لإعداد نظام اختيار وتأهيل وتدريب
"قضاء أبوظبي" تعقد شراكة مع "المعهد الفرنسي" لتوطين وظائف السلطة القضائية






24 - أبوظبي


استقبلت دائرة القضاء في أبوظبي خلال الأسبوع الماضي، وفد المعهد الوطني القضائي الفرنسي، وذلك في إطار توجهات الدائرة نحو بناء شراكة استراتيجية بين أكاديمية أبوظبي القضائية والمعهد الفرنسي، حول آليات تطوير المناهج والتقنيات المستخدمة في اختيار وإعداد المرشحين للعمل القضائي، إضافة إلى التدريب المستمر لأعضاء السلطة القضائية العاملين، بما يساهم بتحقيق الأهداف الاستراتيجية للدائرة في تميز الأداء القضائي وتعزيز ثقة المجتمع في القضاء، وصولاً إلى تحقيق الأمن والاستقرار المجتمعي والاقتصادي في إمارة أبوظبي.

 ورحب وكيل دائرة القضاء في أبوظبي المستشار يوسف سعيد العبري بالوفد الضيف، موضحاً أن المعهد الوطني القضائي في فرنسا هو أحد أهم المعاهد العاملة في مجال استقطاب وإعداد وتدريب أعضاء السلطة القضائية، إضافة إلى خبرته الطويلة في مجال حوكمة المؤسسات التعليمية المتخصصة في وتأهيل القضاة، وهي الأعرق عالمياً في هذا المجال، وتمتلك برامج تدريبية هي الأكثر تكاملاً وجدوى، ولهذا قامت الدائرة بناء على توجيهات نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة رئيس دائرة القضاء الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، بعقد هذه الشراكة التي تتطلع أن تبدأ بها مرحلة جديدة نحو توطين السلطة القضائية باعتبارها إحدى المهن السيادية للدول، مع الحرص على أن تتم عملية التوطين في إطار أرقى المعايير الدولية للأداء القضائي والنيابي.

معايير دقيقة
من جهته، أوضح النائب العام لإمارة أبوظبي المستشار علي محمد البلوشي، أن شراكة دائرة القضاء مع المعهد الفرنسي سيساهم في إرساء معايير أكثر دقة في اختيار أعضاء السلك القضائي من قضاة ووكلاء نيابة، مشيراً إلى أن معايير العمل في هذه المهن لا تقتصر على القدرات العلمية والمعرفية بل تتخطاها إلى معايير تتعلق بالقدرات الشخصية والنفسية والانفعالية للعاملين في القضاء. وأضاف النائب العام إلى أن اتفاقية الشراكة مع المعهد الفرنسي تتضمن تدريب وكلاء نيابة متخصصين في االقضاء الرياضي، وذلك لتغطية احتياجات المركز الاقليمي لمحكمة التحكيم الدولي الرياضية في أبوظبي.

وتضمنت الزيارة لقاء الوفد الذي ضم زافيير رولسين مدير المعهد الوطني القضائي الفرنسي، ودانييل شاسل الأمين العام، واثنين من القضاة العاملين في التدريب القضائي، مع عدد من قيادي دائرة القضاء، حيث تم التباحث حول متطلبات المرحلة المقبلة من استراتيجية 2014- 2018 المتعلقة بإعداد الكوادر البشرية المرشحة للعمل في إطار السلطة القضائية، وإمكانية وضع خطة متكاملة لتوطين مهنة القضاء مع رفع مستوى الأداء، من خلال وضع معايير مناسبة لمدخلات ومخرجات الأكاديمية، مع تطوير الأداء التعليمي فيها، واعتماد برامج التدريب المستمر لأعضاء السلطة القضائية والمهن المساندة وفق المعايير العالمية.

دراسة تحليلية
وكان الوفد الفرنسي قد قام خلال زيارته بعمل دراسة تحليلية للآليات المعتمدة في قبول وإعداد أعضاء السلطة القضائية، ومخرجات العملية التدريبية والتعليمية ومدى تلائمها مع التطوير المطلوب للأداء القضائي من حيث جودة الأحكام وسرعة الفصل في النزاعات، مع دراسة مخرجات كليات الدراسات القانونية في الدولة ومدى قدرتها على رفد الأكاديمية بمخرجات تتناسب مع متطلبات الدراسة القضائية.

كما بحث وفد المعهد الفرنسي مع قيادات دائرة القضاء الآلية المعتمدة في حوكمة إدارة أكاديمية القضاء، وامكانية تطويرها عملياً من حيث معايير اختيار الكادر التدريبي من القضاة العاملين في الدائرة، وتأهيلهم للعمل كمدربين، واعداد المناهج العلمية والتطبيقات المهنية، اضافة إلى اعتماد شروط ومتطلبات القبول العلمية والشخصية بما يواكب تطلعات الدائرة في استقطاب الأشخاص المتوافقين مع شروط الانتماء للعمل القضائي.