«وزارة العمل» تدعو أصحاب المنشآت للاحتفاظ بعرض العمل الأصلي

[مختفي]

منشآت توثق توقيع العمال عليها بتصويرهم فوتوغرافياً
«العمل» تدعو أصحاب المنشآت للاحتفاظ بعرض العمل الأصلي





حميد بن ديماس السويدي


أبوظبي - «الخليج»:

دعت وزارة العمل أصحاب العمل إلى الاحتفاظ بالنسخة الأصلية من عرض العمل الذي يوافق عليه العامل في بلده بهدف تقديمها إلى الجهات المختصة في حال أنكر العامل توقيعه أو بصمته المثبتة على العرض.


وأشادت الوزارة بالتفاعل الكبير الذي أبداه العديد من المنشآت مع حزمة القرارات الجديدة التي تم تطبيقها منذ مطلع العام الجاري والصادرة عن صقر غباش وزير العمل في شأن العمل بنماذج العقود المعتمدة من وزارة العمل وحالات انتهاء علاقة العمل ومنح العامل تصريح عمل جديداً للانتقال من منشأة إلى أخرى بعد انتهاء علاقة عمله مع المنشأة المنقول منها.

* * *


علاقة عمل شفافة


وقال حميد بن ديماس السويدي وكيل وزارة العمل المساعد لشؤون العمل، إن العديد من المنشآت التي تقدمت بطلبات لاستخراج تصاريح العمل بموجب القرارات الجديدة أثبتت حرصها على إقامة علاقة عمل شفافة مع العمال الذين استقدمتهم من الخارج، وبالتالي التزامها الصادق بحماية العمل، وذلك من خلال ابتكارها لأساليب من شأنها التأكد التام من اطلاع العمال على عروض العمل وملاحقها وكذلك توقيعهم أو تثبيت بصمتهم على تلك العروض.


وأشار إلى أنه منذ تطبيق حزمة القرارات الجديدة الصادرة عن صقر غباش وزير العمل تواصلت الوزارة مع عدد من المنشآت التي تقدمت بطلبات تصاريح عمل جديدة، وذلك للوقوف على الإجراءات التي اتبعتها لإطلاع العمال على عروض العمل، حيث أفاد المسؤولون في بعض هذه المنشآت انهم أوفدوا مسؤولين في إدارات الموارد البشرية إلى إحدى الدول المرسلة للعمالة، وتعاقدوا هناك مع بعض العمال بعد أن تم إطلاعهم بشكل مباشر على عروض العمل والتي حملت تواقيع هؤلاء العمال الذين تم تصوريهم فوتوغرافياً خلال التوقيع.


وأضاف أن البعض الآخر من المنشآت التي تم التواصل معها أفادت بأنه تم التعامل مع وكالة توظيف في إحدى الدول الآسيوية والتي تم من خلالها إطلاع العمال على عروض العمل، حيث قام العمال بالتوقيع عليها ومن ثم تم إرسالها إلى المنشأة التي تقدمت لاحقا بطلب استخراج تصاريح العمل للعمال المعنيين.


* * *


إجراءات جديدة


وكانت وزارة العمل بدأت منذ مطلع العام الجاري في تطبيق إجراءات جديدة لإصدار تصاريح العمل، حيث ألزمت الوزارة صاحب العمل بإرسال عرض العمل والملحق المرفق به والذي يحتوي على وصف شامل لحقوق وواجبات الطرفين إلى العامل في بلده للاطلاع والموافقة عليه سواء بتوقيعه للعمال المصنفين في المستويات المهارية الأول والثاني والثالث أو بالتوقيع وبتثبيت البصمة للعمال في المستويين الرابع والخامس ومن ثم إرفاق نسخة من العرض في طلب الحصول على الموافقة المبدئية لاستخراج التصريح الذي يخول العامل الدخول لاحقا إلى الدولة للالتحاق بالعمل، بعد أن يقوم بالتوقيع على عقد العمل الذي تتطابق بنوده مع عرض العمل إلا في الحالات التي تستوفي الشروط المشار إليها.


وأكد أنه من حق العامل تقديم شكوى إلى وزارة العمل في حال ادعى أن التوقيع الموجود على عرض العمل ليس توقيعه أو أن البصمة لا تعود إليه قبل أن يوقع على عقد العمل، حيث تستدعي الوزارة صاحب العمل المعني لإحضار النسخة الأصلية ويتم إحالة الشكوى إلى القضاء عند إصرار العامل على تزوير توقيعه وذلك لإثبات أو نفي ادعاء العامل.


ودعا السويدي، أصحاب العمل إلى تحري الدقة والبحث عن أفضل الطرق وأكفئها للتأكد من أن التوقيع المدون على عرض العمل هو توقيع العامل نفسه وكذلك البصمة، مجدداً التأكيد على أن القضاء يعتبر الجهة المختصة للفصل في القضايا ذات العلاقة.


وجدد التأكيد على أن موافقة العامل على عرض العمل سواء بتوقيعه أو بتثبيت البصمة عليه تعتبر خطوة مهمة لإقامة علاقة عمل شفافة تركز على رضا الطرفين وهو الأمر الذي يعزز من استقرار العلاقة بينهما، خصوصاً في ظل وقوف الطرفين على حقوقهما وواجباتهما.


يذكر أن إجراءات التعاقد مع العمال في خارج الدولة تطبق على العمال الموجودين في داخل الدولة، حيث يتعين أن يتم توقيع العامل على عرض العمل أو موافقته على العرض من خلال البصمة وفقاً للمستوى المهاري وذلك قبل أن يتقدم صاحب العمل إلى الوزارة للحصول على الموافقة المبدئية لاستخدام هذا العامل.