الدفاع يطالب ببراءة المتهمين ويدفع بانتفاء الاتهام وشيوعه
«أمن الدولة» تؤجل قضية «مجموعة شباب المنارة» لجلسة 27 الجاري
أبوظبي - «الخليج»:
أجلت محكمة أمن الدولة، بالمحكمة الاتحادية العليا، برئاسة القاضي محمد جراح الطنيجي، النظر في القضية رقم (2015/255) المعروفة بقضية (مجموعة شباب المنارة)، المتهم فيها 41 شخصاً إلى جلسة 27 ديسمبر/كانون الاول الجاري وذلك لاستكمال الاستماع إلى مرافعات بقية المحامين.
واستمعت المحكمة في جلستها أمس، إلى مرافعات 4 محامين قدموا دفوعهم عن 9 متهمين، بينهم المتهم الرئيسي (خ. ع. ك)، رئيس المجموعة ومؤسسها حسب اتهامات النيابة العامة، وحضر جلسة امس 38 متهماً في حين تغيب ثلاثة متهمين، أحدهم مكفل نظراً لظروف حالته الصحية، واثنان هاربان يحاكمان غيابياً.
في المرافعة الأولى في الجلسة التي بدأت عند الثانية عشرة ظهراً لتأخر وصول المتهمين بسبب الضباب الكثيف طالب المحامي حمدان الزيودي، الذي يدافع عن عشرة متهمين في القضية من بينهم المتهم الرئيسي وهو المتهم الأول، بإعادة التحقيق وإعادة استجواب المتهمين والموكلين لعدم جدية التحقيقات والتحريات، وقال المحامي في مرافعته «لقد جاءت اتهامات نيابة أمن الدولة على سبيل الجمع والشيوع، شمل كافة أفراد المجموعة، وليس اتهاما واضحا لشخص معين، وأضاف «التهمة غير موجهة لشخص محدد، بل للمجموعة بأكملها وهي تهمة عامة وشاملة، فهناك تناقض واضح بين اقوال المتهمين والموكلين، وهناك إنكار صريح من جميع الموكلين بارتكابهم للاتهامات الموجهة اليهم».
وقال المحامي الزيودي «إن الاعترافات انتزعت من موكليه بالإكراه، وهناك عيب في توقيعاتهم على محاضر التحقيقات، كما أن حضور الجلسات التوعوية والمحاضرات الدينية فعل لا يخالف عليه القانون، أضف إلى ذلك أنه لا توجد جدية في التحريات وجمع الادلة والبراهين..».
وأضاف المحامي «أن تحقيقات نيابة أمن الدولة تشير إلى ان المتهمين الرئيسيين والموكلين يؤمنون بفكرة الإيمان بكتاب الله (القرآن) والسنة النبوية التي لا تجيز الخروج عن طاعة ولي الأمر والحكومة، كما أن بعض المتهمين هم من الشباب من صغار السن والمراهقين والأحداث الذين لا يفقهون شيئا في الفكر التكفيري ولا الفكر الجهادي»..
ودفع المحامي باتجاه التقليل من قدرة أعضاء المجموعة على استيراد الاسلحة والذخائر والمتفجرات أو قدرتهم على اجراء التدريب على استخدامها، وقال ان الاسلحة وجدت في أرض صحراوية خلاء وخالية من اي منشآت خاصة بالمخيم الذي يتبع مجموعة (شباب المنارة)، موضحا ان المجموعة كانت قد تركت المكان وأزالت المخيم تماماً عند العثور على تلك الأسلحة، مؤكدا ان أفراد المجموعة لا علاقة لهم بالأسلحة المضبوطة في منطقة الرفاعة في رأس الخيمة.
وأشار المحامي الزيودي إلى أن مسجد المنارة ومدرسة المنارة في دبي كانتا تخضعان لرقابة وزارة التربية وهيئة الشؤون الإسلامية والأوقاف في العام 2010 وأن المحاضرات الدينية التي كانت تلقى في المسجد كانت بموافقة واشراف هيئة الشؤون الاسلامية ولم تكن مخالفة للقانون، واختتم قائلا ان المتهم الرئيسي الأول لم يشارك في أي نشاط عسكري لا في سوريا ولا في أي دولة، حيث لم تكشف تحقيقات النيابة أي شيء أو دليل يشير إلى ذلك، وقال إن المتهم الرئيسي ومعه أبناؤه أنكروا جميعاً الاشتراك مع جبهة النصرة في سوريا في أي عملية عسكرية، كما أن جميع المتهمين أنكروا أي صلة لهم بجماعة أنصار بلوشستان التي تعمل ضد النظام الإيراني.
وطالب المحامي الزيودي في نهاية مرافعته ببراءة جميع المتهمين الخمسة الذين ترافع عنهم في جلسة أمس (الأحد) وإطلاق سراحهم بكفالة لحين صدور الاحكام النهائية، وطالب بإحالة المحاضر وأوراق الاعترافات إلى المختبر الجنائي، وذلك لإثبات ان جميع توقيعات المتهمين على محاضر النيابة للمتهمين.
في مرافعة أخرى ترافع المحامون أحمد الرمسي وعلي العبادي وحسن الريامي عن 4 متهمين آخرين في نفس القضية، وطالبوا ببراءة موكليهم الأربعة لعدم صلتهم بمجموعة (شباب المنارة).
وقال هؤلاء المحامون إن موكليهم كانوا قد لبوا دعوات لحضور حفل عرس لأحد المتهمين الرئيسيين في القضية، أو حضروا جلسة نقاشية ومحاضرة دينية في مسجد المنارة في دبي أو شاركوا في نشاط رياضي في مخيم الرفعة فقط، ولم يقوموا بأي نشاط آخر مخالف للقوانين، وليس لهم أي دخل أو صلة بالتنظيمات الإرهابية أو الجماعات التكفيرية.
وقال هؤلاء المحامون إن تحقيقات النيابة خلت من أي أدلة مادية ملموسة تدين موكليهم باشتراكهم في أي نشاط مخالف أو أي تدريب عسكري أو التخطيط للقيام بأي فعل يخالف عليه القانون، كما أن أسماء الموكلين الأربعة لم ترد في شهادات الشهود الذين أدلوا بها أمام المحكمة في جلسة سابقة، وطالب المحامون ببراءة موكليهم الأربعة.
رد مع اقتباس