إحالة متهمين صنعا واستخدما لوحات سيارات مزيفة مقابل 600 درهم في دبي

[سبق الإمارات]

إحالة متهمين صنعا واستخدما لوحات سيارات مزيفة مقابل 600 درهم في دبي








24 - خاص:


كشف المحامي العام رئيس نيابة السير والمرور في دبي المستشار صلاح بوفروشه الفلاسي، عن إحالة النيابة متهمين، الأول عربي 27 سنة، والثاني خليجي 21 سنة إلى محكمة مرور دبي، بعد أن وجهت للمتهم الأول تهمة اصطناع لوحة أرقام "علامة دبي الجديدة" وللمتهم الثاني استعمال لوحة أرقام مصطنعة، وذلك دون حصولهما على موافقة السلطة المختصة بالإمارة، وهي جرائم تصل العقوبات المقررة لها إلى الحبس والغرامة التي لا تقل عن 20 ألف درهم أو إحداهما طبقاً لأحكام قانون السير والمرور الاتحادي.

وقال المستشار الفلاسي: "وقائع القضية تعود إلى تورط المتهم الثاني في شهر ديسمبر(كانون الأول) من العام الماضي باستعمال لوحة أرقام مصطنعة، وذلك عقب اشتباه أحد أفراد الضبط المروري بشرطة دبي في لوحة الأرقام المثبتة على مركبته، والذي اعترف لاحقاً أنه قام بالذهاب إلى أحد محلات زينة السيارات في منطقة الممزر بدبي وشاهد مجموعة من الأرقام تحمل علامة دبي الجديدة، إذ عرض عليه المتهم الأول إمكانية اصطناع اللوحات المذكورة مقابل مبلغ نقدي وقدره 600 درهم".


مكسب مادي

وأضاف الفلاسي أن "المتهم الأول اعترف في تحقيقات نيابة السير والمرور بواقعة اصطناعه للوحات أرقام علامة دبي الجديدة مقابل مبالغ نقدية تتراوح ما بين 450 إلى 600 درهم دون أن يكون مخولاً من الجهة المختصة قانوناً وهي هيئة الطرق والمواصلات، وقد جرى استكمال كافة التحقيقات بمعرفة وكيل نيابة أول راشد الغملاسي، وإرفاق كافة التقارير الفنية اللازمة تمهيداً للإحالة النهائية لأوراق القضية والمتهمان إلى المحكمة المختصة، مع المطالبة بتوقيع أقصى العقوبات المقررة قانوناً".

وفي هذا الاطار، شدد الفلاسي على "ضرورة الانتباه لمثل هذه الممارسات غير القانونية، لاسيما مع الأشخاص الذين يقومون باستعمال اللوحات المصطنعة دون إدراك منهم للآثار والنتائج القانونية المترتبة على مثل هذه الممارسات، والتي تأخذ ابعاداً مؤثرة على مستوى السلامة الأمنية والمرورية على حدٍ سواء"، كما ثمن "الدور اليقظ لرجال شرطة دبي في ضبط مثل هذه الجرائم المرورية"، مناشداً "ضرورة التحقق من الإجراءات القانونية اللازمة عند اتخاذ أي إجراءات يخص إصدار لوحات الأرقام واستعمالها مع مراعاة أن يكون ذلك عبر الطرق المقررة قانوناً، حتى لا يقع أي شخص تحت طائلة القانون".