«العمل»: إلغاء أي تعميم كيدي وتغريم صاحبه 10 آلاف درهم

 عمال: شركة مقاولات تهدّدنا بـ«بلاغات هروب» بعد مطالبتها بمستحقاتنا المتأخرة



*جريدة الإمارات اليوم





«العمل» أكدت أن الهدف من تقديم بلاغات الهروب ضد العمال يتمثل في منع العمالة المخالفة. تصوير: نجيب محمد



أشرف جمال ـــ أبوظبي:

قال عمال في مجموعة للمقاولات والإنشاءات في أبوظبي، إن «إدارة المجموعة هددتهم بتقديم بلاغات إلى وزارة العمل تفيد بهروبهم، إثر خلافات على الرواتب والاستقطاعات، مناشدين الوزارة التدخل وحماية حقوقهم». فيما نفت المجموعة ادعاءات العمال وأكدت أن منهم من انقطع عن العمل، وأنها لا تستطيع تقديم بلاغات هروب قبل استيفاء الإجراءات والسبل القانونية والودية مع عمال المجموعة المنقطعين.


فيما أفادت الوزارة، بأنها نجحت بنسبة كبيرة في تقليل معدلات بلاغات الهروب الكيدية خلال السنوات الماضية، إلا أن بعض أصحاب العمل مازالوا يستخدمون هذه البلاغات بشكل غير قانوني، ويقومون بالتعميم على عمال بسبب قضايا مدنية متداولة بينهم، أو لأسباب لا تتعلق بالعمل، مشددة على أنه في حال ثبوت كيدية التعميم يتم إلغاؤه وتغريم صاحبه 10 آلاف درهم.


وتفصيلاً، قال عامل لدى المجموعة يدعى سراج إبراهيم: «أصحاب المجموعة وعدونا بصرف مستحقات متبقية لنا من العام الماضي، وزيادة رواتبنا لتتناسب مع حجم المجهود المضاعف الذي نبذله في العمل، لكننا فوجئنا بالإدارة تزيد من معدلات الخصومات من رواتبنا بدعوى التأخر عن الدوام تارة، أو جزاءات إدارية تارة أخرى، وذلك بهدف الكف عن مطالبتنا بزيادة رواتبنا».


وأضاف إبراهيم: «حينما توجهنا إلى إدارة الموارد البشرية بالمجموعة للاعتراض على الخصومات، والمطالبة بمستحقاتنا، فوجئنا بمسؤول الإدارة يهددنا بتقديم بلاغات هروب ضدنا وترحيلنا من الدولة، ما أصاب عدداً كبيراً من العمال بحالة رعب دفعتهم للرضوخ إلى رغبات الإدارة».


وقال فني بالمجموعة، يدعى محمد عزب الكواحلي: «منذ شهرين نشب خلاف بيني وبين مهندس من إدارة المجموعة، بسبب مطالبتي بمسحقاتي المتأخرة، وعلى أثر ذلك قررت الإدارة نقلي من الموقع الذي أعمل فيه، واستقطعت ما يقرب من نصف راتبي كإجراء تأديبي، وحينما اعترضت هدّدتني بإنهاء علاقة العمل معي دون منحي أية مستحقات مالية، ومنعي من العمل في الدولة».

وقال فني نجارة بالمجموعة، يدعى سعيد عتيق، إن «إدارة المجموعة تسعى إلى تصفية عدد كبير من عمالها لأنها أوشكت على تسليم معظم مشروعاتها، ومن ثم فإن العمال سيمثلون عبئاً عليها خلال الفترة المقبلة، خصوصاً أن لهم مستحقات قديمة، ولهذا تسعى إلى تقديم بلاغات هروب لطردنا خارج الدولة، حتى لا يطالبها أحد بالمستحقات».


في المقابل، نفى مسؤول بالموارد البشرية في المجموعة، طلب عدم نشر اسمه، ادعاءات العمال، موضحاً أن بعضاً منهم لم يداوم بالفعل منذ حلول شهر رمضان، وتسعى الإدارة لاتخاذ قرار بشأنهم (لم يكشف عن نوعية القرار).


وقال المسؤول: «نحن في دولة تحترم حقوق العمال، ولا نستطيع تقديم بلاغات إلى وزارة العمل قبل استيفاء الإجراءات والسبل القانونية والودية مع عمال المجموعة المنقطعين».

من جانبها، شددت وزارة العمل على ضرورة استخدام إجراء بلاغ الهروب في الغرض الذي وضع من أجله، وعدم اتخاذه وسيلة للضغط على العمال أو تهديدهم، بل يجب استخدامه بما يحمي مصالح صاحب العمل ويضمن حقوقه، مضيفة: «يجب أن يتم تقييد البلاغ ضد العامل وفق الضوابط التي وضعتها وزارة العمل، وبعد تغيب العامل وانقطاعه عن العمل بشكل مفاجئ، لمدة سبعة أيام، وعدم إمكانية التواصل معه نهائياً».

وأوضحت أن تقديم بلاغات الهروب ضد العمال إجراء يهدف إلى منع العمالة المخالفة من الوجود في الدولة وتعزيز استقرار سوق العمل، مشيرة إلى أنه على الرغم من ذلك يلجأ البعض إلى استخدام هذه البلاغات في غير الغرض الذي وضع من أجله، ما ينعكس من خلال تسجيل بعض أصحاب العمل بلاغات هروب على عمال لقيامهم بأخطاء أو تجاوزات، أو نشوب خلافات بينهم، الذي يترتب عليه في النهاية فرض العقوبات على المنشأة إذا ثبت عدم صحة البلاغ.

وأفادت بأنه على الرغم من نجاح الوزارة في تقليل نسبة بلاغات الهروب الكيدية، إلا أن بعض أصحاب العمل لا يزالون يستخدمون هذه البلاغات بشكل غير قانوني، ويقوم بعضهم بالتعميم على عمال بسبب قضايا مدنية متداولة بينهم، أو لأسباب لا تتعلق بالعمل مثل السب والقذف والتعدي والسرقة، لافتة إلى أن مثل هذه القضايا تنظر في المحاكم المدنية وليس في وزارة العمل.

وشدّدت الوزارة على رفض التعميم الكيدي على أي عامل، وفي حال ثبوث كيدية التعميم يتم إلغاؤه مع تغريم صاحب العمل 10 آلاف درهم.

* * *

3 شروط لبلاغ الهروب

أفادت وزارة العمل، بأن بلاغات الهروب تُعد من الإجراءات التي أقرتها الوزارة بهدف توفير قناة يستخدمها صاحب العمل لإبلاغ الوزارة عن انقطاع العامل عن العمل من دون إبداء أسباب. وحددت الوزارة ثلاثة شروط يجب توافرها عند قيام صاحب العمل بتقديم بلاغ هروب ضد أي من عماله، أولها أن يكون الانقطاع مفاجئاً وليس ناتجاً عن خلافات سابقة في العمل، والثاني ألّا يكون هناك اتصال بين العامل وصاحب العمل من أي نوع، والأخير أن يكون مكان العامل مجهولاً بالنسبة لصاحب العمل.