها لما لذلك من إضرار بالأمن العام والصحة العامة والبيئة.

فيما صرحت شركة ادنوك للتوزيع في وقت سابق أنها بصدد دراسة آلية توزيع اسطوانات الغاز على المستهلكين مباشرة دون وسيط وعن طريق موزعين معتمدين حصريا من الشركة، ما يضمن استبدال اسطوانات الغاز بطريقة آمنة وبأسعار مدروسة، مؤكدة ان هذا القرار جاء بعد قيام رصد بعض التجاوزات من قبل بعض الاشخاص في قيامهم مثل بيع اسطوانات الغاز التابعة لادنوك الى شركات تعبئة اخرى او قيام المواطنين باستبدالها باسطوانات ممتلئة تابعة لشركات غير معروفة لتعبئة وبيع الغاز.