لسنة 2015
وزير العدل الإماراتي يصدر قرارين بشأن السلوك المهني وخبراء المحاكم




وزارة العدل الإماراتية (أرشيف)


وام


أصدر وزير العدل الإماراتي سلطان بن سعيد البادي الظاهري، قرارين وزاريين رقم 666 و667 لسنة 2015 .ويختص القرار الأول بقواعد السلوك المهني وآداب مهنة المحاماة في دولة الإمارات، بينما يختص الثاني بشأن لائحة معايير وتصنيف الخبراء العاملين لدى المحاكم.

تجويد التقاضي
ويأتي ذلك في إطار سعي الوزارة إلى تجويد عملية التقاضي من خلال تحسين بيئة العمل لدى المحامين العاملين في الدولة بصفتهم الشريك الأساسي في تقديم الخدمة القضائية من جهة وتحسين جودة أداء الخبراء الذين يلعبون دوراً هاماً في تقصي الحقائق في شتى أنواع الدعاوى المعروضة على المحاكم.

وقد نص القرار الوزاري رقم 666 لسنة 2015 على المبادئ العامة التي ترعى مهنة المحاماة وطبيعة القواعد السلوكية التي يخضع لها المحامي وكذلك حقوقه وواجباته تجاه موكله وتجاه زملائه وتجاه المحاكم والسلطة القضائية بما يضمن استقلاليته في أدائه لمهامه ويحقق التكامل والتعاون في البيئة القانونية والقضائية التي يعمل المحامي في أطارها.وقد جاء القرار بقواعد ومبادئ جديدة بشأن عقد الوكالة والأتعاب الموقع بين المحامي وموكله وضمان الأخطاء المهنية كما وإدارة أموال الموكل.

تطوير العلاقات
ومن المتوقع أن يشكل هذا القرار الخطوة الأساسية في مسار تطوير العلاقة بين المحامين والسلطة القضائية وتأكيداً من وزارة العدل على الاهتمام بكل ما يمكن ممارسة مهنة المحاماة، وفقاً لأفضل الممارسات العالمية مع الإشارة إلى أن مسودة القواعد قد تمت مشاركتها مع عدد كبير من المحامين ومع السلطات القضائية المحلية في كل من أبوظبي ودبي ومركز دبي المالي العالمي.

بينما يرسى القرار الوزاري رقم 667 تصنيفاً فريداً من نوعه للخبراء المقيدين في جداول وزارة العدل وربط المؤهلات العلمية للخبير وسنوات عمله في مجال الخبرة بالفئة التي يتم تصنيفه عليها .كما حدد لكل فئة من فئات الخبراء أنواع الدعاوى التي تعرض تحال على خبرائها ومقدار الأتعاب التي يجب أن تؤمن للخبير في كل منها بحسب قيمة الدعوى وطبيعتها.وحث القرار الخبراء الأفراد على فتح بيوت خبرة مشتركة لتعظيم الاستفادة من خبراتهم المشتركة.

بيوت الخبرة العالمية
ولعل أبرز ما جاء في القرار تحديده لشروط الاستعانة ببيوت الخبرة العالمية التي أعتبرها الزامية في أنواع معينة من الدعاوى، لا سيما تلك التي تؤثر على الاقتصاد الوطني.

وقد راعى القرار أعلى مقتضيات الشفافية التي تساهم في اتساق الخبرة القضائية ومنع الخبراء من ذوي الخبرات المحدودة من إبداء الرأي في قضايا حساسة ومعقدة.