الشرطة تحذر من خطر رهن الأوراق الرسمية



الرؤية : إخلاص شدود ـ دبي
حذرت الشرطة من خطر رهن وتسليم الأوراق الرسمية والمستندات الشخصية كالهوية ورخصة القيادة لدى الأشخاص والمحال التجارية مقابل ذمم مالية أو عربوناً لصفقات تجارية.
وأفاد «الرؤية» مدير إدارة الأدلة الجنائية التخصصية في شرطة دبي، العقيد خبير أول ناصر عبدالعزيز الشامسي بأن ترك المستندات الشخصية في يد ضعاف النفوس يؤدي إلى استغلالها بشكل غير قانوني وإلصاق التهم بأصحابها وتورطهم بقضايا لا دخل لهم فيها.
وتسبب تزوير آسيوي يعمل موظفاً في محطة بترول توقيع زبون اضطر لرهن بطاقته الشخصية لدى العامل بعد أن اكتشف نسيان محفظته وعدم توفر المال لديه لدفعه مقابل تعبئة الوقود بالإيقاع به وتعرضه للمساءلة القانونية.
واستغل العامل وجود البطاقة المرهونة لديه وسحب بموجبها خط هاتف مزوراً التوقيع ليستخدمه باتصالات خارجية الأمر الذي زاد من حجم الفاتورة وتسبب بقطع هواتفه.
وبمراجعة شركة الاتصالات تبين وجود فواتير متراكمة على حساب الضحية لا تتعلق به ما دفعه للاعتراض والتأكد من الاستمارة التي سجل فيها اسمه ليتبين له عدم صحة توقيعه.
وتوجه الضحية للشرطة التي استدعت المتهم وحققت معه ليفيد بتسلمه البطاقة واستغلالها لساعات وجرى تحويله إلى الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات المناسبة.
وشدد الشامسي على ضرورة امتناع الجمهور عن التوقيع على مستندات دون التأكد من مضمونها أو التوقيع على أوراق بيضاء، والانتباه للمعلومات في الاستمارات التي يطلب فيها التوقيع من قبل الجهات المختلفة.